اليوم العالمي للمسنين يَنبُش ألَمَ المتقاعدين ويُجدِّد مطلب رفع تجميد المعاشات
تحل ذكرى اليوم العالمي للمسنين، يوم غد، فاتح أكتوبر، ليتجدد معها نضال فئة المتقاعدين ضد معاناتهم من تدني وضعف المعاشات واستثنائها من قرارات الزيادة العامة في الأجور التي همت دخل الموظفين المزاولين، حيث يشتبث شيوخ الوظائف العمومية والخاصة بتحسين المعاشات المجمدة منذ أزيد من عشرين سنة.
ويراهن المتقاعدون على آخر قانون للمالية (2026) في عمر الولاية الحكومية من أجل إحداث إنصافٍ حقيقيٍ لفائدة هذه الفئة وإنهاء عقدين من الحيف الاجتماعي في صفوفهم بإقرار زيادات كبيرة في المعاشات، التي يصل بعضها إلى أقل من 1000 درهم شهرياً.
ويناضل المتقاعدون منذ شهور من أجل دمجهم ضمن قائمة المستفيدين من الزيادة في الأجور وعدم الاكتفاء بالموظفين المزاولين، معتبرين أن هذا الاستثناء هو إجراء “إقصائي” و”تهميشي” في حق أشخاص أفنوا عمرهم في خدمة المرفق العمومي أو في بناء قطاع خاص فاعل في الاقتصاد الوطني.
المنظمة الديمقراطية للشغل، قاربت وضعية المسنين المغاربة بالعودة إلى نتائج الإحصاء الأخير، الذي أشار إلى أن عدد المغاربة الذين يبلغون 60 سنة فأكثر هو حوالي 5 ملايين شخص، مبرزةً أن هذا الرقم يؤكد تزايد نسبة شيخوخة السكان في المغرب.
وبالعودة إلى موضوع التقاعد، استحضرت النقابة، في ورقة أصدرتها بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، عدد المتقاعدين المدنيين والعسكريين حسب بيانات صناديق التقاعد الذي يبلغ حوالي 1.4 مليون شخص في عام 2024، مشيرةً إلى أن هذا الرقم يُمثل المستفيدين من المعاشات التي تصرفها أنظمة التقاعد المختلفة، مثل الصندوق المغربي للتقاعد (CMR) والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) والصناديق الأخرى بمعنى أن 75 في المئة من كبار السن لا يتلقون معاشات تقاعدية.
معاشات هزيلة وأمراض مزمنة
وانتقدت الهيئة النقابية ذاتها استمرار معاناة المتقاعدين وذوي حقوقهم من استمرار الحكومة في تجميد معاشاتهم الهزيلة أصلا، والتي لم تعد تكفي متطلبات العيش الكريم، في ظل الارتفاع المستمر للأسعار، وغلاء المعيشة، حيث تتراوح معاشات عدد كبير من المتقاعدين ما بين 1000 و1500 درهم شهريًا.
وأشار المصدر ذاته إلى وجود فوارق شاسعة بين الصناديق الأربعة للتقاعد في تحديد قيمة المعاش بسبب عملية تسقيف معاش التقاعد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (الحد الأقصى 4200 درهم في الشهر)، مشددةً على أن هذه المعاشات تظل غير كافية لتغطية الاحتياجات الأساسية للمتقاعدين وذوي حقوقهم، ناهيك عن مواكبة التضخم الذي أنهك القوة الشرائية لهذه الفئة الاجتماعية.
ولفتت النقابة في تحليلها إلى أن تحمل المتقاعدين لأعباء صحية ثقيلة نتيجة تزايد حالات الأمراض المزمنة وعدم توفر الرعاية الصحية الكافية، حيث تصل نسبة انتشار الأمراض المزمنة (مثل السكري وضغط الدم وأمراض القلب والشرايين وهشاشة العظام والخرف، إضافةً إلى مشاكل في الحواس كضعف البصر والسمع وأمراض الجهاز الحركي مثل التهاب المفاصل بالإضافة إلى الأمراض النفسية كالاكتئاب والقلق) بين كبار السن إلى 64.4 في المئة، مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف الطبية ويزيد من حالات العجز الوظيفي.
مراجعة عادلة لنظام المعاشات
وطالب المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة المغربية بالتدخل العاجل من خلال مراجعة شاملة وعادلة لنظام المعاشات التقاعدية ورفع قيمتها بشكل عاجل وبأثر رجعي، بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 3000 درهم والالتزام بزيادات دورية ترتبط بمؤشر التضخم وكلما قررت الحكومة الزيادة في الأجور.
وتتشبث النقابة عينها بالإسراع بتنفيذ أحد مكونات الحماية الاجتماعية والتوجيهات الملكية، بتوسيع الانخراط في أنظمة التقاعد من خلال دمج 4 ملايين مغربي من الساكنة النشطة غير المشمولة بالتقاعد، ووضع برامج استعجالية لتسوية الوضعية القانونية والاجتماعية للمسنين غير المشمولين بأي نظام تقاعدي.
وسجلت النقابة عينها ضرورة تحسين النظام الصحي للمتقاعدين وتوفير رعاية صحية شاملة، مع إقرار تغطية مجانية للأدوية والعلاجات المرتبطة بالأمراض المزمنة والشيخوخة وتطوير برامج الرعاية الاجتماعية الخاصة بالمسنين وتوفير مراكز متخصصة لرعايتهم، مع تشجيع المبادرات المحلية لدعم التماسك الاجتماعي ومكافحة العزلة.
وشددت الهيئة النقابية عينها بأن أي إصلاح حقيقي وجدي لنظام التقاعد وتحديثه يمر عبر إقرار نظام معاشات عادل وموحد وصندوق تدبير واحد ودون تسقيف للمعاشات مع تكريس نظام شفاف للحكامة ورقمنة الخدمات و تغطية العجز من خلال استرجاع المتأخرات لدى الدولة والشركات لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق الإيداع التدبير.
