بنموسى: الإصلاح لا يحتمل التأجيل وهذه خلفيات تغيير شروط ولوج التعليم
أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن الشروط الجديدة التي اعتمدتها الوزارة لتنظيم مباريات الولوج إلى مهنة التدريس، جاءت بهدف تحسين الجودة والرفع من مستوى أداء المدرسة العمومية، و لتمكين كل المواطنين على قدم المساواة من تعليم ذي جودة، مشيرا إلى أن إجراءات الحكومة في هذا الصدد، يمكن أن تنجح ويمكن أن تعترضها صعوبات، لكن هذا لا يعني تأخير مباشرة الإصلاح الضروري الذي لا يحتمل التأجيل.
وأوضح بنموسى، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن ” أغلب جلسات الانصات التي نظمتها لجنة النموذج التنموي، خلال مختلف لقاءاتها مع كافة الفاعلين المعنيين، ركزب بشكل أساسي على موضوع التربية والتكوين، وعلى جودة المدرسة العمومية، لافتا إلى أن التقرير اقترح اعتماد مفهوم جديد لتحقيق النهضة التربوية، مع العناية الخاصة برجال و نساء التعليم، وذلك عبر مراجعة مسالك التكوين الأساسي والمستمر واعتماد التحفيزات وإقرار آليات للرفع من جاذبية قطاع التعليم.
وشدد وزير التربية الوطنية، ضمن ذات الاجتماع، الذي خصص لمناقشة المعايير الجديدة، لولوج مباريات أطر الأكاديميات، أن التدابير التي اعتمدتها الوزارة لتنظيم الولوج إلى مهنة التدريس ابتداء من السنة الجارية، كلها موجهة نحو جعل مهنة ذات جاذبية وتستقطب خيرة أطر التربية، لتكوين أجيال الغد، مؤكدا أن “التدريس مهنة نبيلة تقتضي استقطاب وانتقاء المؤهلين وفق شروك الكفاءة والاستقلال، لتمكين أبناء المغاربة من تعليم ذي جودة وفعالية.
وسجل بنموسى في هذا السياق، أنه إذا لم نعمل على التعجيل باتخاذ القرارات الحاسمة، ومباشرة الإصلاحات الضرورية التي تحتاجها المنظومة التعليمة، لاسيما في ظل حديث عدد من التقارير الوطنية عن تدني مستوى تعلم التلاميذ في عدد من الأسلاك التعلمية، فسنساهم في هدر المزيد من الزمن السياسي والتدبيري وإضاعة الجهود الرامية لتحقيق الإصلاح المنشود.
و دافع بنموسى عن الشروط الجديدة، التي اعتمدتها وزارة التربية الوطنية ابتداء من السنة الجارية لتنظيم مباريات الولوج إلى التعليم، مؤكدا أن هذه المعايير الجديدة، تأتي من أجل تفعيل خلاصات تقرير النموذج التنموي الجديد، ومضامين البرنامج الحكومي والقانون الإطار لإصلاح التعليم، المتعلقة بتحسين مسالك التربية وتجويد المناهج الدراسية وتحسين جاذبية الولوج إلى مهنة التدريس.
وأكد الوزير، أن الدولة الاجتماعية، تعتبر أن إصلاح المدرسة العمومية ركيزة أساسية، حيث تحدث القانون الإطار لإصلاح التعليم، عن ضرورة النهوض بمسالك الولوج مهنة التدريس و الرفع من جاذبية هذا القطاع، مسجلا أن هناك قناعة بأن مسالك الولوج إلى المهنة يتعين تطويرها وإعادة النظر في معاييرها، حيث عبرت الحكومة على هذا الاختيار من خلال الميزانية المرصودة للقطاع عبر الرفع من الاعتمادات المخصصة للتكوين بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين المستمر كخطوة أولى في مسار الإصلاح.
