رئاسة النيابة العامة تتوصل بأكثر من 19 ألف شكاية من المواطنين في 2020
بلغ عدد الشكايات التي توصلت بها رئاسة النيابة العامة، خلال سنة 2020، ما مجموعه 19032 شكاية، تشمل الشكايات الإلكترونية التي تم قبولها.
وبحسب التقرير الذي رفعته رئاسة النيابة العامة إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2020، والذي اطلعت عليه “مدار21″، فإن عدد الشكايات الإلكترونية التي توصلت بها، بلغ ما مجموعه 11477، فيما عدد الشكايات الورقية التي تم التقدم بها مباشرة إلى النيابة العامة أو عن طريق البريد العادي، بلغ عددها 7555 شكاية.
وأبرز التقرير المذكور، أن أغلب هذه الشكايات، يتبين من خلال موضوع التظلم، كون أصحابها يشتكون من إجراءات البحث التمهيدي، بما مجموعه 14401 شكاية، بنسبة بلغت 76 بالمئة من مجموع الشكايات، تليها المتعلقة بإجراءات النيابة العامة، التي بلغت ما مجموعه 2518 شكاية.
وبالنظر لما تشكله معالجة الشكايات الورقية من مخاطر صحية في ظل الجائحة العالمية، أورد التقرير نفسه، أنه قد جرى تفعيل خدمة جديدة تتمثل في التوقيع الإلكتروني وإحالة الشكايات الإلكترونية بشكل رقمي على النيابات العامة.
وبالرغم من الظروف الصحية التي تمر منها بلادنا والناتجة عن أزمة كوفيد19، فقد كشف التقرير أنه تمت معالجة جميع الشكايات المتوصل بها، إذ أحيل أغلبها على النيابات المختصة بما مجموعه 13515 شكاية.
وفي السياق ذاته، لفت تقرير رئاسة النيابة العامة، إلى أن جميع الإجراءات المتخذة بخصوص الشكايات المحالة عليها، يتم إشعار أصحابها بمآلها، وذلك عن طريق رسالة نصية أو بريد إلكتروني للمشتكي.
ويتميز تقرير هذه السنة بتناول كل محور من محاوره لمختلف التدابير المتخذة والمجهودات المبذولة من قبل مؤسسة النيابة العامة، سواء على مستوى رئاستها، أو على صعيد المحاكم، من أجل مواكبة الظرفية الصحية الاستثنائية التي عرفتها سنة 2020، مع بيان مختلف تأثيراتها على السير العادي للعدالة، وبيان المجهودات المبذولة من أجل الحفاظ على الصحة العامة، وتعزيز الحقوق والحريات.
وجاء في تقديم التقرير أن الإشراف على النيابات العامة خلال 2020 اتسم بخصوصية أفرزتها الظرفية الوبائية، إذ اقتضى الأمر تحقيق الموازنة بين متطلبات تنفيذ أولويات السياسة الجنائية، بما فيها ضمان سلامة وطمأنينة الأفراد وتمتعهم بحقوقهم القانونية، وضرورة حماية صحة المرتفقين والعاملين بالنيابات العامة، من خلال التقليص من أعداد الوافدين، واعتماد العمل عن بعد، وتقديم خدماتها عبر الآليات الحديثة والوسائل التقنية المتاحة.
ويشكل تقرير سنة 2020، بما تضمنه من أرضية إحصائية، فرصة لإجراء تقييم علمي لدراسة مدى تأثير انتشار الوباء على سير عمل النيابات العامة، وعلى مختلف مكونات العدالة الجنائية.
ويتضمن التقرير السنوي بابا تمهيديا يستعرض المجهودات المبذولة من طرف رئاسة النيابة العامة لتعزيز الإشراف وتحسين أداء النيابات العامة لدى المحاكم وتسهيل ولوج المواطنين لخدماتها عبر تطوير أساليب العمل والانفتاح والتواصل.
كما يتضمن التقرير بابين أساسيين، يرصد الأول معلومات ومعطيات إحصائية حول سير النيابة العامة، من خلال تسليط الضوء على النتائج المحققة في مختلف مناحي عملها وفق ما هو مقرر قانونا، فيما يستعرض الباب الثاني أوجه تنفيذ أولويات السياسة الجنائية، وتشمل حماية الحقوق والحريات، وصون الأمن والنظامين العامين، وتعزيز الحماية المقررة لبعض الفئات، والتصدي لمختلف مظاهر الجريمة.
ويعتبر التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة، الذي يندرج إعداده ضمن تنفيذ أحكام المادة 110 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مرجعا أساسيا بشأن سير العدالة الجنائية بالمغرب، ووسيلة لتقييم السياسة الجنائية الوطنية لما يوفره من معطيات دقيقة حول واقع النيابة العامة وتحديات السياسة الجنائية، من أجل تعديل مضامينها وتطويرها بما يكفل الفعالية في مكافحة الجريمة، وتدعيم الحماية الواجبة للحقوق والحريات بمختلف أبعادها وتعزيز سيادة القانون.
