أوزين يهاجم حكومة أخنوش وينتقد تراجعها عن إسقاط التعاقد

هاجم محمد أوزين، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، الحكومة بسبب “تنصلها من وعودها”،  وقال أوزين إن النقاش اليوم حول المعايير والشروط الجديدة التي اعتمدتها وزارة التربية لاجتياز مباريات التوظيف الجهوي، لأطر الكاديميات الجهوية للتربية و التكوين، “هو نقاش مصطنع لأنه يُخفي وراءه النقاش الحقيقي لترسيم الأساتذة المتعاقدين كما وعدَت بذلك بعض أحزاب التحالف الحكومي التي التزمت بإسقاط التعاقد”.

وأضاف، أوزين الذي كان يتحدث في اجتماع لجنة التعليم والثقافة الاتصال بمجلس النواب بحضور الوزير شكيب بنموسى: “اليوم سقط القناع وتم التراجع عن المكتسابات”، معتبرا أن “القرار الفجائي الذي اتخذته وزارة التربية الوطنية، دون أي تشاور مع النقابات والبرلمان، لا يؤسس لنوع من الطمأنينة والسِّلم الاجتماعين اللذين يطمح إليهما كافة المغاربة، ممن باتوا يطالبون فقط بالحفاظ على حقوقهم المكتسبة.”

وقال القيادي بحزب “السنبلة”: “عندما نتحدث عن هموم وهواجس وانتظارات المواطن، نُتَّهم بأننا نتنكر لدورنا كممثلي الأمة، وبالتالي يتعيّن علينا وفق هذا المنطق، أن نُغلق مؤسسة البرلمان ونترك المواطنين يحتجون في الشوارع، ولا نعيرهم أي اهتمام ونتجاهل مطالبهم”، مسجلا أنه “في الوقت الذي وعدت فيه الحكومة ببرنامج الأمل، نحن نقول أنه أصبح برنامجا للآلام وفق ما جاء في تأكيد رئيس الحكومة من عزمها على اتخاذ قرارات مؤلمة”.

وأوضح المتحدث أن الجميع، اليوم يتفق حول ضرورة العمل على تجويد التعليم والرقي بالمنظومة التربوية، ولا أحد يختلف حول هذا الأمر، لكن يتعين أن يُشرك الجميع في عملية الإصلاح بما فيه إصلاح القرار السياسي، لأن “الديمقراطية هي أن يكون البرلمان شريكا في القرار إلى جانب الحكومة وليس الاعتماد على الديمقراطية العددية الزائلة والمرحلية والعابرة”، وتساءل “أين هي استشارات النقابات والبرلمان والمجلس الأعلى للتربية والتكوين؟”.

وحذّر أوزين الحكومة، من خطورة التنصّل من الوعود التي التزمت بها أحزاب التحالف الحكومي، وقال للوزير شكيب بنموسى: “إنك ضحية للوعود التي أطلقتها الأحزاب خلال الانتخابات”، ودعا إلى الكشف عن الحجية القانونية لاتخاذ قرار تسقيف سن الولوج إلى مباريات التعليم، الذي يحرم آلاف حاملي الشواهد من حقّ التباري، مُعتبرا أن أهمية القرار السياسي الناجع والفعّال تكمن في اختيار التوقيت المناسب، وهو ما يعني أن الحكومة أخطأت الزمن والعنوان، من خلال سياق اتخاذ قرار تسقيف سن الولوج إلى التعليم.

وفي هذا السياق أشار أوزين إلى التصريحات التي أدلى بها الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والنطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، والتي اعتبر فيها أن النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ليس قانونا أو مروسوما أو قرار، “وهو ما يدفع إلى التساؤل عن هوية هذا المخلوق الغريب”.

وأكد البرلماني ذاته، أنه “بالأمس القريب، كُنا نُسدّد أجور 100 ألف إطارٍ، بما فيه الترقيات وتسوية الوضعية، بمعنى أننا كنا نؤدي أموالا من المال العام لتسديد رواتب الأساتذة بناء على وثيقة غير رسمية، وبالتالي كانت الأطر تشتغل خارج إطار القانون.. كانوا حاركين داخل الأكاديميات ليس إلاّ، وأن التوظيف أيضا كان بدون شرعية، علما بأن هذا القرار حمل توقيع كل من الوزيرين السابقين للتربية الوطنية والاقتصاد والمالية.”