البواري: ترشيد التعمير وحماية الأراضي الفلاحية أساس ضمان الأمن الغذائي واستدامة الموارد
قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، إن الوزارة تعمل على ترشيد وتوجيه التعمير والتخفيف من آثار الزحف العمراني على الأراضي الفلاحية، وذلك ضمن استراتيجيتها الرامية إلى صون الرصيد العقاري الفلاحي وضمان استدامة الموارد.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن الوزارة تقوم بصياغة خرائط فلاحية تحدد المناطق ذات القدرات الإنتاجية العالية التي يتوجب الحفاظ على صبغتها الفلاحية ووضعها رهن إشارة مختلف المتدخلين من أجل توجيه القرارات المتخذة خلال وضع وثائق التعمير والمصادقة عليها.
وأكد البواري أن الوزارة تحرص على تحسيس جميع الشركاء المعنيين، وخاصة وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بخصوص الآثار المترتبة عن تغيير الصبغة الفلاحية للأراضي، وانعكاس ذلك على ضمان الأمن الغذائي والاجتماعي.
واشار إلى أن هذا يتم في إطار التشاور المستمر حول هذه الإشكالية. كما أشار إلى أن الوزارة تساهم في اتخاذ القرارات أثناء إعداد وتهيئة وثائق التعمير، ومشاريع تحديد المدارات الحضرية وطلبات الحصول على رخص البناء، مؤكداً ضرورة المحافظة على الصبغة الفلاحية للأراضي الواقعة في مناطق التداخل بين المدارات الحضرية والمدارات المسقية وذات الإنتاجية العالية.
وأوضح وزير الفلاحة إلى أن التداخل المعني ليس بين المدارات الحضرية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 14 أكتوبر 1993 لتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، بل هو بين المدارات الحضرية المنبثقة عن القانون رقم 131.12 المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.74 بتاريخ 18 رمضان 1434 (27 يوليو 2013)، والذي ينص في الفقرة الثالثة من مادته السابعة على أنه يحدد داخل كل جماعة معنية مدار حضري يشمل كليا أو جزئيا النفوذ الترابي للجماعة، ويعتبر الجزء الباقي من تراب الجماعة قرويا.
وأوضح البواري أن القانون رقم 131.12 يُفهم في سياقه مواكبة التنظيم الإداري والترابي، المشروع الجهوي المتقدم، اللامركزية الموسعة، والاستحقاقات الانتخابية المتتالية، التي تستدعي تحديث التقسيم الإداري عبر إعادة ترسيم الحدود الترابية للجماعات بناء على قرارات وزير الداخلية، مثل قرار وزير الداخلية رقم 2354.15 الصادر بتاريخ 23 يونيو 2015.
وأكد وزير الفلاحة، في جوابه على سؤال كتابي وجهه النائب عبد المجيد بن كمرة، عن الفريق الحركي، أن المدارات الحضرية الصادرة بمرسوم يقترحه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير ويؤشر عليه الوزراء المكلفون بالداخلية والأشغال العمومية والفلاحة والسكنى ليست محل هذا التداخل.
وأردف الوزير أن الأراضي الفلاحية بالمغرب جد محدودة، إذ تمثل حوالي 8.7 مليون هكتار، أي ما يعادل 12% من المساحة الإجمالية للمملكة البالغة 71 مليون هكتار، بينما تمثل الأراضي المسقية الخاضعة للظهير الشريف رقم 1.69.25، والتي تُعد قانوناً للاستثمارات الفلاحية، 2,2% فقط من هذا الرصيد العقاري.
وأفاد البواري أن دراسة رفع الصبغة الفلاحية للأراضي تدخل ضمن اختصاص اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار، طبقا للقانون رقم 22.24 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار.
ولفت في الجواب الكتابي الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن الحفاظ على الصبغة الفلاحية للأراضي الواقعة في مناطق التداخل بين المدارات الحضرية والمدارات المسقية وذات الإنتاجية العالية يظل أمراً ضرورياً لضمان الأمن الغذائي وصون الموارد الفلاحية.
