“الجنس مقابل النقط”.. 23 ورقة امتحان مزوّرة وتحقيق إداري يورط رئيس شعبة القانون
توصلت “مدار21″، من مصدر مقرب من التحقيقات، إلى معطيات تخصّ الطريقة التي يشتبه في أن الأستاذ م.خ، رئيس شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، يزوّر بها النقاط لصالح طالبات وطلبة لولوج سلك الماستر، في إطار الفضيحة التي هزت جامعة الحسن الأول بسطات وأصبحت تعرف بملف “الجنس مقابل النقط”.
وأسرّ مصدر مطلع للجريدة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حجزت 23 ورقة امتحان خاصة بمباراة ولوج سلك الماستر في مادة الإدارة والقانون برسم الموسم الدراسي 2020-2019، وثبتُ، بعد إجراء الخبرة الخطية من طرف المختبر الوطني للشرطة التقنية والعلمية، أنها مزوّرة.
وأوضح مصدرنا أن الخبرة الخطية كشفت تلاعبات بالمعطيات المضمنة بها، إذ تبيّن أن النقط الأصلية المكتوبة سلفا بحبر ولون معيّن تم التشطيب عليها بواسطة قلم حبر مغاير، مع كتابة نقط بديلة وصلت في بعض الأحيان إلى الضعف للطلبة المتبارين البالغ عددهم 23.
المعطيات التي توصلت إليها “مدار21” أكدت أن المسمى م.خ، رئيس شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، كان المشرف على تنسيق أوراق الامتحانات وتصحيحها لولوج سلك الماستر في شعبة الإدارة والقانون برسم الموسم الدراسي 2020-2019، ونفى كل الاتهامات، مؤكدا أن لجنة بيداغوجية أشرفت على إعادة تصحيح الأوراق دون معرفة هوية أصحابها.
وكشف مصدرنا أن التحقيق في اشتباه ضلوع أساتذة بكلية القانون بسطات في الضغط على الطالبات ودفعهن إلى ممارسة الجنس معهم مقابل منحهن نقاطا عالية في الامتحانات مع اشتباه تزوير في نظام برمجة النقط مقابل الحصول على رشاوى، انطلق قبل تفجّر القضية على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالضبط في 25 فبراير 2021 الفرقة الوطنية، قبل أن يعمّق التحقيق في 13 شتنبر الماضي بعد تداول بعض المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي صور لمحادثات ذات محتوى جنسي بين طالبات وأساتذة في الكلية المذكورة.
وأبرز المصدر المقرب من التحقيق أن مصرّحات انتصبن طرفا مدنيا في القضية المعروضة أمام المحكمة، أكدن أن رئيس شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، المتابع في حالة اعتقال، كان يستغل صفته الجامعية لابتزازهن جنسيا على تطبيق الواتساب ويطلب ممارسة الجنس بشكل شاذ، وصل مع إحداهن لطلب ممارسة الجنس معها ومع شقيقتها ووالدتهما، وكانت مضطرة لمجاراته في محادثاته دون أن يحدث ذلك على أمر الواقع، بحكم نفوذه القوي بالجامعة ومخافة التأثير على مسارها الجامعي، ورغبة منها في الحصول على نقط جيدة والتوسط لدى أساتذة آخرين لنيل نقاط عالية، وهو ما ينفيه المدعى عليه جملة وتفصيلا.
تفاصيل أخرى كشفها تحقيق إداري للجنة المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات أظهرت أن م.خ كان يهمين على تدبير بحوث نهاية الدراسة، ويمنح بسخاء نقاط تتراوح ما بين 17 و18، فيما النقط عند باقي الأساتذة المنتمين لشعبة القانون تتراوح بين 10 و14، يضيف مصدرنا.
وبخصوص الطالبات المعنيات بالقضية، فقد أكد التحقيق الإداري أن نقاط الوحدات الممنوحة لهن تتراوح بين 13 و14 لدى الأساتذة الآخرين بشعبة القانون، وهي ضعيفة مقارنة ما يمنحه لهن الأستاذ م.خ، مسجلا أن الأخير كان يقوم بدور الوسيط بين الطالبات وبعض الأستاذة لمراجعة النقط الممنوحة لتمكينهم من استيفاء وحداتهن متجاوزا دوره رئيسا للشعبة.
ويُتابع م.خ في حالة اعتقال بتهمة التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة الكلية.
