الرميد يدعو للقطع مع “البريكولاج” واعتماد المحاسبة لإصلاح قطاع الصحة

دعا وزير العدل والحريات الأسبق، المصطفى الرميد، إلى القطع مع منطق “البريكولاج” في إصلاح الصحة العمومية، بعد تفجيرها لاحتجاجات عارمة بمختلف ربوع المملكة، مشيراً إلى ضرورة التتبع المستمر للوضع الصحي واعتماد محاسبة دائمة للمسؤولين.

وتفاعل الرميد مع ما تشهده شوارع المملكة خلال نهاية الأسبوع الجاري من احتجاجات على تردي الأوضاع الصحية والتعليمية؛ “يبدو واضحا أن المنظومة الصحية  تعاني من اختلالات جسيمة، بالرغم من الجهود المبذولة، مما جعلها في مواجهة احتجاجات عارمة”.

وكتب الرميد على حسابه الرسمي على فيسبوك “إن هذه الاحتجاجات الشعبية عبر ربوع المملكة ضد الخصاصات المتعددة، وضعف الحكامة ، وسوء التسيير ، خاصة في المستشفيات العمومية،  تستدعي من المسؤولين، رسم خارطة طريق لإصلاحها، بشكل شامل وعميق، بعيدا عن الإصلاحات السطحية والمحدودة، والتي لا تعدو أن تكون  (بريكولاجًا)، لا أكثر”.

وأضاف الوزير السابق بحكومة بن كيران أن الأمر يحتاج الى وضع أهداف محددة، ورصد الامكانات اللازمة لتحقيقها، وانجاز تعاقدات بين الإدارة المركزية، والجهوية، مع جميع الوحدات الاستشفائية ،عبر ربوع المملكة، لتحقيق تلك الأهداف ، وإنجاز تتبع مستمر، ومحاسبة دائمة.

وفي هذا السياق، استحضر الرميد “ما كنا قد اعتمدناه في وزارة العدل والحريات، بين سنتي 2012 و2016، حيث قمنا بوضع معايير دقيقة لتصنيف المحاكم، الى محاكم في اللائحة الخضراء، واخرى في اللائحة الصفراء، واخرى في اللائحة الرمادية، والأخيرة في اللائحة  السوداء، وقمنا بناء على ذلك بالتدخلات الضرورية”.

واستطرد بـ”أن الامر هنا يتطلب تمكين الوحدات الاستشفائية من كل الوسائل اللازمة، لانتاج الخدمات الصحية بالجودة المطلوبة  ، بدء من البنايات  ،من حيث صلاحيتها لتقديم الخدمات الصحية الجيدة (جيدة او متوسطة الجودة أو غير لائقة)، وهو ما يستتبعه القيام بإصلاحها، لتصبح صالحة لأداء الخدمة الصحية على الوجه الاحسن، وذلك وفق معايير دقيقة، ثم النظر في الاطر الطبية، و الشبه طبية ، من حيث العدد والتاهيل، لتمكين الوحدة الصحية من العدد الملائم، تبعا للمعدل الوطني، ثم تحديد الحاجيات اللوجيستكية، والدوائية، وفق معايير مضبوطة ودقيقة”.

وفي مقابل ذلك، لابد من دفتر  تحملات (ميثاق) تقدم  بموجبه  الوحدات الصحية المعنية خدماتها  ،وفق المعايير المعترف بها، وبناء على ذلك، يتم تحديدمستوى اداء  الخدمات المتعددة وتصنيف المؤسسات الاستشفائية، في اللوائح اللونية المذكورة، يضيف الرميد.

وتابع بأن هذه التصنيفات ، ليست هدفا في حد ذاته، بل ان الهدف هو تمكين كافة المتدخلين من معرفة مستوى اداء كل مستشفى بكافة مكوناته، ودراسة اسباب تخلف اي مستشفى عن الرقي إلى مستوى اللون الأخضر؛ “وقد يتعلق الامر بمحدودية الموارد البشرية، او الوسائل اللوجيستيكية، وهذه مسؤولية الادارة المركزية والجهوية، او يتعلق بسوء حكامة وتدبير، وهو مايتطلب تجديد المسؤولين عن تدبير تلك الوحدات”؟

وأوضح أن التتبع اليومي لِلَوحة القيادة، وانجاز تواصلات مستمرة، للوقوف على الخصاصات والاشكالات، لا يغني عن الزيارات الميدانية الممنهجة، فضلا عن الزيارات التفقدية الفجائية، لوضع حد للتسيب الذي يشتكي منه عموم المواطنين والمواطنات.

وفي هذ السياق، أكد الرميد أنه “من الضروري، التاكيد على وجوب تمكين الاطر الطبية،والشبه طبية، العاملة بالوحدات الاستشفائية  العمومية، من كافة التحفيزات المادية والمعنوية اللازمة، التي تجعلهم يخصصون اوقاتهم وجهودهم،   للوفاء بالتزاماتهم المهنية العمومية، مع المحاسبة المسؤولة لكل اخلال  بهذه الالتزامات،  بالاشتغال بالقطاع الخاص، كما هو واقع اليوم، في كثير من الأحيان”.

“لقد قيل قديما، ان الرجل هو الـسلوب، ولذلك على رئيس الحكومة أن  يتعاقد مع الوزير المعني (أي وزير) على الأهداف الاصلاحية الضرورية، ويجري تتبعا دائما لنتائج عمله. كما على الوزير ان يعمل ليلا ونهارا، على تحقيق التزاماته، وان لا ينتظر اشتعال الحرائق هنا أو هناك، ليبدأ في رحلات دانكوشيطية للقيام بعملية الإطفاء”.