ترحيل تدريجي للقاصرين المغاربة من سبتة المحتلة وسط مراقبة مشددة
شهدت مدينة سبتة المحتلة أمس الأحد انطلاق أولى عمليات ترحيل القاصرين المهاجرين نحو شبه الجزيرة الإيبيرية، في خطوة وُصفت بالمفصلية ضمن خطة الطوارئ التي أقرتها الحكومة الإسبانية لمواجهة الضغط المتزايد على مراكز الإيواء في المدن الحدودية (المحتلة) وجزر الكناري.
وبحسب ما أوردته صحيفة “elfarodeceuta” غادر قاصر مغربي يبلغ من العمر 17 سنة ميناء سبتة المحتلة على متن باخرة متجهة إلى قرطبة عند السادسة صباحاً، ليكون بذلك أول المستفيدين من آلية التوزيع الجديدة التي نص عليها المرسوم الملكي رقم 2/2025.
وأشار المصدر ذاته وبحسب المعطيات المتوفرة إلى أنه “رافق القاصر أحد المربين في رحلة جرت في ظروف طبيعية تراعي الخصوصية بعيداً عن أي تغطية إعلامية استعراضية”.
وأكدت مصادر رسمية للصحيفة أن عمليات النقل ستُنفذ بشكل تدريجي، كلما استُكملت المساطر الإدارية المتعلقة بوضعية كل قاصر على حدة، بما يضمن عدم تحويلها إلى عمليات جماعية تثير ضغوطاً إضافية أو جدلاً سياسياً.
وينص المرسوم الملكي على مسارين مختلفين، الأول يمنح أجل 15 يوماً لتسوية ملفات القاصرين الذين دخلوا بعد إعلان حالة الطوارئ، والثاني يحدد مهلة أربعة أشهر للقاصرين الذين كانوا موجودين مسبقاً في هذه المناطق الحدودية.
وتستضيف سبتة المحتلة حالياً أكثر من 600 قاصر في وضع وصفته السلطات بأنه غير مستدام، ما جعلها السباقة إلى إطلاق عمليات التوزيع على باقي الأقاليم الإسبانية.
وأعلنت حكومة أراغون، عن تخصيص 100 مكان لاستقبال جزء من الأطفال المهاجرين ضمن 251 مقعداً خصصتها الحكومة المركزية للإقليم، كما تلقت حتى الآن 22 مقترحاً لنقل قاصرين من جزر الكناري (8) وسبتة (8) ومليلية (6)، بينهم فتاة واحدة.
ومن جهتها، شرعت حكومة الأندلس في إبلاغ وزارة الطفولة والشباب بالطاقات الاستيعابية المتوفرة لديها انسجاماً مع خطة التوزيع الوطنية.
وشدد كاتب الدولة للشباب والطفولة روبين بيريث خلال زيارته الأخيرة إلى سبتة المحتلة على أن هذه العملية تأتي في إطار تطبيع وضعية المهاجرين القاصرين مع الحرص على أن تتم جميع الإجراءات في ظل ضمانات إنسانية وقانونية.
وقال في حوار مع صحيفة إلفارو: “كان من الضروري اتخاذ إجراء ينسق مختلف المساطر الإدارية.. ما لاحظته في الأيام الأخيرة هو أن العملية يمكن أن تسير بسلاسة، وأن المرسوم الملكي يتيح معالجة الملفات بكفاءة خلال الأيام المقبلة سنشهد عمليات ترحيل بضمانات كاملة”.
ويمثل هذا الترحيل الأول من نوعه، بحسب المصدر ذاته، إشارة عملية إلى دخول المرسوم الملكي الجديد حيز التنفيذ بما قد يخفف العبء عن مراكز الإيواء في سبتة المحتلة وجزر الكناري ومليلية المحتلة، ويمنح القاصرين المهاجرين فرصة لإعادة إدماجهم في ظروف أكثر استقراراً داخل شبه الجزيرة.
وفي الوقت نفسه، “يعكس القرار توجهاً حكومياً واضحاً لتفادي أي استغلال إعلامي أو سياسي لهذا الملف الحساس، مع التعامل معه باعتباره قضية إنسانية تستدعي احترام الخصوصية وضمان الكرامة الإنسانية”.
