العلوي: لن نتردد في اتخاذ قرارات يراها البعض مُجحِفة لإصلاح التعليم والصحة
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الحكومة لن تتردد في اتخاذ قرارات قد تبدو “مجحفة بالمنطق السياسي الضيق” في طريق الإصلاح وإرساء مبادئ الدولة الاجتماعية، مشددة على ضرورة استعادة ثقة المواطنين في العمل السياسي.
وقالت العلوي في جوابها على تدخلات الفرق والمجموعات النيابية خلال الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على مشروع قانون المالية للسنة المالية بمجلس المستشارين، إن “الإصلاح من أجل استكمالِ أُسُسِ الدولةِ الاجتماعيةِ هو مسؤوليةٌ جسيمةٌ مُلقاةٌ على عاتقنا جَميعا أمام جلالةِ الملكِ نَصرهُ الله وأمام الشعبِ المغربي، وأمامَ التاريخِ أيضا، ولن نَتَرَدّدَ إذَا تَطلّبَ مِنّا هذا الإصلاحُ اتخاذَ بعض القراراتِ التي قد تبدو مُجحِفةً بالمنطق السياسي الضيق، لكنها في العمق قرارات ضرورية لتنزيل مشروع الدولة الاجتماعية كما يطمح لها الجميع. ”
وأوضحت الوزيرة أن “هذا النوع من الإصلاحات، لاسيما في مجال التعليم والصحة، يتطلب تحمّل المسؤولية دون تَردُّدٍ من أجل التأسيس لمرحلةٍ جديدةٍ فارقةٍ في تاريخ بلادنا.”
وشددت المتحدثة على أن إعادة الثقة للمواطن في العمل السياسي أمرٌ ضروريٌّ ومُلِحٌّ وَهُوَ أولويتنا جميعا”، وذلك عبر “الارتقاء بالخطاب السياسي، وتَجَنُّبِ الحُكمِ المُسْبَقِ على النوايا ‘فَإنَّمَا الأعمالُ بالنِّيات’، وتقديمِ خياراتٍ وبرامجَ اجتماعيةٍ واقعيةٍ وذاتِ مصداقيةٍ تُعالجُ الأولوياتِ الحقيقيةَ وتستجيب لانتظارات المغاربة.”
وبهذا الصدد، أكدت وزيرة الاقتصاد أن الحكومةَ “حريصةٌ كُلّ الحرصِ على الوفاءِ بالتزاماتها تُجاه المواطنين. فهذه الحكومة لم يمُرَّ أزيدُ من 50 يوماً على تشكيلها ونَيْل ثقتكم، كما أنها لم تدخُل بعدُ في مرحلة توظيف إمكانيات القانون المالي لتنزيل هذه الالتزامات. ورغم ذلك.. فقد وضعت حُزْمَةً من الإجراءاتِ والقراراتِ لتسريعِ وتيرةِ الإصلاحاتِ الاجتماعيةِ والاقتصاديةِ التي يَنتظرُها المواطناتُ والمواطنونَ”.
وتابعت موضحة “يأتي على رأسها تعميمُ الحمايةِ الاجتماعية، الذي يُشكِّلُ وَرشاً مجتمعيا مُؤَسِّسا للدولة الاجتماعية.. وبادرت الحكومة، منذ الأيام الأولى لتنصيبها، إلى الأجرأة السريعة لهذا الورش من خلال مصادقتها بتاريخ 17 نونبر 2021، على مشاريع مراسيم تطبيقية للقانونين رقم 98.15 و99.15 لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وبإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيينَ والعُمّالِ المستقلينَ والأشخاصِ غيرِ الأُجَراءِ الذين يُزاولون نشاطا خاصّاً. وهو ما سَيمكن 3.4 ملايين مواطنةٍ ومواطنٍ من فئةِ غيرِ الأجراءِ، وذَوي الحقوقِ المرتبطينَ بِهم، من الاستفادةِ من التأمين الصحي الإجباري عن المرض”.
وأضافت المسؤولة الحكومية “كما يتضمن مخطط العمل لسنة 2022، التزاما بالجدولة الزمنية التي حددها خطابُ العرشِ، بِتَمْكين الفئاتِ الهشةِ والفقيرةِ الخاضعةِ حاليا لنظام راميد، من التوفر على تأمينٍ عن المرض، يُمكّنهم من الولوج إلى القطاعين العام والخاص، وبنفس سَلة علاجات أجراء القطاع الخاص.”
وشددت العلوي على أن الحكومة ستعمل خلال سنتي 2023 و2024، على ضمان تعويضاتٍ عائليةٍ لكل الأسر للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة ودعم التمدرس في سنٍّ مُبكّرة”، مضيفة أنه “بَعدَها سَنُباشِرُ خلال سنة 2025 توسيعَ الانخراط في أنظمة التقاعد لكافة النشيطين وتعميمَ التعويضاتِ العائليةِ والتعويضَ عن فقدان الشغل.”
