الحكومة تُلغي التعاملات الورقية بين مديرية الضرائب وإدارة الجمارك
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.453 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 دجنبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع الذي قدمته نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، يغير ويتمم المادة 25 من المرسوم الصادر في 31 دجنبر 2006، المشار إليه آنفا، في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.
وأضاف الوزير أن هذا الأمر يأتي في إطار مواصلة جهود الحكومة لتحديث ورقمنة الإدارة، والعمل على تبسيط الإجراءات وإلغاء التعاملات الورقية مقابل تعزيز التبادل الإلكتروني للبيانات بين المديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وذلك بإلغاء إلزامية تقديم إعلانات التصدير عند وضع طلبات الإرجاع أو الشراء مع وقف استيفاء الضريبة على القيمة المضافة من طرف المصدرين.
هذا، ويهدف مشروع قانون رقم 55.19 يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الذي تم إعداده بتنسيق بين وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزارة الداخلية، إلى وضع المبادئ العامة والأسس المنظمة للمساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالخدمات المقدمة للمرتفقين، وبالتالي تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين عموما والمستثمرين على وجه الخصوص.ويحدد المشروع مجال تطبيق هذا القانون بحيث تسري مقتضياته على جميع الإدارات التي تقدم خدمات للمرتفقين، سواء كانت إدارات عمومية أو جماعات ترابية أو مؤسسات عمومية أو هيئات مفوض لها تقديم خدمات عمومية.
ويتضمن مشروع القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، المبادئ العامة التي تؤطر العلاقة بين الإدارة والمرتفق والتي تتمثل في الثقة بين الإدارة والمرتفق؛ وفي شفافية المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية؛ وكذا في تبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية مع مراعاة التناسب بين موضوع القرار الإداري والوثائق والمستندات والمعلومات المطلوبة للحصول عليه.
كما تتمثل هذه المبادئ العامة في تحديد الآجال القصوى لدراسة طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية ومعالجتها والرد عليها من قبل الإدارة، وفي اعتبار سكوت الإدارة على طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية، بعد انصرام الأجل المحدد، بمثابة موافقة، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
