الفريق الاشتراكي: الحكومة ماضية في تنزيل مفهوم متحور للدولة الاجتماعية

قال الفريق الاشتركي بمجلس المستشارين، إن الحكومة الحالية، “ماضية في تنزيل مفهوم متحور للدولة الاجتماعية، لا نجد له مثيلا في كل التجارب المقارنة للديمقراطيات الاجتماعية ولعله نموذج أقرب الى محاولة صبغ السياسات الليبرالية بطابع اجتماعي”.

وسجل يوسف ايذي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2022، أن الإجراءات الحكومية، أعطت إشارات غير مطمئنة سواء فيما ارتبط بشروط ولوج مهن التربية والتكوين الجديدة أو فيما حمله مشروع قانون المالية من إجراءات ضعيفة وغير ذات أثر سواء ارتبط الأمر بالصحة أو التعليم والتشغيل.

واعتبر ايذي،  أن “ما سببه إقرار شروط مجحفة لولوج مهن التربية من توترات اجتماعية واحتجاجات، بلدنا في غنى عنها، وخيبة أمل كبرى لفئات واسعة من أبناء الشعب المغربي لهو عنوان للأفق الصادم لهذه الحكومة ووفائها للنهج الليبرالي المتجرد من أي وازع أو أفق اجتماعي يسعى لخدمة الطبقات الهشة والشباب والنساء والفقراء”.

وأوضح أن المؤشرات على هذا الأفق الصادم والغير مطمئن متعددة لعل أهمها معدل النمو الذي أصبح في حدود 3,2 في المائة فقط في مشروع قانون المالية، وهو معدل ضعيف جدا ولن يسعف في حل الإشكالات المتراكمة التي يعاني منها المواطن المغربي، علما أن النموذج التنموي الجديد للبلاد يطمح لتحقيق معدل نمو لا يقل عن 6 في المائة.

وتساءل المصدر ذاته، “أليس هذا الوعد المتواضع محاولة لإخلاء المسؤولية قبل أن ينكشف زيف الوعود الموزعة بسخاء وحماسة خلال الحملة الانتخابية؟ مضيفا “إننا نتساءل هنا نيابة عن المواطن الذي ينتظر أن تتحول تلك الوعود إلى واقع ملموس بعدما آمن بصدقها ومنحها ثقته و شبه له أن بعض الأحزاب تستطيع ضخ ميزانيات ضخمة في القطاعات الحكومية كما ضختها في حملاتها الانتخابية”.

وأكد أنه “من باب المسؤولية السياسية كمعارضة مسؤولة لا يسعنا سوى النصيحة و التنبيه أن الإجراءات التي قدمتها الحكومة ضمن برنامجها، لا تمكن من خلق الاستقرار الاجتماعي، إن لم يكن سببا في خلق قلاقل مرتبطة أساسا بالبطالة والهشاشة في التوظيف وخصوصا في القطاع الخاص الذي لن يغامر بالاستثمار في غياب ضمانات مؤسساتية وإصلاحات قوية تعيد الثقة وتعمق ثقافة المؤسسات في المجال الاقتصادي خصوصا”.

وسجل الفريق الاتحادي، أنه خلال شهر واحد فقط من التدبير، “أخرجت هذه الحكومة بسبب سياساتها وقراراتها غير المدروسة المواطنين ضد تنزيل ارتجالي لجواز التلقيح، وأنزل في أقل من أسبوع بعدها الشباب حاملي الشواهد للاحتجاج ضد تسقيف سن الولوج للتوظيف في مهن التعليم، وبعدها أنزل التلاميذ للاحتجاج ، مستدركا ” نعم نتفهم أن القرارات الإصلاحية الكبرى غالبا ما تكون لها فاتورتها لكن ما لا نفهمه هو الإمعان في ترتيب هذه الفاتورة على الفئات الهشة والفقراء بشكل خاص”.

ودعا الفريق الاشتراكي الحكومة إلى اليقظة والحذر والإنصات إلى نبض الشارع، وإلى التواصل مع النخب ومع كل الأحزاب الجادة والوطنية لسماع صوت الآخر، مشددا على ضرورة “القطع مع القرارات الارتجالية وتعزيز الاستراتيجية التواصلية مع المواطنين وتحصينهم من آليات إشاعة الرعب واليأس في صفوفهم”.