أخنوش يعد بالقطع مع أساليب الماضي وبإطلاق تجربة تدبيرية جديدة
أكد رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، أن ميثاق الأغلبية الذي جرى التوقيع عليه اليوم الاثنين، بحضور مكونات الأغلبية الحكومية، ” يشكل تعاقدا سياسيا واخلاقيا بين مكونات التحالف الحكومي، من أجل بلوغ الأهداف المسطرة في البرنامج الحكومي والتزامتنا الانتخابية”.
وقال أخنوش، في كلمة له خلال التوقيع على ميثاق الأغلبية، إن “هذه اللحظة السياسية الفارقة، تحْمل في طياتها الكثير من الرسائل، لعلّ أبرزها أننا أمام انطلاق تجربة سياسية جديدة بثقافة تدبيرية مُغايرة وبأولويات واضحة وأجندة زمنية محددة وبمنظور جديد يقوم على التعاون البناء والاحترام المتبادل بين مكونات التحالف.
وتعهد رئيس الحكومة، بالقطع مع بعض أساليب الماضي التي حالت دون الارتقاء بؤسسات التحالف الى هيئات لصناعة الحكومة، معتبرا أن المعطيات الجديدة التي تنتجها هذه اللجظة السياسية منذ التعيين الملكي لرئيس الحكومة، يُبرز عناصر جديدة لمنظومة العلاقة بين الحلفاء، مبنية على قيم التضامن الجماعي والتنسيق المستمر والتكامل في المهام و المنجزات بغض النظر عن الاولوان السياسية.
وأوضح رئيس حزب “الأحرار”، أن “هذا الحدث السياسي البارز، يأتي ليتوج بداية مميزة لهذه التجربة السياسية المدعومة بزخم انتخابي غير مسبوق”، مسجلا أنه “لا شك الانسجام التام و التماسك القوي بين مكونات الأغلبية الحكومية، جنبنا هدر الزمن السياسي وجعلنا نحقق الكثير في ظرف وجير لا يتجاوز شهرا واحدا”.
وأضاف أخنوش، أن أحزاب الأغلبية الحكومية، تجاوزت العديد من المحطات السياسية ودبرت بنجاح لحظات دستورية فارقة، كانت تستوجب زمنا طويلا وجهدا كبيرا وأحيانا سجالات عقيمة لمدة شهور”، وزاد: “لقد نجحنا في هذا الحيز الزمني الضيق في تحقيق توافق سياسي بعد مفاوضات مسؤولة بين مكونات التحالف الحكومي وتجاوزنا بهدوء مرحلة اقتراح تركيبة حكومية وتوفقت في تدبير محطة إخراج مرسيم الاختصاصات و ما تتطلبه من صعوبات في تحديد عمل أعضاء الحكومة”.
وأبرز أنه بالموازاة مع ذلك، بذلت أحزاب التحالف الحكومي، جهودا كبيرة لتقديم تعديلات مهمة على مشروع قانون المالية، إلى جانب مجهودات مضاعفة من أجل الإشراف على تشكيل مجالس الجماعات الترابية، بروح مهنية بما تستوجبه من توافقات وتنازلات متبادلة فضلا عن النجاح في تدبير انتخابات رئيسي مجلسي البرلمان و استكمال هياكلهما.
وأشار أخنوش، إلى أنه “في هذا الحيز المحدود توفقت الحكومة في الإعداد التصويت على البرنامج الحكومي الذي يتضمن الخطوط العريضة التي تعتزم الحكومة القيام بها طيلة ولاية انتدابها، بالإضافة إلى إدخال تعديلات مهمة على مشروع قانون المالية لهذه السنة حتى يعكس التزامات البرنامج الحكومي مع احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بإحالته على البرلمان داخل آجال دستروية معينة.
وخلص رئيس الحكومة، إلى أنه “لم يكن من اليسير بلوغ هذه الأهداف السياسية والدستورية، في هذا الحيز الزمني القصير، دون حسّ بالمسؤولية الوطنية، وروح التشاور والتعاون و نكران الذات الذي طبع أداء رؤساء الأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية، التي دللت أمام كل الصعاب ومهّدت في جهنا الطريق المعبد نحو انطلاقة جديدة لهاته الحكومة “.
