ارتفاع الطلب الخارجي وتراجع الضرائب.. الحكومة تتوقع نموا اقتصاديا بـ4.5%
توقعت الحكومة أن يصل النمو الاقتصادي للمغرب في سنة 2026 إلى 4,5 في المئة، أي نفس المستوى المسجل في 2025، قبل تباطؤه بشكل طفيف في سنة 2027، مستندة على فرضيات ارتفاع الطلب الخارجي الموجه للمغرب وتحقيق محصول حبوب قدره 70 مليون قنطار مع تراجع في الفرق بين التحصيل الضريبي والإعانات المصروفة.
جاء ذلك في تقرير “تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو اقتصادي ثلاثي السنوات” الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية أخيراً برسم مشروع قانون المالية 2026، والذي شدد على أن التوقعات لسنة 2026 تعتمد على مجموعة من الفرضيات المرتبطة بالظروف الوطنية والدولية.
وفيما يتعلق بالبيئة الدولية، تقوم التوقعات على فرضيات ارتفاع الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب (باستثناء منتجات الفوسفاط ومشتقاته) بنسبة 3%؛ وعلى سعر متوسط لبرميل نفط برنت عند 65 دولاراً، وسعر صرف للدولار مقابل الدرهم عند 10,007 في سنة 2026.
أما بالنسبة للسياق الوطني، فبنت الحكومة فرضياتها على تحقيق محصول حبوب يبلغ 70 مليون قنطار، وأسعار فائدة في نفس المستوى المسجل سنة 2025، مع تسجيل سعر فائدة رئيسي لا يتجاوز 2,25%.
كما جاء في التقرير أنه “من المفترض أن يؤدي سيناريو موسم فلاحي متوسط إلى تسارع نمو القيمة المضافة الفلاحية لتصل إلى 7,9%، وفي المقابل، من المتوقع أن تواصل القيمة المضافة غير الفلاحية نموها بوتيرة مشابهة لسنة 2025، مسجلة معدل نمو قدره 4% سنة 2026.
وفي المجمل، من المتوقع أن ترتفع القيمة المضافة الكلية بوتيرة أسرع، بمعدل 4,5% عوض 4,2% سنة 2025. غير أن التباطؤ المرتقب في نمو الضرائب الصافية من الإعانات إلى 4,8% عوض 7,0% سنة 2025 سيؤدي إلى مساهمة أقل لهذا المكون في الناتج الداخلي الإجمالي. كما من شأن تجميع هذه العوامل أن يفضي إلى نمو الاقتصاد الوطني بمعدل 4,5% سنة 2026، وهو نفس المستوى المحقق في سنة 2025.
وعلى مستوى الطلب، سيساهم الاستهلاك النهائي بما يقارب 3,3 نقطة مئوية، ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع نفقات استهلاك الأسر بنسبة 3,9%، والتي من المتوقع أن تساهم بـ 2,3 نقطة مئوية في نمو الناتج الداخلي الإجمالي. أما استهلاك الإدارات العمومية فسيساهم بنقطة مئوية واحدة بفضل نمو قدره 5,6%.
أما الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب، فمن المنتظر أن يواصل منحاه التصاعدي في 2026، بمعدل نمو متوقع قدره 3%، مقابل 2,7% في 2025 وانكماش بناقص 0,9% في 2024. ونتيجة لذلك، من المرتقب أن تشهد الصادرات تسارعاً معتدلاً لتصل إلى 7,9% سنة 2026 بعد 7,1% السنة السابقة.
ويتوقع أن تستقر وتيرة نمو الواردات في مستوى قريب من 2025 بمعدل 6,9% مقابل 7,0%. وسيكون النمو مدعوماً بالصادرات التي ستساهم بـ 3,4 نقاط مئوية، يقابلها أثر سلبي للواردات بمساهمة قدرها ناقط 3,5 نقاط، ما يؤدي إلى مساهمة شبه منعدمة للمبادلات الخارجية.
وابتداءً من سنة 2027، تشير التوقعات إلى تباطؤ طفيف للنمو الاقتصادي نتيجة العودة إلى المتوسط، مع بقائه فوق عتبة 4%.
