الحكومة تكشف أسباب تأخر إعلانها لـ”حلول مبتكرة” بشأن ملف المتعاقدين
كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، عن أسباب تأخر الحكومة في الإعلان عن الإجراءات و”الحلول المبتكرة” التي وعدت بإخراجها مع نهاية نونبر المنصرم، في سياق تعاطيها ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الذين يطالبون بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية.
وأكد بايتاس خلال أجوبته على أسئلة وسائل الإعلام، ضمن ندوة صحفية أعقبت انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس، أن ملف الأساتذة المتعاقدين، يعد من بين القضايا التي تشتغل عليها الحكومة، كيفما كانت كلفتها السياسية أو الاقتصادية، مسجلا في المقابل أن ا”لحكومة تملك تصورا واضحا للقيام بإصلاحات جذرية وعميقة لمنظومة التربية والتكوين”.
وقال الناطق الرسمي بإسم الحكومة، “صحيح أنني أعلنت في ندوة صحفية سابقة بأن الحكومة ستكشف عن حلول وإجراءات مبتكرة تتعلف بملف الساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وحددت الآجال في نهاية شهر نونبر المنصرم، لأن التصورات و التوجهات تسير في هذا الاتجاه”، مضيفا ” لكن حينما ظهرت قضايا أخرى مرتبطة بهذا الملف الذي استغرقنا فيه مدة طويلة من النقاش والتفاعل لم نستطيع تسريع مراحل الحوار بشأن هذا الملف “.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجوية للتربية والتكوين، ” هو موضوع يرتبط بحوار مع النقابات ومع مجموعة من القطاعات الحكومية المعنية بهذا الملف، لأن هذه الحكومة لا تدبير الشؤون وحدها في جزيرة منعزلة نحن نستمع ونتحاور قبل أن تخذ القرار”.
وتابع بايتاس، “كنا نتوقع أن نكون جاهزين في نهاية شهر نونبر المنصرم، وبمأن الحوار حول ملف الأساتذة أطر الأكاديميات يحتاج إلى مزيد من الوقت، فإن هذا الملف قد يأخذ بعض الأسابيع أو الأشهر”، قبل أن يستدرك” لكن الأساسي هو أن هذه الحكومة لها النية الصادقة لكي تصلح هذا الملف في جو من الحوار المثمر، لأن الإصلاح كيفما كان نوعه يتطلب يتملكه الجميع و خاصة الأستاذ والمدرس الذي يعتبر قطب الرحى في العمليةالتعليمية برمتها”.
