برلماني يُحذر بنموسى من الاستفراد بـ”القرارات”ويطالب بردّ الجميل للمدرس

أكد المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خالد السطي، أن “الأوان حان لردّ الجميل وجعل دخْل المدرس الأعلى في المتوسط الوطني، على غرار ما فعلت دول كسنغافورة  التي أحتلت المرتبة الأولى عالميا وفق “تقرير دافوس” الأخير ودولة قطر الأولى عربيا والخامسة عالميا في مجال التعليم”.

ودعا السطي، في معرض تعقيب له أجوبة وزير التعليم شكيب بنموسى ضمن الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس المستشاري، إلى “جعل مهنة التدريس ذات قيمة معنويا وماديا، وإلى تمكين الأسرة التعليمية من  قانون خاص بها، يميز رجال ونساء التعليم عن باقي الوظائف، وأن يكون هذا القانون خارج النظام الأساسي العامة للوظيفة العمومية، مع تخصص الحكومة لهذا المشروع ميزانية تليق برجال ونساء التعليم”.

وانتقد المستشار البرلماني ذاته، عزم الوزارة على إصدار نظام اساسي خاص بالمدرسين بما في ذلك أطر الأكاديميات الجهوية أو الأساتذة المتعاقدين، وقال إن “هذا أمر غريب لم نسمع عنه من قبل”، وتساءل “مع من تم التشاور في هذا القرار الغريب الأطوار”؟، مؤكدا  أن “القطاع في حاجة الى دمج وتجميع الأطراف العاملة فيه وليس الى تفريق وبلقنة”.

وحذّر السطي وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ” من مغبّة الاستفراد بقرارات تخص الأسرة التعليمية، على غرار قرار الوزارة الخير بشأن تسقيف سن التوظيف، والذي وخلق مشاكل كان بلدنا وجامعاتنا في غنى عنها”، مشددا على “الإنصاف يقتضي الاستماع لنبض الشغيلة والاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة وليس فض الوفاء واعتقال الأساتذة”.

وسجل البرلماني ذاته، أن عددا من الوزراء الذين تعاقبوا على هذه الوزارة حاولوا تعديل أو إصدار نظام أساسي بديل للأسرة التعليمية، يصلح الثغرات والتراجعات وينصف كافة المتضررين والمتضررات، لكن للأسف الشديد لم يصدر أي نظام أساسي محفز ودامج لكل العاملين بالقطاع .

وأشار السطي، إلى أن وزيرا سابقا أكد في  فبراير2015 أمام أنظار البرلمان”أن مسودة النظام الأساسي الجديد لأسرة التربية والتعليم جاهز وسيتم قريبا إخراجها للوجود”، مضيفا “مرت سنوات ولم تخرج لا المسودة ولا المرسوم لحيز الوجود، مما ساهم في استمرار الاحتقان والتوتر”، داعيا الحكومة إلى “إعمال منطق العقل والحكمة والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة والابتعاد عن منطق الضبط والتحكم والترهيب”.

وتابع المستشار البرلماني، أن “العشرين سنة الماضية، شهدت صدور العديد من الأنظمة الأساسية لفئات من الموظفين تتميز كلها بفوائد وضمانات وامتيازات أكثر مما يوفره النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية رغم جسامة المهام التي يقوم بها موظفو التربية الوطنية ورغم الخصوصيات الصعبة التي يشتغلون فيها.

وسجل السطي، أن نظام الأجور جد محدود ومنظومة التعويضات جد هزيلة مقارنة بالمهام وبباقي القطاعات والمسارات المهنية شبه مغلقة ،وأن نظام الترقي لا يطابق خصوصيات القطاع الذي يفترض فيه تشجيع الترقي بالشهادات والتكوينات ، مجددا مطالب نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بإقرار نظام أساسي عادل ومنصف وموحد لكافة الاسرة التعليمية ويعتبره المدخل الرئيسي لمعالجة الإشكالات المرتبطة بالموارد البشرية.