توقعات بارتفاع صادرات الحوامض المغربية إلى 669 ألف طن رغم “التحديات”
يرتقب أن يسجل موسم الحوامض المغربي 2025–2026 ارتفاعاً في حجم الصادرات، إذ من المتوقع أن تصل إلى 669 ألف طن، أي بزيادة 10 في المائة مقارنة مع الموسم الماضي الذي بلغ 610 آلاف و573 طناً، وذلك بحسب ما أفادت به منصة فريش بلازا.
وأوضح المصدر أن هذه التوقعات تأتي في وقت تواجه فيه إسبانيا، المنافس الرئيسي للمغرب، صعوبات متزايدة في حملاتها، مما يفتح نافذة ملائمة أمام المصدّرين المغاربة لتعزيز حضورهم الدولي.
وأشارت فريش بلازا إلى أن فتيحة الشراط، المديرة العامة المساعدة لمجموعة دلاسوس، أوضحت أن صناعة الحوامض المغربية تتجاوز قيمتها مليار يورو سنوياً وتشغل ما يقارب 200 ألف عامل.
وأضافت أن أصنافاً مثل ناضوركوط ساهمت في ترسيخ سمعة قوية للحوامض المغربية، غير أن القطاع يواجه سنة 2025 تحدياً غير مسبوق يتمثل في ندرة المياه وتأثيرها المباشر على الإنتاج.
وذكرت المنصة أن جهة سوس ماسة، وهي قطب محوري لإنتاج الحوامض، تعاني من مستويات مقلقة لملوحة مياه الري، ما دفع عدداً من المزارعين إلى اقتلاع أشجارهم.
ونقلت الشراط أن كبريات الشركات تأثرت بدورها، إذ توقفت ضيعة سيتاطلاس عن الإنتاج، فيما أُجبرت دلاسوس سيتروس على اعتماد أنظمة تحلية باهظة واستبدال صنف نور بالعنب الأكثر مقاومة لتكاليف المياه.
وأوضحت فريش بلازا، نقلا عن المتحدثة، أن المغرب أطلق واحداً من أكبر برامج تحلية مياه البحر في العالم لمواجهة الأزمة، من خلال محطة أكادير–شتوكة باستثمار يبلغ 450 مليون يورو.
وتنتج المحطة 275 ألف متر مكعب يومياً، نصفها مخصص للفلاحة، على أن تصل طاقتها القصوى إلى 400 ألف متر مكعب لدعم 15 ألف هكتار من البساتين، ضمن خطة وطنية لبلوغ 1.7 مليار متر مكعب من المياه المحلاة بحلول 2030.
وأضاف المصدر أن هذه الاستراتيجية تتماشى مع التزامات المغرب المناخية ضمن مبادرة AAA الخاصة بتكييف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية، ومع المساهمات المحددة وطنياً NDC.
وأكدت الشرط أن التحديات لا تزال قائمة، منها ارتفاع كلفة المياه المحلاة، خطر تهميش صغار المنتجين، الخصاص في اليد العاملة، والمخاطر الصحية مثل مرض HLB، إضافة إلى الضغوط الناتجة عن تكاليف النقل والمعايير الأوروبية الصارمة.
وبحسب فريش بلازا، شددت الشرط على أن قطاع الحوامض المغربي يوجد عند مفترق طرق، وأن غياب الإصلاحات الهيكلية قد يفقده مكانته العالمية.
لكنها أكدت أن المغرب ما زال يمتلك مقومات قوية بفضل قربه من أوروبا، جودة أصنافه، وخبراته التقنية، إلى جانب الاستثمارات الكبيرة في التحلية، مشيرة إلى أن بقاء القطاع يعتمد على أربعة ركائز: الابتكار، الماء، الحكامة، ورأس المال البشري.
