وهبي يُلوح بامكانية حذف “الإثراء غير المشروع” من القانون الجنائي

في تطوّرٍ جديد للجدل، الذي رافق سحب الحكومة لمشروع القانون الجنائي، بعد أكثر من 6 سنوات على إحالته على البرلمان، لوّح وزير العدل عبد اللطيف بامكانية حذف مقتضى “الإثراء غير المشروع” من مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي.

وقال وهبي، “إذا ارتأيت أن الإثراء بدون سبب، له قيمة قانونية وسيعلب دورا اجتماعيا مهما سأحافظ عليه وأنص عليه ضمن مشروع القانون الجنائي، الذي سحبته الحكومة من البرلمان”، مضيفا و”إذا ارتأيت أنه لا ينص على ذلك، سأسحبه بكل جرأة وشجاعة، لأن هذه قناعة مطلقة وأنا هنا في هذا الموقع لأعبر عن رأيي ورأي حكومتي”، واستدرك  “لكن إذا رأى رئيس الحكومة أن يحافظ على الاثراء غير المشروع فسأقوم بتنفيذ ما يطلبه مني لأنه رئيس الحكومة”.

هذا، وأثار سحب مشروع القانون الجنائي من المؤسسة التشريعية، سجالا واسعا داخل الحساسيات السياسية المغربية، لاسيما حزب العدالة والتنمية، الذي رأى فيه تراجعا خطيرا سببه الأساسي هو الجمع بين السلطة والثروة وتحصين البعض من المساءلة والمحاسبة، وعبّر عدد من قياديي الحزب الإسلامي عن رفضهم لقرار الحكومة سحب مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي من مجلس النواب، بعد أكثر من 6 سنوات على إحالته على المؤسسة التشريعية من طرف حكومة ابن كيران السابقة.

وبناء على ذلك، اعتبر وزير العدل ضمن ردّه على تدخلات المستشارين البرلمانيين، أن النقاش الذي صاحب سحب الحكومة لمشروع القانون الجنائي من البرلمان، ” هو مجرد زوبعة في فنجان”، وقال : ” نحن لم نُعد مشروع القانون الجنائي، لأن فيه الاثراء بدون سبب.. هذا النص لا يسمح لك باعتقال أي شخص بناء على هذا البند، لأنه تم قلْب  عِبأ الاثبات  لا يمكن توقيف الشخص إلا إذا ارتكب فعلا جرميا وثبت أن لديه أشياء لا تتناسب مع ما يملكه من أموال وبالتالي لا يُمكّن هذا المقتضى من ايقاف أي شخص بشكل تلقائي”.

ورفض وهبي اختزال مشروع مراجعة القانون الجنائي في قضية واحدة تتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، واعتبر أن اختزال الحديث عن هذا النص، من أصل باقي المواد التي شملها التعديل ضمن مجموعة القانون الجنائي، ” فيه نوع من الانتقائية”، وتساءل “لماذا التركيز على هذا النص دون باقي النصوص الأخرى، ولماذا تم اختيار هذه النصوص بالضبط”، مردفا ”  لدينا وجهة نظرنا لأننا حكومة جديدة لها فهمها الخاص للأشياء، ونقول أننا حداثيون ونختلف مع الأخرين في الرؤية و التوجه”.

وتابع: “حينما كانوا يحكمون يُقرّرون ما يردونه في القانون، ونحن كنا نصوت و نحتفظ بتصورتنا  وآرائنا كمعارضة وهم الأغلبية ومرروا كثيرا من النصوص، وزاد: “اليوم جاء دورونا.. أنا لست هنا لأنفذ سياسة حكومة سابقة..هناك مبدأ الاستمرارية نعم، لكن هناك أشياء تعطي للأحزاب التي في الأغلبية الحق في التعبير عن وجهة نظر مختلفة ويتعين احترامها “.

واسترسل المسؤول الحكومي قائلا : “لذلك يدخل في صميم اختصاصنا، أن نسحب هذا القانون ما دام لم يتم نشره والتصديق عليه، ونحن نعتقد أنه يجب أن نأتي بالقانون الجنائي برمته و نناقشه، لأن رجال الأعمال لهم رأي و النقابات والنساء والمنظمات الحقوقية لهم رأي، ونحن  يجب أن نسمع لكل هذه الأراء لكي نقرر هل نقدم مدونة حول المتابعات الجنائية للأطفال، وهل نعيد النظر في المتابعات الجنائية لرجال الأؤعمال، مؤكدا أن وزير العدل “مفتح على جميع الآراء، لأن كلما نريده هو احترام القانون مع خصوصية كل فئة من فئات المجتمع”.