الراشدي: لا يمكن قياس نية حكومة أخنوش وهمّنا محاربة الفساد
قال محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية، إنه لا يمكن قياس مدى جدية أو مصداقية، حكومة عزيز أخنوش في محاربة الإثراء غير المشروع، بعدما سحبت مشروع القانون الجنائي من مجلس النواب، والذي يتضمن محاربة الإثراء غير المشروع ويجرمه، مشدّدا على أن هيئته “مؤسسة دستورية لا تتعامل بالنيات”.
الراشدي وفي ندوة صحافية، عقدتها الهيئة اليوم الثلاثاء بمقرها، أوضح أنه لا يسع الهيئة قياس مدى مصداقية الحكومة في المجال، مؤكدا أن الهيئة التي يرأسها “مؤسسة دستورية ولا تتعامل بالنيات وإنما بكيفية مؤسساتية”، مضيفا: “كما أن للهيئة رأي أصدرته وعبرت فيه عن موقفها بهذا الخصوص، والرأي العام اطلع عليه ويعي موقنا بأن الإثراء غير المشروع في نظرنا من المحاور المهيكلة لمكافحة الإفلات من العقاب”.
وأشار المتحدث إلى أن الهيئة لوطنية للنزاهة والوقاية ستتعامل مع الحكومة انطلاقا من كون ”البرنامج يحدد دور الهيئة كفرصة للنهوض بمكافحة الفساد وجعله أولوية وطنية”، مردفا: “لأول مرة، نرى أن البرنامج الحكومي يجعل من محاربة الفساد أولوية وطنية، وهذا يعني أن لديها وضع متقدم ويزكي الانتقال لمرحلة جديدة في محاربة هذه الآفة”.
وتابع المتحدث بالقول: “سنترافع على رأينا وفق مؤسسات وأسس وسنشتغل مع الحكومة على أساس الإقناع بمنظورنا أو الالتقائية وذاك كمؤسسة لمحاربة الفساد”، مشيرا إلى أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اقترحت وضع قانون خاص لموضوع محاربة الإثراء غير المشروع، تكون له علاقة مع قانون التصريح بالممتلكات، الذي يدبره المجلس الأعلى للحسابات.
وأبرز الراشدي أن الهيئة قامت بالإحالة الذاتية وعندما يكون مجلسها جاهزا بعد المصادقة، ستكون “في وضع مؤسساتي أكبر يُمكنها إحداث تغييرات على رقن مقترحها، أو الإبقاء عليها وبالتالي انطلاقا من هذا سنربط العلاقة بين الحكومة والبرلمان وسنتطرق لصياغة الآراء بكيفية مؤسساتية مع الحكومة والبرلمان وسيكون موقفنا أكثر وضوحا باعتبارنا هيئة مسؤولة عن محاربة الفساد وسيكون عمل مشترك”.
