صديقي يعلن إطلاق جيل جديد من مشاريع “التجميع الفلاحي”
أعلن محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الثلاثاء 30 نونبر الجاري، بمدينة القنيطرة، عن انطلاق قافلة جهوية تنظمنها الوزارة عبر وكالة التنمية الفلاحية و المديريات الجهوية للفلاحة، ترتكز على جيل جديد من مشاريع التجميع الفلاحي.
وتندرج هذه القافلة، وفق ما أوضح صديقي، ضمن كلمة له، في اطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر لتأطير التنمية الفلاحية خلال العشر سنوات المقبلة، مبرزا أن التجميع الفلاح، يعد احدى الرافعات الأساسية لتنزيل مبدأ الفلاحة للجميع الذي تبناه مخطط المغرب الأخضر.
وأكد وزير الفلاحة، أن التجميع الفلاحي يُعد من المقاربات الجديدة التي تسمح بتجاوز الصورة النمطية والمبسطة التي كان عليها قطاع الفلاحة والمبنية على الازدواجية المتعارضة مع طموح بناء قطاع فلاحي عصري مرتبط بالسوق، بدل الاعتماد على قطاع فلاحي معيشي و تقليدي.
وسجل صديقي، أنه كقطيعة مع هذا التصور الذي همّش منذ عقود شريحة كبيرة من الفلاحين الصغار، اعتبرت وزارة الفلاحة، من خلال استراتيجية الجيل الأخضر، أن القطاع الفلاحي يعد قطاعا شاملا ومتنوعا تنشط فيه كل مناطق المملكة وجميع فئات الفلاحين، مشيرا إلى تم مؤخرا نشر النصين التطبيقين الجديدين للقانون رقم 04-12 للتجميع الفلاحي المتعلقين بكيفيات المصادقة ومنح الدعم لمشاريع التجميع الفلاحي بالجريدة الرسمية الرقم 6990 بتاريخ 27 ماي 2021.
وأوضح الوزير، أنه تم إعداد هذين النصين الجديدين من طرف وكالة التنمية الفلاحية بتشاور مع مختلف المؤسسات المعنية التابعة للقطاع الفلاحي وذلك بناء على توصيات المناظرة الوطنية حول التجميع الفلاحي التي تم تنظيمها بمراكش سنة 2018 وذلك تزامانا مع المصادقة على مشروع يتعلق بسن
وتهدف هذه التغييرات الجديدة بشكل أساسي، بحسب الصديقي، إلى تبسيط إجراءات المصادقة على مشاريع التجميع الفلاحي ومنح إعانات الدولة المرتبطة بهذا النوع من المشاريع وتهم بالخصوص مراجعة معايير وشروط الأهلية، وإدراج نماذج جديدة للتجميع وسلاسل فلاحية جديدة وإرساء نسب تفضيلية للدعم الممنوح لمعدات تربية الماشية على غرار التجهيز بأنظمة الري والأدوات الفلاحية.
وسيمكن هذا الإطار التنظيمي الجديد من إرساء مشاريع للتجميع الفلاحي من الجيل الجديد في إطار الإستراتيجية الجديدة”الجيل الأخضر 2020-2030″ التي تستهدف في محورها الأول المتعلق بإعطاء الأولوية للعنصر البشري، إطلاق جيل جديد من التنظيمات الفلاحية وذلك من خلال اعتماد نماذج تنظيمية جديدة وتعاونيات فلاحية وتجميع فلاحي يجمع بين القيمة الاقتصادية والاجتماعية.
هذا، ويعتبر نظام التجميع الفلاحي، وفق معطيات وزارة الفلاحة، النموذج المبتكر في إطار المغرب الأخضر، مفتاحا لتطوير الفلاحة الوطنية حيث يمكن من تفادي العراقيل المرتبطة بصغر الضيعات الفلاحية. وذلك عبر تمكين الفلاحين المجمّٙعين من الاستفادة من تقنيات الإنتاج الحديثة ومن التمويل وكذا الولوج إلى الأسواق الداخلية والخارجية. ومن جهتهم، فإن المجمِّعين يضمنون تموين الوحدات الصناعية الفلاحية بمنتجات ذات جودة عالية ومضمونة المسار. وكل ذلك في إطار شراكة مربحة لكلا الطرفين.
وتهدف هذه اللقاءات الجهوية، المنظمة من طرف وكالة التنمية الفلاحية (ADA) بتعاون وثيق مع جميع المديريات الجهوية للفلاحة، إلى تعبئة وتحسيس مختلف الفاعلين والمتدخلين من أجل تعزيز عملية إرساء مشاريع التجميع الفلاحي من الجيل الجديد وهي مقاربة للتنظيم المهني على مستوى مختلف سلاسل القيمة الفلاحية.
وتشكل هذه اللقاءات الجهوية المبرمجة لتغطية جميع جهات المملكة، فرصة لتقييم وضعية ومكتسبات التجميع الفلاحي وتقديم تعزيزه من خلال الإطار التنظيمي الجديد بتفعيل النصين التطبيقين الجديدين للقانون رقم 04-12 المتعلق بالتجميع الفلاحي واللذان يعززان التعاون بين المجمَّعين والمجمِّعين. ويوفر هذا الإطار تبسيطا مهما للمساطر مع مراجعة لشروط ومعايير الأهلية، فضلا عن إدماج نماذج جديدة للتجميع وسلاسل جديدة للإنتاج، ووضع نسب تفضيلية للتحفيزات الممنوحة لاقتناء معدات تربية الماشية على غرار تجهيزات الري الفلاحي والمعدات الفلاحية.
والتجميع الفلاحي، هو نظام تحفيزي مخصص لمشاريع التجميع، حيث تم تنفيذ 65 مشروعا من هذا النوع تغطي مساحة إجمالية قدرها 177 ألف هكتار لفائدة 57 ألف فلاح، بما في ذلك 80 بالمئة منهم من مستغلي الأراضي الصغيرة الذين تقل مساحتها عن 5 هكتارات.
ويعد نظام التجميع هذا مهما نظرا لتكوين قطاع الأغذية الفلاحية، والذي يبلغ حوالي 20,505 وحدة صناعية، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، و 143 ألف مستخدم. ويعتمد جزء كبير من النشاط على القيمة المضافة البسيطة للمنتجات السائدة، بما في ذلك طحن الحبوب والزيوت والفواكه والخضروات المعلبة والأسماك المعلبة وعلف الحيوانات.
