ميارة ينبه إلى مخاطر الكيانات الانفصالية أمام برلمانات العالم

نبه رئيس مجلس المستشارين  النعم ميارة، أمس الأحد بمدريد، إلى المخاطر التي تطرحها الكيانات الانفصالية على الدول وكيف تظل مصدر تهديد وإنتاج للتطرف.

واعتبر ميارة الذي يرأس رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، في كلمة أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي، أن “مواجهة خطابات الشعبوية القائمة على الكراهية وزرع النزاعات والتصدي لجذورها، يحتاج إلى بناء دول وطنية قوية، إذ أن الدولة الهشة والكيانات الانفصالية والمجالات الترابية غير المراقبة تظل مصدر تهديد وإنتاج للتطرف”.

وأوضح أن تحالف التيارات الشعبوية مع نزعات الانفصال هو الخطر الأكبر الذي يسعى لتقويض الاستقرار وإضعاف الدول وكل ما تم مراكمته من بناء مؤسساتي، مبرزا أن “العالم مدعو اليوم إلى الحسم في قرار تقوية الديمقراطيات والاقتصاديات الصاعدة والدول التي تعتبر ركائز استقرار إقليمي ودولي”.

واعتبر ميارة أن مواجهة المخاطر التي تتهدد الديمقراطية تتطلب تعاونا أكبر وأوثق أكثر من أي وقت مضى، وذلك في مواجهة “خطابات الشعبوية القائمة على الكراهية وزرع النزاعات”.

وقال “عندما تكون الشعبوية خيارا ونهجا بنيويا لبعض التيارات والجهات (…) فهي بذلك تقوض مسارات البناء والتوطيد الديمقراطي وتحد من قدرة المؤسسات المنتخبة ديمقراطيا وتهدد حتى جوهرها ومبادئها التأسيسية، بل وتهدد الأمن والسلم على المستويين الوطني والدولي”.

وأضاف “إننا كبرلمانيين ومؤسسات برلمانية تشريعية تستمد مشروعيتها من الإرادة الشعبية الحرة والتلقائية (…) مطوقون بمسؤولية التعمق في الأسباب الحقيقية والموضوعية التي تغذي خطابات الشعبوية، ومسؤولية الإنصات إلى نبض الشارع وتطلعات فئات واسعة من شعوبنا لنعمل جميعا من أجل استشراف الحلول والمبادرات الكفيلة بتجاوز اختلالات النموذج الديمقراطي الحديث”.

وأعرب رئيس مجلس المستشارين عن قناعته بأن الإجابة الحقيقية على التيارات الشعبوية الهدامة والقائمة على نشر خطاب الكراهية وتقويض مقومات العيش المشترك، تكمن في إرساء تعاون بين دول العالم كفيل بتشيكل مرجع دولي في إمكانية إرساء شراكة حقيقية وفعالة.

في سياق متصل، ومن أجل تجديد آليات النموذج الديمقراطي الحالي وأساليب اشتغاله، دعا  ميارة، على الخصوص، إلى تشجيع مختلف مكونات المجتمع المدني بما تخوله الدساتير الوطنية من أدوار في تقديم عرائض وملتمسات التشريع، ومتابعة عمل الحكومة بما يفسح المجال لتقديم بعض المقترحات التي تشكل أرضية لقوانين تخدم الممارسة الديمقراطية.

وأكد أيضا على ضرورة بناء شراكات تساهم في توسيع الممارسة الديمقراطية من خلال الانفتاح على المؤسسات الوطنية والدولية ذات الصلة، والاستفادة من التجارب البرلمانية الفضلى.

يشار إلى أن المملكة ممثلة في أشغال الدورة الـ 143 لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي، بوفد برلماني هام، يقوده رئيس مجلس النواب،  راشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة.

ويعرف هذا الحدث مشاركة رؤساء البرلمانات الوطنية، ووفود من الدول الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي، وممثلين عن نقابات العمال والمنظمات البرلمانية الإقليمية كمراقبين دائمين.

ويلتقي المئات من أعضاء ومندوبي الاتحاد البرلماني الدولي من جميع أنحاء العالم، وفق نمط حضوري، بمناسبة أكبر اجتماع عالمي للبرلمانيين، قصد مناقشة سبل “تجاوز الانقسامات وتعزيز التماسك من أجل رفع التحديات الراهنة التي تواجهها الديمقراطية”.