بركة: استرجعنا مكانتنا ورفضنا منطق “الوزيعة” في تشكيل الحكومة

قال الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، إن حزبه تمكّن خلال الانتخابات الأخيرة، من “تحقيق نتائج مُرضية على صعيد عدد من جهات المملكة، وهو أثبت أن حزب الاستقلال استرجع مكانته في عدد من الجهات”، مضيفا “أكثر من ذلك هو أن الحزب أصبح حاضرا بقوة في أغلب الجماعات الترابية إلى جانب حضوره الوازن ضمن المكاتب المسيرة للغرف المهنية”.

وسجل بركة الذي كان يتحدث في لقاء تواصلي له مع أعضاء حزبه بإقليم تطوان، أن حزب الاستقلال استطاع الظفر برئاسة غرفتين، هما من أكبر الغرف المهنية بالمغرب ويتعلق الأمر بغرفة الصناعة و التجارة بالدار البيضاء وغرفة الصناعة بمدينة طنجة”. وأردف ” وهو يبين الحضور القوي للحزب ضمن محطة الانتخابات الماضية و النتائج التي تمكن الحزب من تحقيقها خلال هذه الاستحقاقات، لافتا إلى أن حزب الاستقلال يرأس مجالس أربع جهات ويوجد في تسير 12 مجلس جهة إلى جانب أحزاب الأغلبية.

ونوه المجلس الوطني لحزب الاستقلال المنعقد يوم أمس بـ”النتائج المشرفة التي حققها حزب الاستقلال في مختلف الاستحقاقات الانتخابية البرلمانية والجهوية والجماعية، وبالتمثيلية الوازنة في مختلف المؤسسات المنتخبة”، مشيدا بـ”جميع مسؤولي الحزب على المستوى الوطني والمحلي ومناضلاته ومناضليه الذين أبانوا عن حس عال من المسؤولية والالتزام والوفاء”

وقال البيان نفسه، إن المجلس الوطني، “يقدر عاليا المجهودات الكبيرة التي قامت بها اللجنة التنفيذية للحزب برئاسة  نزار بركة الأمين العام للحزب منذ المؤتمر السابع عشر على جميع المستويات، والتي أعادت بناء الحزب وتجاوزت أعطاب الماضي، و بوأت حزبنا مكانة مشرفة في المشهد السياسي والحزبي”.

وأكد أمين عام حزب “الميزان”، “عندما  نتحدث عن هذه الانجازات والنجاحات، فإن ذلك يعني في الواقع التحلي بالمسؤولية في الوفاء بالالتزامات والوعود التي قدمناها للمواطنين خلال الحملة الانتخابية”، موضحا أنه “من خلال الثقة التي حصل عليها حزب الاستقلال من طرف المواطنين، يتعين أن يكون الحزب في مستوى هذه الثقة، لكي يلمس المواطن التغيير المطلوب وذلك عبر الحرص على تنفيذ الوعود التي تقدمنا بها أمام المواطينين سواء في الجماعات الترابية أو الغرف المهنية ومع المأجورين”.

وشدد بركة، على أنه “في كل المحطات التي تقدمنا فيها ببرنامج عمل أو انتخابي،  اليوم مسؤوليتنا هي أننا نعمل على ترجمة هذه الوعود والالتزامات على أرض الواقع”، مشيرا إلى أن حزب الاستقلال دأَب باستمرار على الوفاء بالتزاماته من موقع التدبير الحكومي من خلال تحقيق ما تم تقديمه من تعهدات وهو ما جعل منه حزبا ذا مصداقية وموضع ثقة لدى المواطن المغربي.

وتطرق الأمين العام لحزب الاستقلال، إلى ما أفرزه إصلاح مدونة الانتخابات، من تحالف حكومي مقلص، قوي ومنسجم، ظهرت معالم نجاعته خلال مدة وجيزة لا تتجاوز شهرا واحدا، تم خلالها بعد تعيين رئيس الحكومة، نيل ثقة  الملك والبرلمان، وإعداد وتقديم مشروع قانون مالية 2022، إلى جانب توقيع ميثاق الاغلبية.

وفي سياق متصل، وعلاقة بتشكيل الأغلبية الحكومية، وتصور حزب الاستقلال لهندستها الجديدة، أكد بركة أنه حزبه رفض منطق “الوزيعة” في توزيع الحقائب الوزارية بين مكونات الأغلبية، حيث طالب الحزب بتغيير المقاربة المعتمدة في تشكيل الحكومة، أي عوض التفاوض على هيلكة الحكومة وطبيعة القطاعات الوزارية التي سينالها كلها حزب من أحزاب التحالف تبنينا منطقا مختلفا يقوم على ضرورة التنسيق قبل ذلك على المستوى الترابي.

وتابع بركة، “قلنا اليوم لدينا فرصة ذهبية ثمينة، إذ أنه لأول مرة في تاريخ التجربة السياسية المغربية، تتمكن الأغلبية الحكومية من الحصول على أغلب الجماعات الترابية، خاصة على مستوى مجالس الجهات الاثني عشر للمملكة”، مبرزا أن التركيز جرى على ضرورة استثمار هذا المكتسب زيادة على البرنامج الحكومي الذي يتعين أن ينبثق من البرامج الانتخابية للأحزاب المشكلة للحكومة، لأن التجارب الماضية أظهرت أنه من أجل تحقيق التنسيق والاندماج المطلوب في السياسات العمومية، من الضروري أن ننطلق من الجهات لأنها هي التي ينبغي أن تضطلع بمهمة تحديد برامج التنمية الجهوية.

وأكد بركة، أن مكونات التحالف الحكومي، اعتبرت أنه من الضروري تشكيل تنسيق على المستوى الترابي، قبل الاتفاق عن تشكيل الحكومة وعلى أقطاب الهندسة الحكومية الجديدة، وعلى توزيع الحقائب الوزارية، وهو ما جعل أحزاب الأغلبية تسيطر على رئاسة الغرف المهنية ومجالس الجهات والجماعات الترابية.

هذا، واعتبر المجلس الوطني لحزب الاستقلال، أن الانتخابات الأخيرة وما نتج عنها من تشكيل للمؤسسات المنتخبة شكلت تحولا ديمقراطيا هاما في مسار توطيد البناء الديمقراطي والمؤسساتي ببلادنا، في احترام تام لمخرجات العملية الانتخابية ولإرادة الناخبين وللمنهجية الديمقراطية.