أوروبا.. إجراءات جديدة لتبسيط آلية تعديل الكربون على الحدود

اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل البلدان الأعضاء، اليوم الاثنين، إجراءات تهدف إلى تبسيط آلية تعديل الكربون على الحدود، بهدف “تقليل الأعباء التنظيمية والإدارية”، لاسيما بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة.

وأوضح المجلس، في بلاغ، أن هذه المراجعة تهدف إلى خفض تكاليف المواءمة بالنسبة للمقاولات الأوروبية لهذا النظام، الذي يطلق عليه اسم “ضريبة الكربون الأوروبية”، والذي يتيح للاتحاد الأوروبي توسيع معاييره البيئية لتشمل المقاولات المصدرة إلى أراضيه.

وبموجب النظام الجديد، فإن الواردات التي تقل عن 50 طنا لكل مستورد سنويا لن تخضع بعد الآن لقواعد آلية تعديل الكربون على الحدود، وذلك بغية إعفاء المقاولات الصغرى والمتوسطة والأفراد الذين يستوردون كميات صغيرة من المنتجات المعنية.

كما يمنح النص الجديد مهلة للمستوردين في انتظار تسجيلهم في آلية تعديل الكربون على الحدود، ويقدم تدابير للتبسيط تخص على الخصوص إجراءات الترخيص، جمع البيانات، حساب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، قواعد التحقق وحساب المسؤولية المالية للمصرحين المرخص لهم.

وبالمثل، يعدل النص الأحكام المتعلقة بالعقوبات والقواعد الخاصة بالممثلين الجمركيين غير المباشرين.

وقد تم إرساء آلية تعديل الكربون على الحدود للوقاية من مخاطر “تسرب الكربون” بالنسبة لبعض السلع التي تحتوي على انبعاثات غازات دفيئة مدمجة يتم استيرادها إلى الاتحاد الأوروبي. وبشكل ملموس، يتعلق الأمر بتفادي استيراد سلع يسرع إنتاجها وتيرة الاحتباس الحراري، في الوقت الذي تفرض فيه أوروبا معايير بيئية صارمة على نسيجها الصناعي الداخلي.

وحسب المجلس، فإن الطموح المناخي لهذه الآلية “يبقى دون تغيير”، إذ أن حوالي 99 في المائة من انبعاثات الكربون المرتبطة بالمنتجات المستوردة الخاضعة لآلية تعديل الكربون على الحدود ستظل مأخوذة بعين الاعتبار.

وفي هذا الصدد، قالت ماري بيير، وزيرة الشؤون الأوروبية “إذا أردنا إنجاح الانتقال البيئي وتعزيز تنافسية أوروبا، فعلينا إزالة القيود الإدارية غير الضرورية”.

وأضافت بيير، التي تتولى بلادها الدنمارك الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، “إن هذه الأداة تسمح تحديدا بتبسيط نشاط المقاولات الأوروبية، مع الحفاظ على طموحاتنا في مجال مكافحة التغير المناخي”.