الأخير في عمر الحكومة.. مشروع ميزانية 2026 يمنح الأولوية لـ6 قطاعات واعدة
على مقربة من طرح مشروع قانون المالية لسنة 2026، كشفت الحكومة عن القطاعات الاقتصادية الواعدة التي ستحظى بالأولوية في هذا المشروع، الذي يعد الأخير في عمر حكومة أخنوش، ويروم تعزيز القطاعات الواعدة في سلاسل القيمة العالمية.
وسيولي مشروع قانون المالية لسنة 2026 أهمية خاصة لـ6 قطاعات واعدة يُعول عليها لتعزيز دعائم الاقتصاد الوطني، عبر سلسلة من البرامج والأوراش، وفق ما كشف عنه تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو اقتصادي ثلاثي السنوات” الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية.
وفي التفاصيل؛ تعد السياحة في طليعة القطاعات التي تراهن عليها الحكومة، حيث يروم مشروع قانون المالية “تعزيز جودة واستدامة الخدمات السياحية من خلال آليتين أساسيتين، وهما برنامج “Cap Hospitality” بميزانية 4 مليارات درهم، والذي استفادت منه 90 مؤسسة فندقية إلى غاية منتصف سنة 2025، وبرنامج “GoSiyaha” الذي يدعم أكثر من 1.700 مشروع يهدف إلى تقوية تنافسية المقاولات السياحية”.
وتنوي الحكومة المواصلة في تنفيذ برنامج “تطوير” للبحث والتطوير للسنة الثالثة على التوالي، وهو برنامج صُمّم لدعم ما يصل إلى 100 مشروع سنوياً في مختلف مراحل دورة الابتكار، انطلاقاً من البحث العلمي وصولاً إلى تصميم النماذج الأولية، مروراً بمرحلة ما قبل التصنيع، وذلك بميزانية سنوية تبلغ 300 مليون درهم.
كما شكل دعم المقاولات الصناعية الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة رافعة أساسية لتعزيز الأداء الصناعي، حيث تم إنجاز أكثر من 8.500 مشروع من طرف مقاولين ينتمون لمختلف جهات المملكة، محققاً استثمارات تقدر بحوالي 21 مليار درهم ومحدثاً أكثر من 220.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وأضاف التقرير أن الحكومة تعتزم مواصلة تطوير وتأهيل سلاسل الإنتاج الفلاحي، وتحسين ظروف تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية، فضلاً عن تقوية الجودة والابتكار والتكنولوجيات الزراعية.
مشروع ميزانية 2026 سينصب كذلك على مواصلة تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار من أجل تقوية دينامية الاستثمارات الخاصة، وفي هذا السياق، “يلتزم مشروع قانون المالية 2026 بتعزيز الإدماج المحلي، وزيادة حصة القيمة المضافة المنتجة محلياً، وتحسين الولوج إلى الأسواق الخارجية، بهدف تموقع أفضل للصناعة المغربية ضمن سلاسل القيمة العالمية”.
ويرتقب كذلك اعتماد خارطة طريق جديدة للتجارة الخارجية بميزانية 1,35 مليار درهم للفترة 2025-2027، تروم توسيع قاعدة الصادرات عبر إدماج 400 مصدر جديد سنوياً، واستغلال 70 في المئة من الإمكانيات غير المستغلة، وخلق 76.000 منصب شغل مباشر في أفق سنة 2027.
وأخيراً “تظل الحكومة عازمة على مواصلة ورش الرقمنة الذي تم إطلاقه على مستوى خدمات الاستثمار، والضرائب، والتدبير العمومي. وهكذا، فإن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتعميم “الشباك الوحيد” الرقمي سيسمحان بتعزيز شفافية مناخ الاستثمار وإدراج تدخل الدولة في إطار اقتصادي أكثر قابلية للتوقع، ولا سيما لفائدة المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة”.
