نقابة تتهم وكالة التنمية الاجتماعية بالاستغلال الانتخابي لبرامج للمؤسسة
رفضت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية محاولة تحويل المؤسسة إلى أداة للاستغلال الحزبي والسياسي والتوظيف الممنهج لبرامجها في حملات انتخابية سابقة لأوانها، داعيةً إدارة المؤسسة إلى التسريع بصرف التعويضات عن التنقل بشقيها لكافة الأطر والمستخدمين دون تماطل أو تمييز.
وانتقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية استمرار محاولات “إضعاف” و”إقبار” أدوار ومجهودات وكالة التنمية الاجتماعية في مجال محاربة الفقر والاندماج الاجتماعي في الوقت الذي يستعد فيه العالم إلى عقد القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، وفي الوقت الذي تزداد فيه التوترات الاجتماعية في مختلف مناطق العالم بسبب تنامي معدلات الفقر والبطالة وصعوبات الاندماج الاجتماعي.
ورفضت النقابة عينها تحويل وكالة التنمية الاجتماعية إلى أداة للاستغلال الحزبي والسياسي، والتوظيف الممنهج لبرامجها في حملات انتخابية سابقة لأوانها، في انحراف واضح عن مهامها التنموية والاجتماعية الأصيلة.
وأكدت النقابة عينها أن “المجلس الإداري للمؤسسة الذي عقدته وزيرة التضامن كان فقط مجلسا صوريا دون أي التزام فعلي بتنفيذ مخرجاته”، مشيرةً مشيرةً إلى أن “توصياته معلقة مما يعكس غياب الجدية في التعاطي مع الالتزامات السابقة التي قدمتها الوزارة خلال الحوار القطاعي مع نقابتنا”.
واستنكرت النقابة عينها تعطيل الحوار الاجتماعي داخل المؤسسة ضدا على منشور رئيس الحكومة المنظم لمؤسسة الحوار الاجتماعي، منتقدة “حالة الفراغ الإداري التي أصبحت تعرفها وكالة التنمية الاجتماعية مع الإدارة الانتقالية الحالية”.
وفي نفس الصدد، اعتبرت النقابة ذاتها أن “غياب مدير ومحاور مسؤول بالمؤسسة، لم يعد مجرد إجراء تدبيري انتقالي تفرضه أحيانا ضرورات المرحلة الانتقالية بل بات سلوكا إداريا ممنهجا يضرب في العمق بعض وظائف المرفق الإداري، ويغذي الفوضى ويكرس مظاهر العجز في معالجة القضايا والملفات العالقة”.
ودعت النقابة عينها إدارة المؤسسة إلى التسريع بصرف التعويضات عن التنقل بشقيها لكافة الأطر والمستخدمين دون تماطل أو تمييز، مجددةً مطالبته بـ”التسريع يصرف مستحقات الترقية للأطر والمستخدمين الذين استفادوا من الترقية بالدرجة والرتبة برسم سنة 2024″.
واستنكرت النقابة تأخير المصادقة على الميزانية التعديلية، الأمر الذي يساهم في تعطيل العديد من المصالح المالية داخل المؤسسة، رافضةً حالة الارتجال الذي يطبع تدبير ملف التعويضات عن التنقل والذي أصبح تحويل حزمة مهمة منه إلى الباقي أداءه reste a payer معطی دائم يعكس غياب التخطيط والشفافية.
وجدد المكتب الوطني رفضه لـ”الاستغلال المشين” لسلطة التدبير لنظام التعويضات عن التنقل لخلق حالة من التمييز بين الأطر والمستخدمين ومنح تعويضات مالية شهرية “سمينة” لأشخاص بعينهم كتعويض لهم عن فقدان مناصب المسؤولية أو عن تقديم خدمات خاصة.
واعتبرت النقابة ذلك “استغلالا سيئا للمال العام في سبيل شراء الولاءات داخل المؤسسة وعلى حساب حقوق ومستحقات باقي الأطر والمستخدمين”، مشددةً على أن “سبق التنبيه إلى أن هذا الوضع في مراسلات وبلاغات وحوارات قطاعية سابقة، لذلك لابد فتح تحقيق إداري عاجل في كل مظاهر التسيب والتفاوت في تدبير التعويضات عن التنقل”.
ودعت النقابة الإدارة إلى إعمال مسطرة الطعن في المنحة السنوية لمسؤول الحسيمة وفق ما تقتضيه المساطر القانونية لتعويض المعني بالأمر، مستنكرةً “تفشي منطق الزبونية والتمييز في توزيع الموارد والاعتمادات بين مسؤولي المنسقيات، مما يخل بمبدأ المساواة ويضعف العدالة التنظيمية داخل المؤسسة”.
وتطالب النقابة بفتح تحقيق جدي ومسؤول حول شبهة تسريب المعطيات الشخصية للأطر، مع ترتيب الجزاءات اللازمة ضد كل من ثبت تورطه في هذا الأمر. مؤكدةً أن النقابة “عازمة على فضح هذا الانتهاك الخطير وسلك جميع المساطر بما فيها القضائية”.
