ديون الدار البيضاء تفوق 430 مليون درهم نصفها للبنك الدولي
بلغت ديون مدينة الدار البيضاء برسم سنة 2026، إجمالي 430 مليونا و728 ألف درهم، حصة الأسد منها تجاه كل من صندوق التجهيز الجماعي والبنك الدولي، وفق ما أكدته عمدة المدينة، نبيلة الرميلي.
وأوضحت العمدة، خلال كلمتها الافتتاحية لجلسة اليوم الأربعاء، الثانية برسم دورة أكتوبر لمجلس مدينة الدار البيضاء، أن 202 مليون درهم من إجمالي ديون الجماعة تعود لصندوق التجهيز الجماعي، و194 مليون درهم للبنك الدولي، و18 مليونا لمؤسسة ائتمان إسبانية، مع إضافة 5,4 ملايين درهم كعمولة ضمانة برسم قرض البنك الدولي.
وأكدت الرميلي، في معرض حديثها خلال الجلسة التي ستعرف التصويت على ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2026، أن هذه القروض تعد استمرارية للمجالس المنتخبة السابقة، وأنها متراكمة لسنوات عديدة، مشيرة إلى ضرورة إدراجها في ميزانية الجماعة كنفقات إجبارية.
من جهة أخرى، أوضحت رئيسة مجلس المدينة أن الميزانية تراعي عدة توازنات متعلقة بالتوازن المالي بين المداخيل والنفقات، وبين المقاطعات، وبين الحاجيات المتراكمة والطموحات المستقبلية، وأخيراً بين الديون والالتزامات.
كما ستراعي الميزانية، وفقا للمتحدثة ذاتها، مبالغ العجز والالتزامات المتعلقة بالاتفاقيات والملفات المستعجلة والطارئة، مع شمولها توازنات من أجل الاقتناءات العقارية.
وفي هذا الصدد، أوردت الرميلي أنه “تم اليوم اقتناء الأرض المخصصة لمعمل النفايات بالدار البيضاء والبالغة مساحتها 260 هكتارا، كما تمت تأدية الدفعة الأولى من المبلغ على أن تتم تأدية باقي الدفعات في السنوات الثلاث المقبلة، بمبلغ إجمالي قدره حوالي 580 مليون درهم”.
ولفتت إلى أن 50 هكتاراً من المساحة المذكورة، ستخصص لمشروع في غاية الأهمية بالنسبة للمدينة، ويتعلق الأمر بتجميع أسواق المتلاشيات (لا فيراي)، بحيث سيتم تجميعها في منصة واحدة عوض أن تظل متناثرة في أرجاء المدينة وعبر العمالات؛ “سننشئ منصة واحدة للمتلاشيات، وخلال الدورات المقبلة للمجلس سيتم إنجاز دفتر التحملات المتعلق بها وتدارسه”.
وشددت على أن هذا المشروع سيُنجز ضمن نفس الوعاء العقاري الذي تم اقتناؤه لمعمل النفايات، علما أن أسواق المتلاشيات متناثرة في الوقت الرهن عبر عدة مناطق بالعاصمة الاقتصادية؛ ويتعلق الأمر بسيدي مومن وعين السبع وسباتة.
من جهة ثانية، أشارت العمدة إلى أن “المنصة الغذائية” قد تمت المصادقة عليها كذلك، كما تم تحصيل قرض من البنك الدولي بقيمة 80 مليون درهم كدفعة أولية لاقتناء البقعة الأرضية المخصصة لهذه الأخيرة.
وعقد المجلس الجماعي للدار البيضاء، اليوم الأربعاء، الجلسة الثانية برسم دورة أكتوبر 2025، بجدول أعمال يتضمن عدة نقاط متعلقة خصوصاً بالميزانية، حيث ستتم الدراسة والتصويت على مشروع ميزانية جماعة الدار البيضاء برسم سنة 2026.
كما ستعرف هذه الجلسة الدراسة والتصويت على تحويلات لبعض فقرات حساب النفقات من المخصص الإجمالي المرصود للمقاطعات برسم سنة 2025، والدراسة والتصويت على تحويل اعتمادات بميزانية التسيير لجماعة الدار البيضاء برسم سنة 2025، وكذا الدراسة والتصويت على إلغاء اعتمادات مالية في ميزانية التجهيز برسم سنة 2025.
