القيمة المضافة للتعاونيات تقدر بنحو 3,21 مليار درهم

أكدت مديرة إنعاش الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، سلوى تاجري، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعد من القطاعات الحيوية بالنسبة للاقتصاد الوطني، حيث تقدر القيمة المضافة للتعاونيات بحوالي 3ر21 مليار درهم، أي حوالي 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وأضافت تاجري، في عرض قدمته الخميس ضمن فعاليات مهرجان بولمان للزعفران والنباتات الطبية والعطرية، ان قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يساهم في إحداث عدد هام من فرص الشغل حيث يوجد أزيد من 689 ألف منخرط في التعاونيات، فضلا عن 268 ألف جمعية في جميع القطاعات، و63 تعاضدية.

وتابعت أن القطاع يعتبر، أيضا، رافعة للتنمية خاصة بالعالم القروي ومجالا واعدا لتوفير فرص الشغل وخلق الثروات والإدماج الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في أوساط النساء والشباب، ويحظى باهتمام كبير ضمن مخططات التنمية الجهوية، حيث تمت برمجة حوالي 6 مليارات درهم لدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني خلال خمس سنوات.

وفي السياق ذاته، استعرضت السدة تاجري رهانات قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني المتمثلة، على الخصوص، في محاربة التهميش حيث تم إنجاز أكثر من 4200 مشروع في إطار برامج المجال الحضري (2015-2011)، فضلا عن وجود أكثر من 7800 تعاونية نسوية تضم أكثر من 50 ألف منخرطة.

وأشارت إلى أن هذا القطاع يراهن أيضا على الحفاظ على الحرف العتيقة والتراث الثقافي والهوية الحضارية، والتضامن بين الأجيال والإدماج الاجتماعي.

كما أكدت أهمية جعل القطاع رافعة لخلق الثروات وفرص الشغل والتقدم الاجتماعي والتنمية الترابية، وإدماج ضمن السياسات الاقتصادية وتعزيز هيكلة القطاع لإحداث انسجام بين تدخلات الفاعلين، وتطوير الثقافة المقاولاتية والابتكار الاجتماعي، ووضع حكامة ملائمة للخصوصيات الاستراتيجية والأفقية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني وعمقه الترابي.

من جهة أخرى، توقفت تاجري عند استراتيجية القطاع في أفق 2032 التي تطمح إلى إعادة تنشيط الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتوسيع مجال أنشطته، وإدماج فاعلين جدد وتوحيد المبادرات.

وأضافت أن هذه الاستراتيجية ترتكز، أيضا، على المساهمة في تحقيق النمو والإدماج الاجتماعي، وكذا تنويع مجالات التدخل، ووضع آلية للقيادة والتتبع.

كما شددت على أهمية المشاريع المنجزة بجهة فاس – مكناس لدعم ومرافقة التعاونيات وهياكل الاقتصاد الاجتماعي، من خلال، على الخصوص، برامج “مؤازرة” و”تحفيز” و “للا المتعاونة”، والجيل المتضامن”، مبرزة الدور الهام للمعارض والأسواق المتنقلة في الترويج لمنتوجات الجهة.

وأشارت في السياق ذاته، إلى أن إجمالي التعاونيات بالجهة يصل إلى 6200 تعاونية تضم حوالي 63 ألفا و468 منخرطا، أي ما يمثل 2ر10 في المائة على المستوى الوطني، مبرزة أن عدد التعاونيات النسوية بالجهة يبلغ 723 تعاونية (4ر9 في المائة)، تضم 6573 منخرطة.

وشددت تاجري، كذلك، على أهمية خلق آليات جهوية لدعم المنتوج المحلي، ومنصات مشتركة وحاضنات، واعداد برامج تكوين جهوية متنقلة.

من جهته، أبرز الباحث المتخصص في الصيدلة والبيوتكنولوجيا بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، عدنان رمال، الأهمية الكبيرة التي تكتسيها النباتات الطبية والعطرية في مجال البحث العلمي والتثمين الصناعي، مشيرا إلى دورها في تعزيز الصحة العامة والتنمية المستدامة.

وأوضح الأستاذ رمال، الحاصل على جائزة الابتكار سنة 2015، أن استغلال هذه النباتات يشكل مدخلا أساسيا لمواجهة التحديات الصحية المرتبطة بمقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، وذلك من خلال استخلاص مركبات طبيعية ذات فعالية علاجية.

وسجل الباحث أن هذه النباتات، سواء التي تنمو بشكل طبيعي أو المزروعة محليا، يمكن تكييفها وزراعتها بطريقة مستدامة، مشيرا إلى أن إقليم بولمان بات يتوفر اليوم على أصناف جديدة من النباتات الطبية والعطرية لم تكن موجودة قبل عقدين، وفي مقدمتها الزعفران الذي أصبح يشكل سلسلة إنتاجية واعدة إلى جانب منطقة تالوين.

وأكد أن استقدام أنواع أخرى من النباتات الطبية والعطرية من مختلف مناطق المغرب أو من الخارج وزراعتها بالإقليم من شأنه أن يعزز العرض المحلي ويحافظ على هذه الثروة الطبيعية، مع ضمان إنتاج كميات مهمة بجودة عالية.

وفيما يتعلق بمجالات تثمين النباتات الطبية والعطرية، أبرز الأستاذ رمال أهمية عمليات الاستخلاص بالماء أو بالماء والكحول، والاستخلاص بالزيوت، فضلا عن التقطير والتجفيف، مؤكدا أن هذه التقنيات تفتح آفاقا واسعة في مجالات الصيدلة وصناعة العطور والتجميل والتغذية.

كما هنأ الباحث المنظمين على فكرة تثمين النباتات الطبية والعطرية، مشددا على ضرورة خلق سلسلة للقيمة بإقليم بولمان، من خلال إنشاء ورشات للتثمين وتعزيز عمليات التسويق، بما يضمن الانتقال من مرحلة الزراعة إلى إنتاج منتوج نهائي قادر على المنافسة.

وقدم، في هذا السياق، أمثلة حول الاستعمالات الناجحة للزيوت الأساسية المستخلصة من النباتات الطبية والعطرية المغربية 100 في المائة، لاسيما في مجال تربية الحيوانات بما يخدم صحة الإنسان، إضافة إلى تطوير أدوية أثبتت فعاليتها انطلاقا من هذه المواد الطبيعية.

ويهدف المهرجان، المنظم على مدى أربعة أيام، إلى دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتعزيز سلاسل القيمة المجالية عبر تثمين الزعفران والنباتات الطبية والعطرية، كرافعتين للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بإقليم بولمان، وتشجيع ممارسات فلاحية مبتكرة وصديقة للبيئة تساهم في التكيف مع التغيرات المناخية وتحقيق التنمية الفلاحية المستدامة.