حماة المستهلك يطالبون بالصرامة ضد الأطباء “السلايتية” للمصحات الخاصة

أعادت موجهة الاحتجاجات التي تعرفها المستشفيات العمومية وحالة الاستنفار داخل إدارات “وزارة التهراوي” سؤال مراقبة الأطباء “السلايتية” إلى المصحات الخاصة للواجهة، وجدية الوزارة في إقرار إجراءات ذات أثر في محاربة “تسلل” الأطباء العموميين إلى قاعات العمليات والاستشارات الطبية بالقطاع الخاص دون إكمال ساعات عملهم، أو حتى الغياب في بعض الأحيان عن مقرات عملهم.

ويعاني المستشفى العمومي من أزمة حادة في الموارد البشرية خصوصاً في صفوف الأطباء، على الرغم من المناصب المالية الإضافية التي تعلن عنها الحكومة في كل قانون مالية. وهي إشكالية تزيد من حدتها ظاهرة الغيابات الطويلة لبعض الأطباء و”هروبهم” إلى المصحات الخاصة من أجل القيام بعمليات جراحية أو خدمات طبية للمرضى مؤدى عنها، مبررين هذا الأمر بتوفير مدخول إضافي.

عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، قال إن “ظاهرة ‘سليت’ أطباء القطاع العام إلى مصحات القطاع الخاص هي مسألة ضمير في المستوى الأول”، لافتاً في هذا السياق إلى أنه “مبدئياً فإن أي طبيب في القطاع العمومي يعلم قبل ولوجه الوظيفة العمومية بالشروط والظروف المادية والإدارية المهنية للعمل في المستشفى العمومي”.

وأضاف الشافعي، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “هذه الجولات التي يقوم بها وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى عدد من المستشفيات بعد هذه الموجة من الاحتجاجات في عدد من المراكز الصحية الإقليمية أو الجهوية هي إجراءات شكلية دعائية لن تحل الأمراض المزمنة التي أصابت القطاع الصحي المغربي”، مشيراً إلى أنه “حتى الإعفاءات والتنقيلات التي تمت على مستوى المدراء الإقليميين والجهويين لا تحل أيضا الإشكاليات الجوهرية في المؤسسات الصحية”.

وعَلَّق الفاعل المدني في مجال حماية حقوق المستهلكين على الدوريات والمناشير المتتالية لوزير الصحة والحماية الاجتماعية بعد الاحتجاجات المتفرقة للمواطنين في جهات وأقاليم متفرقة خلال الأيام الأخيرة على أنها “مجرد تكتيكات إدارية لامتصاص غضب المواطنين”، مبرزاً أن “الأعطاب الحقيقية داخل المستشفيات لها علاقة أساسية بالخصاص في الموارد البشرية والتجهيزات الطبية والأسرة والأدوية، وهذه مشاكل لن تحلها الزيارات والصور التي يلتقطها الوزير خلال جولاته الأخيرة”.

وبشكل أكثر عمقاً، اعتبر المتحدث ذاته أن “مشاكل القطاع الصحي مرتبطة بالرفع التدريجي ليد الدولة على القطاعات الحيوية بما فيها القطاع الصحي من أجل تقليص الإنفاق العمومي”، مبرزاً أن “ضريبة هذه الخيارات الكبرى والاستراتيجية يؤديها المواطن بشكل مباشر وأن خطاب التكامل بين القطاعين الخاص والعام ليس إلا مجرد شعارات سياسية زائفة”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن “التكامل بين القطاعين العام والخاص لا يتم إلا بتقديم المستشفى العمومي للخدمات الضرورية التي وجد من أجلها وفي وقت مناسب”، مبرزاً أن “مبرر الضغط على المرفق الصحي هو الآخر ليس منطقياً بحكم أن البنيات التحتية موجودة، فعلى سبيل المثال، المستشفى الجهوي الحسن الثاني يقع على بقعة أرضية تصل 15 هكتاراً، يتضمن أقساماً مختلفة، وبالتالي فالمشكل الأساسي هو قلة الموارد البشرية والتجهيزات وبعض الممارسات السلبية لبعض الأطباء الذين يتغيبون عن عملهم في القطاع العام ويلتحقون بالمصحات لمراكمة الربح”.