بايتاس: بلادنا انتقلت من الإجراءات الاجتماعية إلى الدولة الاجتماعية

أكد مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن الدولة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي لا يعني غير الانتقال من دولة الإجراءات الاجتماعية إلى الدولة الاجتماعية، مبرزا، في هذا الصدد، مجموعة من الإصلاحات التي تشمل بها الحكومة الجديدة عددا من القطاعات لتكريس الدولة الاجتماعية.

وجاء تصريح بايتاس خلال اللقاء الافتتاحي لـ”برنامج الجمعة”، الذي نظمه حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة مراكش-آسفي، تحت عنوان: “الدولة الاجتماعية ورهانات التمكين الاقتصادي والاجتماعي”، يوم أمس (الجمعة) بمراكش، وأطره رفقة راشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي للحزب ذاته.

وفي هذا الصدد، أكد بايتاس أن الالتزامات والتعهدات التي جاءت في البرنامج الحكومي هي نفسها تلك التي عبّر عنها المواطنات والمواطنون خلال لقاءات المرحلة السابقة، مضيفا أن الدولة الاجتماعية مفهوم يكرس دولة تتأسس على تعزيز القطاعات الاجتماعية، من قبيل الصحة والشغل والتعليم والكرامة وإنصاف المواطنين، وأيضا دولة تضمن مناخا اقتصاديا مساعدا على تعزيز الاستثمار الذي سيوفر الشغل.

وفي هذا الإطار، أشار بايتاس، إلى أن” بلادنا انتقلت من دولة الإجراءات الاجتماعية إلى الدولة الاجتماعية، بحيث انكبت الحكومة على الإصلاح”، مشيرا إلى أن الدولة أقرت مجموعة من الإجراءات، على غرار برنامج “تيسير” وبرامج التكافل الاجتماعي وبرنامج “راميد”، مضيفا “لكن كل هذه البرامج متفرقة واتسمت بمحدودية أثرها على مستوى الأسر، وأيضا لم يكن هناك استثمار قوي”.

وتبعا لذلك، أضاف بايتاس، أن الملك محمد السادس جاء بالورش الكبير المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي يتابع الجميع المسار المتواصل لتنزيله، من خلال مصادقة الحكومة على مجموعة من المشاريع والقوانين المرتبطة به، إذ كان ذلك أوّل ما اشتغلت عليه الحكومة الجديدة حتى قبل قانون المالية.

وفي السياق نفسه، أكد بايتاس أن الحكومة قدمت خطة لتأهيل المستشفيات عبر الزيادة في ميزانية الصحة، وخصصت اعتمادات مالية مهمة لبناء حوالي 30 مستشفى جديدا، وتأهيل مجموعة من المستشفيات الجهوية والجامعية، والاستثمار في نظام مندمج سيخدم مسارات العلاج من خلال مثلا الاستثمار في طبيب الأسرة، وهو من بين الإجراءات التي جاءت في برنامج حزب “الأحرار”، إذ إن تحديد مسارات العلاج سيخفف من الضغط على المستشفيات، خصوصا مع البطاقة الذكية التي سمّاها الحزب في برنامجه بطاقة “رعاية “.

وشدد المتحدث ذاته على ضرورة “إنجاح الحكومة لورش الحماية الاجتماعية وتفعيله بكل السرعة والنجاعة والفعالية، لأنه ليس فقط خدمة اجتماعية صحية تعطى للمواطنين، بل هو ورش سيغير بلادنا، والتعامل مع المستشفيات ومسارات العلاج، والإمكانات المتاحة على المستوى المحلي والجهوي، ما سيكون بمثابة نقلة لبلادنا، وسيحس المغاربة بأنهم متساوون بشكل كامل، ويكرس الإنصاف والكرامة”.

أما بخصوص المستوى الثاني المرتبط بالتعليم، فقد انطلق بايتاس من النقاش الذي رافق ما يعرف بـ”تسقيف السن”، فشدد على أنه في موضوع التعليم دائما ما يتم الحديث عن ضرورة تحمل هذا القطاع مهمة التوظيف كيفما كان المقبلون عليه من أجل هذا الغرض، ولا يتم الحديث في المقابل عن نوع التعليم وعن الأستاذ ومهاراته ومدى استعداده النفسي للاشتغال في هذه المهنة.