محاربة الرشوة والفساد تدفع البيجيدي لمساءلة الوزيرة مزور بالبرلمان
وصفت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية الفساد بالعدو الحقيقي للتنمية، معتبرة أن محاربة الفساد ورش وطني وجماعي، يتعين على الحكومة أن توليه العناية المطلوبة، جاء ذلك في سؤال شفوي آني، توجهه المجموعة، للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي غيثة مزور، خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الاثنين 13 دجنبر 2021، التي تنعقد طبقا للفصل 100 من الدستور، وللمواد من 258 إلى 272 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وأوضحت مجموعة البيجيدي في سؤالها، أن محاربة الفساد، تعتمد على المشاركة الواعية والمسؤولة لجميع الفاعلين والمواطنين، مبينة أن المغرب قام خلال العقد الماضي، بإصلاحات مهمة تصب في محاربة الرشوة والفساد.وتُطالب المجموعة النيابية الوزيرة مزور، في سؤالها الذي تطرحه في جلسة الاثنين، بالكشف عن استراتيجية الحكومة في محاربة الفساد.
وشكّكت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب في قدرة الحكومة على الوفاء ببعض الوعود التي حملها مشروع مالية سنة 2022، مسجلة خلال مناقشة مشروع قانون المالية بالبرلمان أن “فيه بعض التراجعات عما قدمه التصريح الحكومي حد التطبيع مع الفساد” على حد وصفها.
وأكدت المجموعة، أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 جاء “خاليا من أي تدبير لمكافحة الفساد، على غرار البرنامج الحكومي”، مضيفا “بل إن مناقشة هذا المشروع تزامنت مع حل اللجنة المكلّفة بمتابعة محاربة الفساد برئاسة الحكومة وإعفاء الخبراء العاملين بها، مع سحب قانون الإثراء غير المشروع (24 يونيو 2016) من البرلمان دون بقية الـ22 مشروعا المتبقية من الولاية السابقة”، مشيرا إلى أنه “إذا ما ربطنا بين هذه الإجراءات والجمع بين السلطة والمال، فنحن أمام تطبيع حقيقي مع الفساد.
وتأتي مساءلة الوزيرة مزور عن استراتجية الحكومة الجديدة لمحاربة الفساد، في وقت طالبت فيه منظمة ترانسبرانسي المغرب الحكومة، بتجاوز الغموض الذي يلفّ موقفها وإلى التعبير عن نواياها وتوضيح خطط عملها فيما يتعلق بمكافحة الفساد
وعبّرت منظمة ترانسبرانسي المغرب عن تخوفها وقلقها من تأثير سحب الحكومة من البرلمان للتعديلات المتعلقة، بمشروع مراجعة منظومة القانون الجنائي، والمتضمنة لمواد تجرم الإثراء غير المشروع، على مطلب محاربة الفساد ومدى وجود نية هذا الأمر لدى الحكومة الحالية.
وقالت المنظمة في بيان لها، توصل “مدار21” بنسخة منه، “في سياق يتسم باستشراء الفساد وتجميد الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة، عمدت الحكومة إلى سحب مشروع القانون الجنائي من مجلس النواب، والمتضمن لمقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع”. مؤكدة أن مبادرة الحكومة في سحب المشروع، هو تعبير عن لا مبالاة الحكومة فيما يتعلق باشكالية محاربة الفساد المستشري بالمغرب”.
هذا، واحتل المغرب المرتبة الـ 86 عالميا في مؤشر “إدراك الفساد”، وفق آخر تقرير صادر عن منظمة الشفافية الدولية، بعدما كان يحتل سنة 2019 الرتبة الـ 80 . ويشمل هذا التقرير الصادر عن منظمة الشفافية العالمية، 180 دولة، ويقوم بقياس مستوى الفساد في هذه الدول استنادا إلى مؤشر من 100 درجة، أعلاها الأفضل، وأصغرها الأسوء. ويستند مؤشر مدركات الفساد إلى 13 استطلاعًا وتقييمًا للفساد يجريه خبراء لتحديد درجة انتشار الفساد في القطاع العام في 180 دولة وإقليمًا، عن طريق إسناد درجة تتراوح بين 0 (الأكثر فسادًا) و100 (الأكثر نزاهة).
