حرمان صحفيي “المساء” من الأجور لأشهر يصل إلى البرلمان
طالب مستشار برلماني الوزير المسؤول عن قطاع التواصل محمد مهدي بنسعيد بالتدخل العاجل من أجل تمكين الطاقم الصحفي والإداري بيومية “المساء” من أجورهم المتوقفة لمدة خمسة أشهر.
المستشار عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خالد السطي دعا خلال مداخلته بمناسبة مناقشة ميزانية وزارة الشباب والثقافة والتواصل بمجلس المستشارين يوم أمس، الوزير بضرورة إعمال القانون في النازلة خصوصا وأن الوزارة الوصية مكنت الصحف والمواقع من الدعم لاداء أجور الصحافيين بسبب جائحة كورونا.
“ما يعني ضرورة متابعة صرف المال العام لمستحقيه علما أن يومية المساء لم تستأنف بعد الاصدار الورقي ويمكن لطاقمها الاستمرار في العمل عن بعد.”، يواصل السطي.
وسبق أن احتجت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أمام مقر يومية “المساء” بالدار البيضاء على ما أسمته ” الدوس على حقوق الصحفيات والصحفيين” بعدم صرف أجورهم الشهرية.
ونددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية- فرع الدار البيضاء، “بإصرار إدارة المؤسسة على تسريح الصحافيين دون صرف مستحقاتهم القانونية، وعدم صرف أجور الصحافيين والعاملين بالمؤسسة، وكذا عدم أداء مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
واستنكرت نقابة الصحفيين في بلاغ توصل “مدار 21” بنسخة منه، “تصرف بعض أرباب المقاولات الإعلامية بما وصفته” الاستغلال السلبي للدعم العمومي، والدوس على حقوق الصحافيات والصحافيين، وصل إلى درجة عدم صرف أجورهم الشهرية”.
وبخصوص متابعة الصحفيين طالب المستشار السطي بأن تكون المتابعة القضائية وفق قانون الصحافة والنشر عوض القانون الجنائي.
وفيما يتعلق بالاعلام العمومي طالب المتحدث بضرورة تحسين ظروف العالمين بقنوات القطب العمومي خصوصا وان عددا من المقرات التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تظهر عليها “علامة البؤس” ولا تليق بهؤلاء الذين نرى اغلبهم على التلفاز بشكل أنيق ناهيك عن الخصاص الفظيع في الموارد البشرية.
إلى درجة، يواصل المستشار، أن موظف بالقنوات الوطنية يقوم بمهام ثلاث أفراد (سائق و مصور وصحافي) في حين يوجد إعلاميون متخصصون عاطلون كما أن الشركة يمكنها توظيف سائقين مما يتطلب الاستعجال في عملية التوظيف لتعزيز طاقم الموارد البشرية.
الى ذلك سجل السطي تهميشا أو نقصا في الحصة المخصصة للفاعل النقابي على القناة الأولى حيث شاركت النقابات بحصة12ساعة في حين شارك الفاعل السياسي بحصة قاربت 67ساعة مما يتطلب الانفتاح اكثر على المنظمات النقابية.
