غالي: لا يمكننا الحديث عن ردة سياسية بالمغرب بظل استمرار الفساد

اعتبر عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مساء أمس الأحد بالبيضاء، أنه “لا يمكن الحديث عن ردة حقوقية في المغرب، لأن هناك استمرارية للفساد، على عكس دول أخرى مثل فرنسا وألمانيا”.

وفي كلمة خلال ندوة نظمها المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد حول موضوع “الردة السياسية والحقوقية بالمغرب”، تطرق غالي إلى العلاقة بين المغرب واللجن والمعاهدات الدولية التي كان من المفترض أن يقدم المغرب لها مجموعة من التقارير، مشيرا إلى أنه تأخر في تقديمها.

وبنظر الحقوقي المغربي “كان المفترض تقديم مجموعة من التقارير؛ من بينها التقرير الخاص بمناهضة التعذيب، الذي كان يفترض تقديمه سنة 2015، ولم يقدم إلى غاية اليوم، إلى جانب التقرير الخاص بالأشخاص في وضعية إعاقة، والتقرير الخاص بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الذي كان من المفترض تقديمه سنة 2014 وجرى الإدلاء به سنة 2020، إضافة إلى التقرير الخاص بالعمال المهاجرين الذي كان من المقرر تقديمه سنة 2018، لكنه قدم سنة 2021.

واسترسل غالي ، في الندوة التي شاركت فيها الأمينة العامة لحزب الشمعة نبيلة منيب، “هناك العديد من المقررين الذين تقدموا بطلبات للوقوف على الوضع بالمغرب في ما يخص الحريات المدنية والسياسية، من بينهم  المقرر الأممي الخاص بحرية المعتقل الذي قدم طلبه في يناير 2014، والمقرر الخاص بالحق في الماء الذي قدم طلباته خلال سنوات 2015 و2016 و2017 و2021 دون جواب، بالإضافة إلى المقرر الخاص باستقلالية القضاء الذي قدم طلبه سنة 2014 وجدده سنة 2019 ثم رفض المجيء بعد ذلك وفق الشروط التي تم تحديدها”.

وأضاف المتحدث ذاته أنه فيما يتعلق بالاعتقال التعسفي فقد “قدم المقرر الأممي طلبه سنة 2018 ولم يتلق ردا، وكذلك المقرر المعني بالصحة قدم طلبه خلال سنوات 2010 و2012 و2016 و2021، وغيرها من الطلبات التي تم رفضها أو عدم الرد عليها”.

وذكر غالي، في هذا السياق، مجموعة من الأرقام، حيث إنه أشار إلى “أنه في سنة 2011 كان هناك 446 اعتقالا تعسفيا، وفي سنة 2013 تم اعتقال 396 شخصا بشكل تعسفي، بينما تم اعتقال 593 شخصا سنة 2015، و456 اعتقالا سنة 2016″، مبرزا “أنه في 2017 تم اعتقال 1900 شخص تزامنا مع أحداث الريف التي شهدت كل انواع الانتهاكات وأنواع التعذيب، وفي سنة 2018 تم اعتقال 475 شخصا، 320 اعتقال سنة 2019، 276 اعتقالا سنة 2020”.

وفي ما يتعلق بلائحة المختطفين ومجهولي المصير، أكد غالي أن هناك لائحة لدى الجمعية تتضمن 75 اسما، وليس هناك أي جواب بشأنها إلى غاية اللحظة.

أما في قطاع الصحافة، كشف غالي “أنه في سنة 2011 تم متابعة 11 صحفيا، وتم تسجيل 23 متابعة في حق 23 صحافيا سنة 2014 ، مقابل 20 متابعة سنة 2015″، مشيرا إلى أن العدد “وصل إلى 33 متابعة سنة 2016، وفي 2017 بالموازاة مع أحداث الريف توبع 65 صحفيا، في حين  سجلت 33 متابعة سنة 2018،  و12 سنة 2019، و22 سنة 2020.

وفي ما يتعلق بالحريات العامة، أبرز المتحدث ذاته “أه في سنة 2011 تم اعتقال 16 شخصا، و204 أشخاص سنة 2014، وأيضا تم اعتقال 123 سنة 2017، بينما جرى اعتقال168 سنة 2018، وفي 2019 تم اعتقال 235”.

وبخصوص التضييق على الاحتجاجات الاجتماعية والنقابية، أورد غالي أن “سنة 2011 شهدت توقيف 42 شخصا، وفي سنة 2013 وصل العدد إلى 99 شخصا، بينما تم اعتقال 345 سنة 2016، وارتفع العدد إلى 2400 شخص سنة 2017، في حين بلغ 287 شخصا سنة 2019، وغيرها من الاعتقالات التي تندرج ضمن الحد من الحريات السياسية والمدنية ومن بينها التعذيب وحرية المعتقد”.

وأكد المتحدث نفسه، في سياق حديثه، أن “الوتيرة مستمرة في ما يخص الاعتقالات”، مشددا على أنه “ليس هناك ردة، وواهم من يظن أن “المخزن” سيتغير إلا إذا اختلت موازين القوى”، مشيرا إلى أنه “في سنة 2011 كان القمع أقل مما عليه اليوم، لأن النزول إلى الشارع تحقق من خلاله العديد من الأشياء، وكسر حينها حاجز الخوف، غير أن “المخزن” الآن يحاول بناء سور من خلال القمع”.

وبالنسبة للوضعية الاجتماعية بالمغرب، قال غالي “إن هناك 60 في المائة من السكان المغاربة لا يتوفرون على الحماية الاجتماعية، و76 في المائة من الأشخاص المتقاعدين لا يستفيدون من معاش”، مبرزا كذلك “أن 73 في المائة من المصرحين بهم في صندوق الضمان الاجتماعي يقطنون بثلاث جهات، وهي القنيطرة والرباط، والدارالبيضاء وطنجة، بينما 19 في المائة من الأشخاص في وضعية خاصة هم من يتوفرون فقط على الحماية الاجتماعية”.

وأوضح المتحدث ذاته، إلى “أن مشروع الحماية الاجتماعية الذي  تتحدث عليه الحكومة مؤخرا لا يعود لها، وإنما للاتحاد الأوروبي الذي أعطى دعما خاصا للنهوض بها”، مشددا على أن قطاع بالصحة  “يعرف العديد من الاشكالات، خصوصا في ما يتعلق بما يتم صرفه من طرف البورصة الجبائية على المنظومة الصحية، إذ تم صرف 64 مليار درهم سنة 2017، أدت منها الأسر المغربية 33 مليار درهم”.

وختم غالي حديثه بالإشارة إلى أن “الانغلاق السياسي له انعكاس سلبي على الوضع الاقتصادي بالبلاد، مشيرا إلى أن جائحة كورونا أظهرت أن الفقر ليس بمسألة عابرة بل يحتاج إلى دراسة معمقة للوقوف عليه”.

ونظم حزب المكتب السياسي لحزب “الشمعة” هذه الندوة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف العاشر من دجنبر  من كل سنة.