“فوضى” الماسترات.. التوقيت الميسر يشعل الخلاف بين الوزارة ومنسقي الشعب

“الفوضى”.. هي أقل ما يوصف به الدخول الجامعي هذا العام في سلك الماستر، لا سيما بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء؛ تأجيلات متكررة للمباريات، وسحبٌ للوائح المقبولين من المواقع الرسمية للكليات بعد الإعلان عنها، وانتظارية تكاد لا تنتهي رغم اقتراب شهر نونبر… كلمة السر وراء كل ذلك؟ “التوقيت الميسر”.
وخلّف دفتر الضوابط البيداغوجية الجديد لسلك الماستر، الذي نشر بالجريدة الرسمية منذ شهرين، خلافا عميقا بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من جهة، ومسؤولي شُعب الماستر من جهة ثانية، لا سيما حول نقطتين رئيسيتين؛ تتعلق الأولى بحذف المباريات الكتابية والشفهية والاكتفاء بدراسة الملفات لانتقاء الطلاب المقبولين في الماستر، والثانية بشأن تعميم نظام “التوقيت الميسر”، على ذوي الدخل الراغبين في متابعة دراستهم، وما يقتضيه ذلك من فصل هؤلاء عن الطلاب الآخرين على مقاعد الدراسة.
وإذا كانت وزارة الميداوي قد ليّنت موقفها نسبياً بخصوص التدبير الأول، بمنحها للشعب صلاحية التصرف في كيفية انتقاء طلابها بالطريقة التي تناسبها، شريطة ذكر حيثياتها في الملف الوصفي للماستر، ما حث معظم الشعب على العودة إلى الأسلوب الكلاسيكي، بتنظيم مباريات كتابية أو شفهية، أو هما معاً، فالوزارة ما زالت متشددة في مسألة “التوقيت الميسر”، وفق ما كشفته مصادر جيدة الاطلاع لجريدة “مدار 21”.
وفوجئ طلاب عدد من الماسترات بسحب وتعليق نتائج الاختبارات الكتابية، لا سيما بكلية الآداب والعلوم الإنسانية – بن مسيك بالدار البيضاء، وذلك بعد الإعلان عنها وعن موعد المباريات الشفهية، ما خلف حالة من الارتباك والقلق في صفوفهم. وإلى غاية كتابة هذه السطور، وبعد مضي نحو أسبوعين على هذه الواقعة، ما زالت نتائج ومصير الماسترات المعنية في كف عفريت.
مصادر “مدار 21” أوضحت أن السبب في ذلك يرجع إلى احتجاج الوزارة الوصية على الكيفية التي تم بواسطتها انتقاء الطلاب، حيث لم تفصل الشُعب بين الطلبة غير الأجراء ونظرائهم كما هو منصوص عليه في دفتر الضوابط البيداغوجية الجديد، بينما تتشبث هذه الأخيرة بالحفاظ على نهجها التقليدي في الانتقاء، بتخصيص “كوطا” للطلاب الأجراء والموظفين، مع إشراكهم في الدراسة مع غيرهم.
وأوضح المصدر ذاته أن رؤساء ومنسقي الشعب المعنية بهذه البداية المتعثرة يرفضون رفضاً كلياً ضرب مبدأ “مجانية التعليم” الدستوري، علاوة على مخاطر تضرر الماسترات إياها، ومُعظمها أدبية أو في العلوم الإنسانية، كون عدد لا بأس به من المقبلين عليها عبارة عن أجراء راغبين في مواصلة تكوينهم.
وشدد المصدر ذاته على استحالة تطبيق نظام التوقيت الميسر خلال هذا الموسم الجامعي، بالنظر إلى عدم توفر كافة الكليات على الموارد البشرية اللازمة لذلك؛ “فرض التوقيت الميسر معناه أن الحصة الواحدة ستُشطر إلى حصتين، واحدة للطلاب العاديين وأخرى للأجراء، ما يعني ساعات عمل مضاعفة للأساتذة دون جدوى ملموسة”.
وأضاف المتحدث ذاته، أن الحل هو مضاعفة تِعداد الأساتذة المدرسين في الماستر، وهو أمر لا يمكن إنجازه بين ليلة وضحاها، ويتطلب تتبع مسطرة التوظيف التي تأخذ وقتاً”.
“الحل الثاني حل جذري وإقصائي، هو إقصاء كل الأجراء والموظفين وذوي الدخل من المباريات، والاكتفاء بالطلبة غير الأجراء، وبالتالي فهو حل غير معقول وغير أخلاقي بدوره”، يضيف مصدرنا، مؤكداً أن رؤساء الشعب والجامعات يتفاوضون حاليا مع الوزارة على حل يرضي جميع الأطراف قبل استئناف الدخول الجامعي في سلك الماستر.





