“البيجيدي” يدعو للتعامل بـ”صدر رحب” مع الاحتجاجات وإطلاق سراح المعتقلين

دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اليوم الأحد، الحكومة والسلطات العمومية للتعامل مع “الأشكال الاحتجاجية والتظاهرات السلمية التي ينظمها المواطنون والمواطنات وخاصة الشباب منهم بصدر رحب وأفق استيعابي ومقاربة سياسية حكيمة، وفق ما ينص عليه ويضمنه الدستور والقانون من الحقوق والحريات الأساسية وفي مقدمتها حريات التعبير والاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، في احترام للثوابت الوطنية الجامعة”.

وأكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في بيان لها بخصوص الاحتجاجات والتظاهرات الاجتماعية السلمية، اطلعت عليه جريدة “مدار21″، أنها تتابع “بقلق كبير تطورات الاحتجاجات الاجتماعية السلمية التي نظمها العديد من المواطنين والمواطنات عبر ربوع الوطن خلال الأسابيع الأخيرة، وتلك التي نظمها في عدة مدن مجموعة من الشباب والشابات عشية يوم السبت 27 شتنبر، وما رافقها من منع واعتقالات في صفوفهم”، محذرة من “التداعيات الخطيرة لتزايد الاحتقان الاجتماعي، والغياب والعجز البين للحكومة، وطريقة التعامل مع هذه الاحتجاجات والتظاهرات الاجتماعية السلمية”.

وحمّل حزب العدالة والتنمية الحكومة “كامل المسؤولية عن تردي الأوضاع الاجتماعية وتزايد الاحتجاجات والتظاهرات السلمية المطالبة بأبسط الحقوق والخدمات الأساسية التي كرسها الدستور وخاصة الفصل 31 منه، الذي يحمل المسؤولية للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، لتعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية؛ والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية”.

وأشارت في السياق ذاته إلى حق المواطنين في “الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة؛ والتنشئة على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة؛ والتكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية؛ والسكن اللائق؛ والشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي؛ وولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق؛ والحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة؛ والتنمية المستدامة..”.

ونبه حزب “البيجيدي” الحكومة إلى “ضرورة المسارعة إلى التعامل باستباقية وبجدية وبمسؤولية مع هذه الاحتجاجات والتظاهرات الاجتماعية السلمية، ووقف كل أشكال تضارب المصالح واستغلال النفوذ في الصفقات العمومية والتعيينات في الوظائف والمناصب العمومية التي تفقد الثقة والأمل في المؤسسات، وتجنب الخطاب الاستعلائي والاستفزازي الذي يطغى عليه الرضى المفرط عن الذات والترويج لمنجزات وأرقام لا يجد لها المواطنون والمواطنات وخاصة الشباب منهم أي صدى لها في واقعهم ومعيشهم اليومي”.

ودعا “البيجيدي” الحكومة والسلطات العمومية إلى “المسارعة بإطلاق سراح كل الشباب والشابات الذين تم اعتقالهم، ولم يتم تسريحهم إلى الآن، على خلفية هذه الاحتجاجات والتظاهرات السلمية، التي يضمنها الدستور وتكرسها قوانين المملكة، والمسارعة إلى اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد، كما ينص على ذلك الدستور”.

وبالمقابل، طالب حزب “المصباح” عموم الشباب بـ”تجنب العزوف والانخراط بقوة وبإيجابية في العمل السياسي بما يضمن تعبيرهم عن آرائهم ومواقفهم وتطلعاتهم واختيارهم لممثليهم في مختلف المؤسسات المنتخبة، بما يساهم في تحصين البناء الديمقراطي وتعزيز كرامة المواطنين والمواطنات”.

وسجل حزب العدالة والتنمية “فشل الوصفة الحكومية الحالية، وما سبقها من بلوكاج سياسي ساهم فيه أحد مكوناتها، وعجز مخرجات انتخابات شتنبر 2021 عن الوفاء بالوعود والالتزامات، وعن القيام بدور الوساطة المؤسساتية وتأطير الانتظارات الاجتماعية والاستجابة لها في حدودها المشروعة والممكنة”.

ودعا “البيجيدي” كل السلطات المعنية والفعاليات الوطنية إلى “تحمل مسؤوليتها في تكريس مصداقية الاختيار الديمقراطي، عبر فسح المجال للمشاركة السياسة الواعية وتوفير شروطها المؤسساتية والقانونية والعملية، بما يمكن المواطنين والمواطنات، وخاصة الشباب منهم، من التعبير الحر والواعي عن إرادتهم، واختيار ممثليهم بشفافية ونزاهة وإفراز مؤسسات منتخبة قوية وفق الإرادة الشعبية المعبر عنها، قادرة على تحمل المسؤولية السياسية بهدف إرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة، كما ينص على ذلك الدستور”.