بركة: ميثاق الأغلبية التزام سياسي للوفاء بتعهدات الحكومة
قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إن ميثاق الأغلبية الذي جرى توقيعه اليوم الإثنين، يعد إطارا مؤسساتيا وأخلاقيا وسياسيا، ومرجعا تنظيميا يحدد وينسق ويوحد أساليب الاشتغال والتعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية والبرلمانية، بما يتيح توطيد وتعميق الانسجام بين مكونات الأغلبية.
وأضاف بركة في كلمة له اليوم الاثنين خلال حفل التوقيع على ميثاق الأغلبية بمقر حزب الأحرار بالرباط، أن هذا الميثاق “يعطي أوسع الآفاق للعمل الجدي والمشترك، من أجل تنفيذ البرنامج الحكومي، ويؤهل مكونات الأغلبية لتكون في الموعد مع انتظارات الشعب المغربي وطموحاته وآماله، التي تعكسها الإصلاحات المتعهد بها من طرف أحزاب الأغلبية.
وسجل بركة، أن هذا الميثاق يتطلب تحقيق انسجام بين مكونات الأغلبية الحكومية، ونجاعة في تنزيل الأصلاحات المنشودة والوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها أحزاب التحالف الحكومي، ضمن برامجها الانتخابية، مبرزا أن هذا الميثاق يوطد الإرادة المشتركة في تنزيل البرنامج الحكومي بشكل يتماهى مع روح وفلسفة النموذج التنموي الجديد ويستجيب لتطلعات وانتظارات المواطنين المغاربة.
وأكد الأمين العام لحزب الاستقلال، أن إخراج هذا الميثاق إلى حيز الوجود، يعبرعن رغبة مشتركة في العمل الجماعي المنظم والمكثف، وقال : “نحن فريق واحد وإرادة قوية تدفعنا لتوحيد الجهود والتضامن لمواجهة التحديات، ويجسد الحرص المشترك للأحزاب التحالف الحكومي، على نهج الانصات للمجتمع والتجاوب مع الإرادة الشعبية التي بوأتنا جميعا صدارة المشهد السياسي، واختارتنا كبديل ديمقراطي لقيادة المرحلة الجديدة من مسار المملكة”.
وأضاف أن حزب الاستقلال، “الذي رحب منذ البداية بانضامه إلى الأغلبية الحكومية والتحالف البرلماني، الذي أفرزته صناديق الاقتراع، ليسجل بارتياح الدينامية التي طبعت عمل الحكومة منذ البداية، والتي نرجو لها المزيد من الاضطراد ومستوى من الالتقائية والانسجام في التقدير والتدبير منذ اللحظة التي قررت فيها مكونات الأغلبية ترصيد الإرادة الشعبية لخدمة هدف واحد وهو مصلحة الوطن والمواطنين”.
وسجل بركة، أن الإرهاصات الأولى لهذه الحكومة واعدة ومبشرة من خلال هيلكة حكومية مشكلة من أقطاب، موسومة بالتوازن واعتماد منطق التوافق حول البرنامج الحكومي قبل الاتفاق على الحقائب وميلاد حكومة وانتخاب هياكل البرلمان، وتقديم البرنامج الحكومي منبثق عن البرنامج الحكومي المصادق عليه وتقديم مشروع قانون المالية في الآجال الدستورية المحددة، بالإضافة إلى سرعة الانكباب على الملفات التي لا تقبل التأجيل والتجاوب مع المطالب الاجتماعية والمشروعة للمواطنات والمواطنين.
وخلص أمين عام حزب الاستقلال، إلى أنه حزبه “لا يخامره الشك في أن هذا الميثاق الذي كان جاهزا قبل المصادقة على البرنامج الحكومي، يشكل محطة أساسية لتفعيل الذكاء الجماعي لمكونات الأغلبية، من أجل تحفيز الإرادة القوية للتغيير، وإعطاء دفعة أقوى للنفس الإصلاحي الذي يقوده الملك محمد السادس.
وأكد أنه يعتبر دفعة قوية لتسريع وتيرة انجاز الأوراش الكبرى لإحداث القطيعة والتحول في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والانكباب على الأولويات التي تقتضيها مقومات السيادة الوطنية، وتحصين الأمن الغذائي والمائي والطاقي والرقمي والمالي وتمنيع السيادة الاقتصادية و الصناعية.
