قدماء المقاومين يدينون “الانتقامات الإدارية” وغياب موارد الاحتفاء بالمناسبات الوطنية

حذر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي قطاع المقاومة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، من “استمرار الممارسات التدبيرية الانحيازية وتوظيف مسؤولين منتهية صلاحيّتهم في ملفات مفبركة”، مؤكدًا رفض أي تأويل انتهازي للسلم الاجتماعي يهدف إلى “تجميد النضال النقابي وتكميم الأفواه”، ودعا جميع مناضلات ومناضلي النقابة إلى التعبئة العامة والجاهزية الدائمة لمواجهة التراجعات والدفاع عن حقوق الشغيلة.

جاء ذلك عقب عقد المكتب الوطني للنقابة، اجتماعه العادي استعدادًا للدخول الاجتماعي الجاري، والذي تم الوقوف فيه على “أوضاع الطبقة العاملة المغربية، التي تواجه تدهورًا متزايدًا نتيجة السياسات الرامية إلى تفكيك منظومة الوظيفة العمومية وخوصصة الخدمات العامة، وفرض مقاربات تقنية ومحاسبية ضيقة لإصلاح التقاعد، ما أدى إلى تآكل الحقوق النقابية بما فيها حق الإضراب”.

وأكد المكتب في بلاغ صحفي، توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه أنه رغم تسجيل بعض الإجراءات الإيجابية نتيجة جولات الحوار الاجتماعي القطاعي، إلا أن “هذه الخطوات لا تغطي على واقع الإضعاف الممنهج للمؤسسات العمومية، خصوصًا في ظل سياسات التجفيف المالي والتهميش المستمر، ما يهدد الدور التاريخي والاجتماعي للمرفق العمومي”.

وأعربت النقابة المذكورة عن قلقها إزاء غياب الإمكانات المادية اللازمة لتنفيذ البرامج المرتبطة بتخليد الذكريات الوطنية، ما حول الاحتفاء بها إلى مجرد كلام وارتجال، معتبرا أن هذا الوضع يعكس استخفافًا بحق الموظف ويقوض مصداقية المؤسسة، داعيًا إلى توفير الإمكانات اللازمة لضمان جدية التسيير وتخليد الذكريات الوطنية بشكل فعلي.

كما دان المكتب الوطني للنقابة الممارسات الانتقامية التي طالت مناضلي النقابة، واعتبرها اعتداءً على حرية العمل النقابي داخل المؤسسة، مطالبًا الإدارة بالتراجع الفوري وإعادة التنقيط بشكل عادل وشفاف، مشيرا إلى استمرار معاناة الموظفين من مشاكل الإجازات الإدارية السنوية، وهو ما يؤثر سلبًا على أداء المؤسسة، مطالبًا بإيجاد حل عاجل لهذا الإشكال.

كما دعا المكتب الإدارة إلى التعامل بجدية مع مؤسسة الحوار الاجتماعي واحترام المهام الموكلة لها، واعتماد معايير الكفاءة والنزاهة في تعيين المسؤولين، مع إدانته للتضييق الممنهج الذي يتعرض له موظفو المصالح الخارجية وغياب أدنى وسائل العمل داخل المؤسسة، مؤكّدًا أن توفير الإمكانات الواقعية والجدية ضرورة أساسية لتسيير ناجع وفعّال.

وعبر عن إدانته العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني ودعوته لوقف فوري وشامل لهذه الجرائم، وكذا تقديره لمواقف الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل في مواجهة المشاريع التراجعية المستهدفة للطبقة العاملة، وتضامنه الكامل مع عمال شركة الناظور سريال المعتصمين، مطالبًا بالاستجابة لمطالبهم المشروعة وحماية كرامتهم وحقوقهم النقابية.

وأكد المكتب الوطني في بلاغه فخره واعتزازه بالالتحاقات الجديدة للمناضلات والمناضلين الذين انضموا للنقابة، معتبرًا أن هذه الخطوة “رسالة واضحة عن المصداقية والجديّة التي تحظى بها النقابة في الدفاع عن حقوق الشغيلة والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم”.