برلمانية عن “البيجيدي”: تجاوزنا نكسة 2021 ونتائج الانتخابات علمها عند الله

قالت النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، فاطمة الزهراء باتا، إن نتائج الانتخابات التشريعية “لايعلمها إلا الله”، مشيرةً إلى أن “حزب العدالة والتنمية استعاد عافيته بعد نكسة انتخابات 2021، ما يجعل له حظوظاً لاحتلال مراتب متقدمة في الانتخابات التشريعية المقبلة”.

وأضافت باتا، عند مرورها ضيفة على برنامج “برلمانيون شباب”، الذي يبث على المنصات الرقمية لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “نتائج الانتخابات تبقى علمها عند الله، ولا أحد يمكنه أن يجزم من سيتصدر المراتب الأولى أو الثانية أو الثالثة”، مشددةً على أن “حزب العدالة والتنمية تعافى، وهذا أمر واضح للجميع بعد النكسة التي شهدها سنة 2021 عند انتقاله من 125 نائب برلماني إلى 13 فقط”.

ودافعت البرلمانية نفسها عن حزب “المصباح” وعلى حضور الحزب في المشهد السياسي والبرلماني طيلة الولاية الحكومية الحالية، قائلةً إن “العدالة والتنمية لطالما كان حريصاً على الاستماع لهموم المواطنين والبحث عن حلول لمشاكلهم، حيث تميز دائماً بسياسة القرب من المواطن”.

وسجلت المتحدثة عينها أن “حزب العدالة والتنمية سيصوغ ويقدم برنامجاً انتخابياً يلبي انتظارات المواطنين”، مبرزةً أن “البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية سيسعى لإصلاح أعطاب البرنامج الحكومي للولاية الحالية، والتي كانت السمة الأساسية لها هي تضارب المصالح والريع والفساد؛ لذلك يشتغل العدالة والتنمية في هذا الاتجاه”.

ورفضت البرلمانية عينها توقع الموقع الذي سيحتله حزب العدالة والتنمية خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، في 23 شتنبر 2026، مكتفية بالقول إن القرار الأول والأخير يبقى بيد الناخبين الذين سيختارون البرنامج والحزب السياسي الذي يقنعهم ويصوتون عليه يوم الاقتراع.

وفي نفس الصدد، شددت البرلمانية عن مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب، على أن حزب “العدالة والتنمية له حضوره وطموحه”، مبرزةً أن “لا يوجد حزب لا يسعى أو لا يملك طموحات للتقدم في المشهد السياسي وحزبنا شأنه في ذلك شأن باقي المكونات الأخرى”.

وعن حصيلة الحكومة، قالت النائبة البرلمانية عن مجموعة العدالة والتنمية، فاطمة الزهراء باتا، إن “النجاحات النسبية للحكومة في بعض القطاعات وفي مقدمتها السياحة وقطاع الصناعة، وربما قطاع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية لا يمكنها أن يحجب الإشكاليات والإخفاقات التي لازمت مجموعة من الأوراش في عهدها”، مبرزةً، من جانب آخر، أن “هناك تهرب حكومي وعدم جرأة سياسية في تنزيل إصلاحات ضرورية؛ وفي مقدمتها إصلاح المقاصة ونظام التقاعد الذي وعدت به ثم تنصلت من مسؤوليتها ودفعته للحكومة المقبلة”.

وأوضحت باتا أن “الحديث عن حصيلة الحكومة يجب أن يتم على أساس مجموعة من النقاط؛ أولاً مدى التزام الحكومة بالوفاء ببرنامجها الحكومي، وثانياً مدى تفاعل الحكومة مع التوجيهات الملكية في الأوراش الكبرى، وكذلك مدى استجابة هذه البرامج الحكومية لمطالب وتطلعات المواطنين”.

وسجلت المتحدث ذاتها أنه “بإلقاء نظرة على حصيلة الحكومة، وبعيداً عن خطاب التبخيس، يبدو لنا أن هناك ثلاث نقاط أساسية برزت في هذه الحصيلة، وتتجلى في عدم الوفاء بالوعود الواردة في البرنامج الحكومي، وتضارب المصالح والتشريع على المقاس، إضافة إلى السعي الدائم إلى خطاب التدليس والتبخيم في الأرقام والإنجازات”.