بركة يُقرُّ بضعف جودة 37% من الطرق: سنُصلِح 500 كيلومتر سنوياً بالقرى
اعترف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، بضعف جودة 37 في المئة من شبكة الطرقات الوطنية، مشيراً إلى أن الحكومة تشتغل من أجل إيصال نسبة الطرقات التي تتوفر على جودة جيدة إلى 80 في المئة، مؤكداً من جانب آخر أن هناك رهان الحكومة على إصلاح 500 كيلومتر من الطرق القروية بشكل سنوي.
وأوضح المسؤول الحكومي، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن “هناك مجهود كبير على مستوى تحديد الطرق التي تحتاج إلى الصيانة”، لافتاً إلى أن “الطرق التي تتوفر على جودة جيدة لا تتجاوز نسبة 63 في المئة (ما يعني أن 37 في المئة من الطرق ليست في جودة جيدة)، في أفق رفعها إلى 80 في المئة من الطرق”.
وتابع الوزير ذاته أن “الحكومة تشتغل على إدراج هدف إصلاح 500 كيلومتر من الطرق القروية سنوياً”، موضحاً أنه “تم توقيع اتفاقيات مع بعض الجهات من أجل تسريع هذه العملية والمساهمة في تمويل هذه المشاريع المهيكلة في العالم القروي”.
وشدد المسؤول الحكومي عينه على أن “الحكومة اليوم في ظرف خاص”، مشيراً إلى أنه “هناك أولوية تأهيل العالم القروي وتقوية التنمية في هذا المجال وفك العزلة عن بعض الأقاليم عن طريق تمكينها من بنيات طرقية في أقرب الآجال”، لافتاً إلى أن “الصعوبة هنا هو التوفيق بين الغايتين”.
وبخصوص تأهيل البنيات التحتية بالعالم القروي، أورد بركة أن “خطاب افتتاح البرلمان تحدث الملك، محمد السادس، عن المغرب الصاعد”، مشيراً إلى أن “المغرب الصاعد ليس اقتصاديا فقط وإنما مغرب فيه عدالة مجالية حقيقية”.
وأضاف المسؤول الحكومي أنه “تم مجهود كبير على هذا المستوى عند استثمار 55 مليار درهم التي يوفرها صندوق التنمية القروية”، مشيراً إلى أن “هذا الاستثمار العمومي يهم العالم القروي بالدرجة الأولى، إلا أن الإشكال هنا هو الأثر على المواطن”.
وسجل بركة أن “المغرب عاش فترة جفاف حاد ساهمت في تأخر فعالية عدد من الأهداف التي تم تحديدها بما فيها التنمية القروية”، مبرزاً أن “الأساسي اليوم هو تغيير هذه العقلية التي تطالب بمطالب منفصلة وفي مقدمتها الطرق إلى سياسات مندمجة تؤدي إلى تنمية شاملة في جميع القطاعات”.
وسجل الوزير عينه أنه “لابد من إيجاد أنشطة اقتصادية جديدة في العالم القروي لتحقيق تنمية تنهض بالأوضاع القروية”، لافتاً إلى أنه “بحكم إشكالية الماء التي تطرح خلال الفترة الأخيرة فإنه لا بد من التفكر في قطاعات تحقق التنمية خارج قطاع الفلاحة”.
واعتبر بركة أن “هناك فرصة ذهبية اليوم من أجل تحقيق هذا التحول التنموي في العالم القروي بحكم وجود توجيهات ملكية في ما يتعلق بالتأهيل الترابي الذي يهم جميع جهات المملكة”، لافتاً إلى أن “الدعم الاجتماعي المباشر قلص من أثر الأزمة الاجتماعية في العالم القروي، ولكن المهم هو إقرار نموذج جديد للتنمية في العالم القروي”.
وتابع الوزير ذاته أن هذا النموذج لا يتعلق بالقطاع الفلاحي لوحده أو بالاهتمام بالقطاع الصناعي فقط أو السياحة فقط وإنما بالتفكير في تنمية مندمجة التي ستعطي آفاقاً وتطوراً واعدا في المجال القروي.
وعلاقةً بدعم الاستثمارات، أوضح الوزير عينه أن الميثاق الوطني للاستثمار يعطي امتيازات في ما يتعلق بالبعد الترابي وذلك من أجل جلب الاستثمارات لهذه المجالات التي تنقصها دفعة تنموية، موردا أن مثل هذه السياسات تحسن من جاذبية هذه المناطق وتدعم التنمية الترابية.
