الاتحاديون يطالبون بإعفاء معاشات المتقاعدين وتعويضات الأرامل من الضريبة

اقترح فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية  بمجلس المستشارين، ضمن تعديلاته المقدمة في إطار دراسة مشروع قانون المالية برسم 2022 داخل الغرفة الثانية، إعفاء المعاشات والتعويضات المدفوعة للأرامل  والمتقاعدين، من الضريبة على الدخل

ويهدف هذا التعديل، وفق ما أوضح الفريق الاتحاد إلى إدراج معاشات و تعويضات فئة الأرامل و المتقاعدين  في الإعفاءات من الضريبة على الدخل ، لحماية قدرتهم الشرائية في ظل جمود معاشاتهم أمام ارتفاع تكاليف المعيشة.

كما اقترح الفريق نفسه، تخفيض الضريبة المفروضة على نقل الأشخاص والبضائع 10 في المائة، بدل 15 في المائة التي تضمنها مشروع قانون المالية برسم 2022، والمحال من مجلس النواب على الغرفة الثانية.

وعلل الفريق تقديمه لهذا المقترح، ضمن تعديلات الفرق والمجموعات البرلمانية على مشروع مالية 2022، بالنظر لما تعرفه عدد كبير من المواد الأولية من زيادات في الأشهر الأخيرة، ونظرا للإرتفاع المتواصل لأسعار البترول على الصعيد الدولي، ومخافة أن ينعكس ذلك بشكل قوي على استقرار الأسعار في الأسواق الوطنية.

وأوضح الفريق، أنه في سياق تخيم عليه آثار كوفيد 19 على الاقتصاد المغربي وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، من شأن تخفيض كلفة النقل أن تساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين وعلى استقرار الأسواق خلال السنة المقبلة التي يؤكد الخبراء أنها ستعرف موجات تضخمية قادمة من الخارج (ما يسمى بالتضخم المستورد).

كما اقترح الفريق الاتحادي، تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة، على لمبات وأنابيب كهربائية تضيء بتوهج الشعيرات أو بالتفريغ، بما في ذلك الأصناف المسماة “لمبات مقفلة” واللمبات والأنابيب ذات الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء؛ لمبات قوسيه؛ لمبات صمامات ثنائية باعثة للضوء (LED).

وفي الوقت، الذي تقترح فيه الحكومة ضمن مشروع مالية 2022، 17,5 في المائة كنسبة رسوم جمركية عند الاستيراد، دعا الفريق إلى تخفيض هذه النسة إلى 10 في المائة، وذلك بالنظر إلى أن هذه المصابيح بالإضافة إلى أنها لا يشكل استيرادها منافسة لصناعة وطنية، فاستهلاكها للطاقة منخفض جدا.

وأكد فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس المستشارين، أن من شأن هذه الزيادة التأثير على القدرة الشرائية للمواطنين الذين تأثر دخلهم بأزمة كوفيد 19، ومن شأن هذه الزيادات أن ترهق كاهل المواطن المغربي في سياق يعرف ارتفاع أسعار مواد استهلاكية كثيرة.

وشدد المصدر ذاته، على أنه “يجب على الحكومة أن تنتبه إلى الأضرار التي خلفها وباء كوفيد 19 على القدرة الشرائية لهذه الطبقات والفئات التي تعتبر مصدر الاستقرار الاجتماعي والمستثمر في الرأسمال البشري الذي يوظف لخلق النمو الاقتصادي، مطالبا الحكومة، بأن تفكر في تقديم دعم أكبر لهذه الفئات، عوض أن تثقل كاهلها بمصاريف إضافية.