البواري يكشف عن غرس أكثر من 7 آلاف هكتار زيتون وتشديد المراقبة على الزيوت
أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن سلسلة الزيتون تعتبر من أهم السلاسل الإنتاجية بإقليم خنيفرة من حيث المساحة، مشيراً إلى أنها حظيت بمكانة خاصة في جميع المخططات الفلاحية.
وأوضح الوزير أن ذلك تجلى من خلال غرس أكثر من 3.770 هكتاراً في إطار الفلاحة التضامنية، وبرمجة غرس 1.300 هكتار إضافية من الزيتون في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، فضلاً عن غرس أكثر من 2.000 هكتار في إطار صندوق التنمية الفلاحية، إذ استفاد حوالي 400 فلاح من الإعانة المخصصة لدعم إحداث البساتين المنسجمة مع الزيتون في الإقليم.
وأشار أحمد البواري إلى مواصلة دعم وسائل الإنتاج الفلاحي، بما فيها الآلات الفلاحية والأسمدة الأزوطية، موضحاً أنه تم خلال الموسم الفلاحي 2023-2024 توزيع أكثر من 18.600 قنطار من هذه الأسمدة، مع برمجة حصة جديدة برسم الموسم الفلاحي الحالي تقدر بحوالي 19.156 قنطاراً.
وأردف الوزير في جواب كتابي على سؤال للنائبة زينب أمهروق، عن الفريق الحركي، أن الفلاحين يتلقون التأطير والمواكبة في جميع مراحل الإنتاج، عبر تنظيم أيام تحسيسية وتكوينية تقوم بها مصالح المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية بهدف تحسين الإنتاجية.
وأكد أحمد البواري أن الحكومة اتخذت تدابير جديدة لضمان تموين أفضل للسوق الوطنية وإعطاء الأولوية لتزويدها من زيت الزيتون وزيتون المائدة، حيث شملت هذه التدابير تعليق رسوم استيراد زيت الزيتون البكر والبكر الممتازة في حدود 30 ألف طن إلى غاية 31 دجنبر 2025 لسد العجز في السوق الوطنية.
كما يؤكد البواري، في جوابه الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أنه تم إخضاع تصدير زيت الزيتون للترخيص وفق أحكام المادة 1 من القانون رقم 13.89 المتعلق بالتجارة الخارجية، مع استمرار سريان هذا الإجراء إلى غاية 31 دجنبر 2024.
وأشار الوزير إلى أن مراقبة الجودة تعد من الأولويات، موضحاً أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وضع نظاماً لمراقبة جودة زيت الزيتون وفق القوانين المعمول بها، والذي يستند إلى مخططات المراقبة على مستوى الإنتاج، المنشآت المعتمدة أو المرخصة، ونقاط بيع المنتجات، بما في ذلك المنتجات المستوردة والمصدرة.
وأضاف أحمد البواري أن هذه التدابير تهدف إلى تعزيز قيمة الإنتاج الوطني محلياً، وضمان التموين العادي والمنتظم للسوق الوطنية من زيت الزيتون، وتثبيت أسعارها لتظل في مستويات معقولة في متناول المستهلك المغربي.
