الابتزاز يجر مسؤولين بالدرك الملكي إلى سجن الأوداية بمراكش

قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش إيداع مسؤولين بالدرك الملكي بمدينة السمارة السجن المدني لمراكش على خلفية اتهامات بالابتزاز والارتشاء والتزوير في محرر رسمي.

ويتعلق الأمر بكل من قائد المركز الترابي بالسمارة، وقائدة المركز الترابي بالنيابة بالسمارة، بالإضافة إلى دركيين يعملان بنفس الرقعة الجغرافية.

ويأتي الاعتقال على خلفية ضبط بعض مهربي المخدرات على مستوى الجدار الأمني بالسمارة وإتهام أحد البارونات للدركيين المكلفين بإجراء البحث في النازلة بإبتزازه ومنحهم مبالغ مالية كرشوة متهما إياهم بكونهم قدموا له وعودا بالتستر عليه وعدم ذكر إسمه.

وأحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش  ملف القضية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، مطالبا بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين من أجل جنايتي الإرتشاء والتزوير في محرر رسمي وإفشاء السر المهني وإخفاء عن علم وثائق كل واحد حسب المنسوب إليه.

وتعليقا على الموضوع، قال  محمد الغلوسي رئيس جمعية حماية المال العام في تصريح لمدار21 إنه بعد استنطاق المتهمين ابتدائيا من أجل المنسوب إليهم قرر قاضي التحقيق إيداعهم السجن المدني بمراكش في إنتظار إستكمال إجراءات التحقيق.

واعتبر الغلوسي أن الحزم في مواجهة مظاهر الفساد والرشوة والشطط في استعمال السلطة من شأنه أن يساهم في تعزيز الثقة في المؤسسات وإشاعة الشعور بالأمن ومواجهة كل التحديات التي تنتظر  بلادنا داخليا وخارجيا.