“مجلس أعمارة” يوصي بتحفيزات ضريبية للمقاولات التي توظف المسنين

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتسريع وتيرة تنفيذ خطة العمل الوطنية للنهوض بالشيخوخة النشيطة 2023-2030، مع تقوية التقائية بين محاورها وما تتضمنه من إجراءات وبرامج، واعتماد قانون إطار يحدد الأهداف الأساسية للفعل العمومي في مجال الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص المسنين.

ودعا المجلس إلى إرساء تدابير فورية للدعم والمواكبة لتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص المسنين، ويشمل ذلك على وجه الخصوص الرفع من قيمة المعاشات لتمكينهم من سبل العيش الكريم ومواجهة ارتفاع كلفة المعيشة، وملاءمة خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لتلبية احتياجاتهم الخاصة، لا سيما من خلال إدماج خدمات الرعاية الصحية المنزلية، وتغطية تكاليف المواكبة عبر أعوان تمريض مؤهلين للقيام بالأعمال الأساسية للحياة اليومية.

كما أوصى المجلس بتعزيز حكامة المنظومة المؤسساتية المتعلقة بتكفل الأشخاص المسنين، بما يضمن تحسين فعالية حقوقهم الأساسية وتجويد التنسيق بين مختلف الفاعلين المعنيين، ويشمل ذلك تيسير ولوج الأشخاص المسنين إلى سوق الشغل عبر ملاءمة آليات التشغيل والتكوين والحفاظ على النشاط المهني مع الاحتياجات الخاصة لهذه الفئة، بالإضافة إلى تسريع إصلاح مدونة الشغل والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، واعتماد أشكال شغل مرنة، وتمكينهم من الجمع الكلي أو الجزئي بين الأجر ومعاش التقاعد.

وشدد مجلس أعمارة على ضرورة سن تحفيزات ضريبية موجهة إلى المقاولات التي توظف الأشخاص المسنين أو تحتفظ بهم، وتشجيع المبادرة المقاولاتية لهذه الفئة من خلال تقديم مواكبة شخصية، وتيسير الولوج إلى التمويل، وتثمين كفاءاتهم وخبراتهم، خاصة من مغاربة العالم، عبر إحداث منصة وطنية تسهّل إقامة شبكات متخصصة حسب مجالات الخبرة.

وعلى المدى البعيد، أوصى المجلس بالعمل على تطوير “اقتصاد فضي” منظّم يهدف إلى تحويل شيخوخة السكان إلى رافعة لخلق القيمة الاقتصادية والاجتماعية، مع استرشاد بالتجارب الدولية الناجحة، مؤكدا ضرورة أن يقوم هذا الاقتصاد على نموذج مبتكر للرعاية والرفاه والمشاركة، يدمج الطلب الاستهلاكي للأشخاص المسنين وعرض الخدمات الملائمة حسب المجالات الترابية، مع تشجيع أنشطة اقتصادية مستدامة ومنتجة لفرص الشغل.

جاء ذلك خلال لقاء تواصلي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء فاتح أكتوبر 2025 بمقره بالرباط، لتقديم مخرجات الموضوع الخاص لتقريره السنوي برسم سنة 2024 حول: “الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص المسنين بالمغرب: من أجل الاستعداد بشكل أفضل للتكيف مع تسارع وتيرة شيخوخة السكان”.

وأكد عبد القادر أعمارة، رئيس المجلس، أن هذا اللقاء يكتسي دلالة رمزية خاصة لتزامنه مع فاتح أكتوبر، اليوم العالمي للأشخاص المسنين، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 45/106 بتاريخ 14 دجنبر 1990. واختارت الأمم المتحدة هذا العام شعار “القيادة من كبار السن للعمل المحلي والعالمي: تطلّعاتُنا، رفاهُنا، وحقوقُنا”.

وأشار أعمارة إلى الأهمية الاستراتيجية المتزايدة للموضوع في ظل التحولات الديمغرافية بالمغرب، ولا سيما تسارع شيخوخة الساكنة وتحسن أمل الحياة، حسب نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، مسجلا أن التطورات تتطلب مقاربة متجددة لا تنظر إلى الأشخاص المسنين باعتبارهم فقط في حاجة إلى التكفل والرعاية، وإنما كطاقة بشرية منتجة يمكن الاستثمار في خبراتها وقدراتها، بما يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونقل المعارف بين الأجيال، وتعزيز التماسك المجتمعي.

بدوره، شدد عبد المقصود الراشدي، عضو المجلس ومقرر الموضوع، على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ خطة العمل الوطنية للنهوض بالشيخوخة النشيطة 2023-2030، وتعزيز التقائية محاورها وإجراءاتها وبرامجها، لافتا إلى أن الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص المسنين لا يمثل فقط ضرورة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان فعالية الحقوق، بل يشكل أيضا فرصة استراتيجية لتعزيز مسار التنمية المستدامة بالمغرب.