بنعبد الله: الحكومة ليست مكتب خِبرة لاستقطاب الكفاءات “غير المسيّسة”

انتقد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله “طغيان” الوجوه التكنوقراطية على تركيبة الحكومة الحالية التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار، مشددا على أنه لا يمكن تبرير وجود 70 في المائة من الوزراء الجدد “غير المسيسين”، ضمن تشكيلة هذه الحكومة بسبب عامل الكفاءة والخبرة.

وقال بنعبد الله، الذي كان يتحدث في لقاء تواصلي لفرع حزبه بتطوان، بأن “التقدم والاشتراكية هو حزب مسؤول وسيسعى لتدعيم كل ما يمكن تدعيمه لأداء الحكومة رغم اصطفافه في المعارضة، وأنه مستعد لانتظار ستة أشهر قبل تقييم أداء العمل الحكومي”، قبل أن يستدرك “لكن ننتظر من هذه الحكومة أن تترجم صفتها السياسية التي أعلنت أنها تجسدها، من خلال حديثها زعمائها أنه لأول مرة بالمغرب يتم تشكيل حكومة سياسية من ثلاثة أحزاب”.

وسجل بنعبد الله، أنه “الحكومة السياسية مع التقدير والاحترام، والتي يفترض أن تتكون من أحزاب سياسية، لا يمكن أن تتشكل على أساس ثلاثة أحزاب، فيما تضم أكثر من 70 في المائة من التقنوقراط بالنسبة لمكوناتها الوزارية المختلفة والتي لا تنتمي لهذه الأحزاب”، وأضاف :”هذا شي ما كنقولوا للأحزاب المعنية، بل لأنه غير معقول ولا يمكن أن نعترف للساحة السياسية بوجودها وبدورها إذا استمرت الأمور على هذا الأساس”.

وشدد  أمين عام حزب “الكتاب”، على أن “الكفاءة في الفضاء السياسي والحكومي، لا تعني أن تتحول المؤسسة الحكومية إلى مكتب للخبرة والدراسات لاستقطاب الكفاءات التقنوقراطية غير المسيسة، بل هي جسد سياسي يتعين أن يكون قادرا على تعبئة المواطنين حول مشروع إصلاحي، مع ما يقتضيه ذلك، من النزول للميدان من أجل الدفاع عن هذا المشروع والترافع عنه من داخل المؤسسات المنتخبة من أجل بلورته وتنزيله فعليا على أرض الواقع.

وأوضح بنعبد الله، أن حزبه عندما يؤكد على هذا الأمر، “ليس من أجل انتقاد أحزاب التحالف الحكومي ومهاجمتها، بل لأنه مؤثر في ظل الفراغ السياسي الموجود”، معتبرا أنه “إذا كانت بالفعل الحكومة سياسية، فيتعن ألا يكون لها هذا الحضور الباهت في الساحة السياسية الوطنية”، وأردف : “وهو يفرض عليها أن تخرج وتناقش مع المواطنين وتفسر القرارات التي تتخذها وتسعى لإقناعهم بجدوى قراراتها وتملأ الفراغ السياسي من خلال الوجوه السياسية التي تتشكل منها”.

وفي سياق متصل، أكد أمين عام حزب التقدم والاشتراكية، أن فريق حزبه بالبرلمان صوت ضد التوجه والتصريح الحكومي وضد القانون المالي لسنة 2022، لأننا “لم نجد فيهما أي التزامات وبرامج واستحقاقات واضحة بآجال وأجندات زمنية محددة”، مسجلا أن الحكومة تراجعت عن الكثير من الالتزامات والوعود التي تقدمت بها خلال الانتخابات، حيث جاء القانون المالي الذي رفضه حزبه خاليا من أي إجراءات وتدابير للرفع من الأجور لفائدة عدد من الفئات المعينة قبل أن يطرح هذا الأمر بصيغة المستقبل.