رحاب: إنهاء هيمنة المحافظين كان هدفا بالانتخابات ونحتاج معارضة بمنظور جديد

وجهت حنان رحاب، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، انتقادات لاذعة للتجربة الحكومية السابقة، التي كان حزبها ضمن أغلبيتها، سيما تدبير الصراعات بين مكوّناتها “على أساس حزبي دون مراعاة لمصلحة الوطن”، مشددة على أن جزءا من طموح الحزب في انتخابات 8 شتنبر الماضي تحقق بسقوط حزب العدالة والتنمية.

وقالت رحاب في معرض حديثها خلال ندوة عُقدت اليوم السبت بمقر الحزب بعنوان” مسار الاتحاد الاشتراكي بين المشاركة والمعارضة”، إن المشهد الحزبي عاش “صراعات داخل الأغلبية الحكومية السابقة، لم يستطع أي مكوّن من مكوّناتها منعها من الخروج للعلن. وللأسف كانت تلك الصراعات بحسابات حزبية ضيقة، تنتصر للجماعة على حساب الوطن”، مواصلة هجومها على الأغلبية الحكومية السابقة بالقول: “ولو اقتضى الأمر، التوافق (بين مكونات الأغلبية) على تسويات داخل الحكومة، ومهاجمة مخرجات تلك التسويات في البرلمان من طرف الحزب الذي كان يقود الحكومة وقتها”، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية.

وأضافت رحاب أن “التسويات بمعناها النبيل لا تعني تنازلات للخصم السياسي، بقدر ما تعني تنازلات من أجل الوطن. ووقتها كانت الحكومة خليطا من التوجهات المحافظة واليمينية والوسطية والتقدمية، وكنا أمام مرحلة دقيقة، خصوصا أثناء جائحة كورونا، التي كشفت لنا مجموعة من الاختلالات الهيكلية، وكشفت لنا كذلك أنه في لحظات الأزمات الكبرى، نكون محتاجين إلى دولة قوية وإلى تضامن مجتمعي، أي جعل المصلحة الوطنية فوق أي اعتبار.”

وشددت عضو المكتب السياسي لحزب “الوردة” على أن جزءا من طموح التناوب الثاني الذي أطر الشعار الانتخابي لاستحقاقا 8 شتنبر الماضي قد تحقق، رغم اصطفاف الحزب في المعارضة، “أولا في هزيمة خط محافظ كان هو المهيمن في العشرية الأخيرة، وثانيا في التوافق على اعتبار مخرجات لجنة النموذج التنموي ملزمة لأي حكومة جديدة”.

واستدركت القيادية بـ”حزب مهدي بن بركة” بالقول: “طبعا لم تكتمل كل مفردات هذا التناوب الذي كنا نطمح له، ما دامت بعض من الممارسات قد استمرت”، على غرار “النزوع الهيمني الذي يلغي البعد التشاركي والذي هو السمة المهيمنة عند التحالف الأغلبي، واستمرار النزوعات المحافظة والمترددة في خطاب وممارسات الحكومة، والهوّة التي تزداد بين المؤسسات التمثيلية وبين التعبيرات المجتمعية”.

وترى المتحدثة أن هذا الوضع يستدعي التأسيس “لمنظور جديد في المعارضة لا يكتفي بأدوار المساءلة والمراقبة في حدودهما الدنيا، بل يسعى إلى مد الجسور مع هذه التعبيرات المجتمعية، والتفكير في آليات لإدماجها في نسق مؤسساتي، يجعل فعل الاعتراض والاحتجاج والرفض بدوره مؤطرا ضمن دينامية وطنية لتنزيل هادئ لمقتضيات النموذج التنموي، عوض الاقتصار على المطالب الفئوية التي هي مشروعة، ولكنها أحيانا تكون متضاربة، بحيث حل مشكل فئة قد يكون على حساب فئات أخرى.”

وبخصوص الاحتجاجات التي شهدتها بعض المدن المغربية في الأسابيع القليلة الماضية، قالت رحاب: “واهم من يعتقد أن الإيقاع الذي تسير به الحكومة الجديدة يمكن أن يفضي إلى سلم اجتماعي مستدام، ولا يجب أن نفرح بتوالي موجة الاحتجاجات على قراراتها”، مردفة أنه “بقدر ما تؤشر هذه الاحتجاجات، التي في أغلبها سلمية مدنية، على دينامية مجتمعية واعية بحقوقها، ولكن في الواقع تعبير عن الخصاص الاجتماعي، وغياب رؤية واضحة عند الحكومة، أو حتى فهم لهذه التعبيرات المجتمعية، وفي سياق مطبوع باللايقين على المستوى العالمي في ظل المستجدات الوبائية”.

وأكدت المتحدثة أننا (في حزب الاتحاد الاشتراكي) يجب أن نكون مهيئين لأسوء الاحتمالات، سواء على المستويات الاقتصادية أو السياسية أو الاحتجاجية.. ومن هنا راهنية التركيز على البعد الوطني في خطاب حزب تقدمي اجتماعي حداثي اشتراكي.”