المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تطالب بالإفراج الفوري عن الموقوفين في احتجاجات “GENZ212”
دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى إطلاق سراح الشباب الذين جرى إيقافهم على خلفية مشاركتهم في وقفات سلمية، معتبرة أن الحق في التجمع والتظاهر السلمي ممارسة دستورية مشروعة يكفلها القانون الوطني والمواثيق الدولية.
وجاء في بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان أنه تابع باهتمام بالغ الدعوات التي أطلقها مجموعة من الشباب المغربي عبر منصات التواصل الاجتماعي، في إطار ما عُرف بـ “شباب GENZ212″، من أجل تنظيم وقفات وتجمعات سلمية بعدد من المدن المغربية للاحتجاج على تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، والمطالبة بضمان الحق في الصحة والتعليم والشغل والعيش الكريم، باعتبارها من الحقوق الأساسية التي كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور المغربي.
وأشار المكتب التنفيذي إلى ما تعرضت له بعض هذه الوقفات من تفريق من طرف القوات العمومية، وما رافقها من تسجيل حالات إيقاف في صفوف عدد من المشاركين والمشاركات، معتبرا أن لهذه التطورات دلالات اجتماعية وحقوقية عميقة تعكس تنامي شعور فئات واسعة من الشباب بالحاجة إلى إقرار سياسة عمومية موجهة له ذات بعد اجتماعي واقتصادي.
وأكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في هذا السياق، أنها تستحضر دورها في الدفاع عن الحقوق والحريات وحمايتها والنهوض بها.
وشددت على ضرورة احترام الحق في التجمع والتظاهر السلمي باعتبارهما من الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب، وفي الدستور المغربي الذي يقر بحرية التعبير والتنظيم والاحتجاج السلمي.
كما عبّرت المنظمة عن قلقها العميق إزاء إيقاف شباب شاركوا في وقفات وتجمعات سلمية، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين مع ضمان احترام كافة حقوقهم المنصوص عليها قانونا.
ودعت في بلاغها الحكومة إلى اعتماد مقاربة قائمة على الحوار والإنصات، من خلال فتح قنوات تواصل حقيقية مع الشباب وتقديم إجابات اجتماعية ملموسة لمطالبه المشروعة ذات الصلة بالحق في الصحة والتعليم والشغل والعيش الكريم.
كما شددت على ضرورة بلورة سياسات عمومية مندمجة وموجهة للشباب، تراعي حاجياته الأساسية وتفتح أمامه آفاق المشاركة والاندماج في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، انسجاما مع التزامات المغرب الدولية والوطنية في مجال حقوق الإنسان، ومن منطلق التمتع الفعلي بهذه الحقوق.
واختتم البلاغ بالتأكيد على أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ستظل في حالة اجتماع مفتوح لمتابعة مختلف التطورات المرتبطة بهذا الملف، خاصة ما يتعلق بمطلب الإفراج الفوري عن الشباب الذين تم إيقافهم.
وشهدت عدة مدن مغربية، من بينها الرباط ومراكش والدار البيضاء، أمس السبت، اعتقالات في صفوف شباب شاركوا في وقفات احتجاجية دعا إليها ما بات يعرف بـ “شباب GENZ212″، ووثقت عدسات الكاميرات لحظات توقيف عدد من المشاركين، ما أثار جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي وأعاد النقاش حول حدود ممارسة الحق في التظاهر السلمي في ظل السياق الاجتماعي والاقتصادي الراهن.
المتظاهرون شددوا على أن احتجاجاتهم كانت سلمية، مؤكدين أن مطالبهم تنحصر في تحسين أوضاع الصحة والتعليم وضمان الحق في الشغل والعيش الكريم، إلى جانب الدعوة إلى القطع مع الفساد باعتباره أحد أبرز العوائق أمام تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المنشودة.
