الراشدي: هيئة محاربة الفساد ليست جامدة ولا جهة بالدولة تعرقل عملها

رفض محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، نعت هذه الأخيرة بـ “الجمود”، مشددا على أن الهيئة المذكورة ومنذ تعيينه رئيسا لها قبل ثلاث سنوات، أحدثت قطيعة  مع الإطار الذي تشتغل فيه الهيئة القديمة، وظلت تعمل في إطار استباقي في انتظار أن يدخل القانون المؤطر46.19 حيز التنفيذ ويعين أطرها واعضائها وهو ما سيحدث “في القريب العاجل” على حد تعبير الراشدي.

وأكد الراشدي في ندوة عقدها صبيحة اليوم الثلاثاء لتقديم التقرير السنوي للهيئة بمقرها، أنه لا يمكن نعت الهيئة بـ “الجمود”، خاصة وأنها استثمرت عملها منذ ثلاث سنوات من خلال تقارير ودراسات من شأنها أن تكون لبنة الانتقال إلى مرحلة جديدة لمكافحة الفساد، وتداول كيفية تنزيلها، مشيرا إلى أن “الهيكلة داخل الهيئة تتطلب نصوصا مرجعية تقود الهيئة وتقنن وضع المأمورين، إلى جانب استصدار القانون الداخلي والمساطر، وهو عمل طويل على أية حال ويتطلب سنوات اشتغال استثمرناه في هذا الشق”.

وأبرز المتحدث، أن الثلاث سنوات الماضية ستُمكن من الاستفادة من ناحية “التراكمات، وبالتالي لا يمكن الحديث هنا عن جمود أو تجميد لصلاحيات الهيئة، التي تعمل في اطار التهييء للمرحلة المقبلة، وقد استغلينا هذه الفترة الانتقالية الخاصة أيضا لكي لا نضيع الوقت، ومن المتوقع أن نمر إلى التفعيل قريبا”.

وبشّر الراشدي الحاضرين في الندوة الصحافية، بدنو الفرج، مشيرا إلى أن المعطيات التي يتوفر عليها حاليا بصفته رئيسا هي أنه ” من المفترض أن يدخل القانون حيّز التنفيذ ويعين أعضاء مكتبها والمأمورين وذلك في القريب العاجل، ليضخ الروح في صلاحياتها بشكل أوضح وبصفة تضفي عليها الرسمية أكثر بصفتها مؤسسة دستورية”.

وحول ما اذا كانت جهة ما في الدولة، تُعرقل  إحداث “الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”، بمقتضى الفصل 36 من الدستور، وإخراجها إلى حيّز الوجود، قال الراشدي “هذا موضوع الدولة بكل مكوناتها ولا يمكن أن يكون طرف لا مصلحة لديه في تنزيلها، والتعيينات انطلقت ومن المفروض ان نصل إلى نتيجة في القريب العاجل”.

وتابع المتحدث: “اليوم نسعى إلى بلوغ التكامل  بين المؤسسات والدينامية تسير في انخراط جميع السلطات والمؤسسات المعنية، لهذا قمنا بنوع من التمنيع في النص القانوني للهيئة تهييئا للتنزيل، والانخراط السريع” مضيفا: ” الاليات التي من الممكن أن توفر ظروف الانخراط والتكامل و أن اليوم لدينا مؤسساتيا وقانونيا هيئة تجمع ما بين الوقاية والمحاربة والتكوين والتحسيس والتعبئة ولدينا مسؤوليات وصلاحيات دستورية، ينص عليها الدستور بضرورة التوجيه والتنسيق والتتبع”.

وشدد الراشدي على أن “هذه الالية المغرب يتوفر عليها وتم التعامل معها ايجابيا، كما أن القانون يعطيها من أولى صلاحياتها تقديم التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال محاربة الفساد، وتقديم آليات التنفيذ” مضيفا: ” لدينا مسؤولية تقديم التوجهات ومسؤوليات الاشراف والتنسيق وهذه ضمانات مؤسساتية من المفترض أن تضمن الالتقائية والفعالية ويجب ان نتوفر على رؤية عامة على المدى الطويل انطلاقا من وضع الفساد ورأي المواطنين، وبالتالي انطلاقا مما قدمناه سنمر إلى مرحلة التفعيل وتحقيق الأثر إذن هذه شروط المرور إلى حقبة جديدة في محاربة الفساد”.