إسبانيا تقرر تدريس القاصرين المغاربة الموجودين في وضع غير قانوني بسبتة

باشرت السلطات الإسبانية بمدينة سبتة المحتلة، تدريس اللّغة الإسبانية لقرابة 200 مهاجرا مغربيا قاصرا بدون مرافق كانوا قد عبروا إلى المدينة في 17 و18 ماي الماضي، ولا يمكن ترحيلهم بموجب القانون الإسباني.

وخصّصت السلطات الإسبانية ما يناهز 11 فصلا دراسيا لمن تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاما من الأطفال المغاربة غير المصحوبين، بحسب ما أكدته تقارير إسبانية، أوردت أيضا أن افتتاح 11 فصلًا تم أمس الجمعة في مركز الاستقبال المؤقت لـ “Piniers”، حيث يعيش الأطفال المغاربة القصّر، بتعليمات من وزير الدولة للتربية الوطنية، توصي بمباشرة العملية بشكل استثنائي إلى حين حسم مصير الأطفال غير المصاحبين.

وأوضحت المصادر ذاتها أن هذا الإجراء يأتي بهدف تلقي الأطفال المغاربة للاهتمام التربوي الذي يسهل “اكتساب المهارات الأساسية لتطورهم الشخصي”، علما أن القانون الإسباني يمنح الحق في التعليم للأجانب دون سن الـ18، وحتى لو لم يبلغوا سن الدراسة الإلزامي.

وذكّرت التقارير أنه تم دمج القاصرين المغاربة، ممّن هم في سن المدرسة الإلزامي (أقل من 16 عاما) في المراكز التعليمية في بداية العام الدراسي الجاري، ولكن ما يزال هناك عدد كبير من القصّر، الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و18 عامًا، وممّن ظلوا في مؤسسات المدينة بدون أي اكتراث بوضعهم التعليمي، قبل أن يصدر الوزير قراراه بإحداث أقسام استثنائية لهم.

وتسعى السلطات بمدينة سبتة المحتلة إلى تزويد الأطفال المغاربة غير المصحوبين الموجودين داخل ترابها بآليات تعلم اللغة الإسبانية واكتساب المهارات الأساسية اللازمة في سنهم، إلى حين الحسم في قرار ترحيلهم إلى المغرب.

وأثارت قضية ترحيل إسبانيا للقاصرين المغاربة، الذين تسللوا إلى سبتة في ماي الماضي، انتقادات لاذعة للجارة الشمالية، إذ مَثُلَ مندوب الحكومة في مدينة سبتة المحتلة، سلفادورا ماتيوس، الإثنين الماضي، أمام مكتب المدعي العام بالمدينة للإدلاء بشهادته في القضية التي أثارت ضجة لدى الرأي العام الإسباني والدولي.

وتحقق السلطات الإسبانية في قضية الإجلاء غير القانوني لـ50  قاصرا مغربيا غير مصاحب، بحسب وكالة الأنباء الإسباني “إيفي”، بناءً على مصادرها القضائية. إذ تم استدعاء وزير الرئاسة والعلاقات المؤسساتية في حكومة سبتة، مابل دو، فيما قررت المحكمة الوطنية أن المسؤولية تقع على عاتق وفد الحكومة في سبتة، الذي كان مسؤولاً عن تنفيذ عمليات إعادة القاصرين.

عمليات ترحيل القاصرين المغاربة، نُفّذت في الفترة ما بين 13 و16 غشت الماضي، وتم تعليقها لاحقًا بعد شكاوى من مختلف المنظمات غير الحكومية.

واختارت السلطة التنفيذية الإسبانية مؤخرًا مجموعة من الأخصائيين الاجتماعيين لكتابة تقارير عن المصالح الفضلى لكل طفل، والتي يجب على مندوب الحكومة تقييمها لتحديد إمكانية إعادتهم إلى المغرب من عدمها.