“ستاندرد آند بورز” تعيد المغرب إلى “درجة الاستثمار” بعد فقدانها منذ 2021
أعادت وكالة التنقيط الائتماني الأمريكية “Standard & Poor’s” التصنيف السيادي للمملكة المغربية إلى فئة “درجة الاستثمار” (Investment Grade)، وذلك عقب المهمة التي قامت بها الوكالة بالمغرب خلال شهر شتنبر 2025.
ويُعد هذا التصنيف، برأي مراقبين استعادة للمكانة التي كانت قد فقدتها المملكة سنة 2021، نتيجة تداعيات الأزمة الصحية العالمية.
وتُعتبر هذه المراجعة، وفقا للمراقبين، هي الثانية من نوعها خلال أقل من عامين، بعد تلك التي أُجريت في مارس 2024، والتي عرفت تحسين آفاق التصنيف من “مستقرة” إلى “إيجابية”.
وتأتي هاتان المراجعتان الإيجابيتان لتصنيف الدين السيادي للمغرب في سياق دولي بالغ الصعوبة، عرفت خلاله عدة دول، بما في ذلك دول متقدمة، تراجعات في تصنيفاتها السيادية، بحسب الرأي ذاته.
ويضيف مراقبون، أن هذا التطور في التصنيف يجسد قوة الاقتصاد المغربي ومتانة أسسه الماكرو اقتصادية، وهي نتيجة مباشرة لمسار الإصلاحات الكبرى التي انخرطت فيها المملكة تحت القيادة المتبصرة للملك محمد السادس، في سياق دولي يغلب عليه عدم اليقين، فضلا عن التزام المملكة المستمر بالحفاظ على التوازنات الميزانياتية.
وتُتيح استعادة المغرب لتصنيفه ضمن فئة “درجة الاستثمار” مجموعة من الامتيازات الاقتصادية والمالية الهامة، أبرزها تيسير الولوج إلى التمويلات الدولية بشروط تفضيلية، وتقليص تكلفة الدين العمومي، إلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين والشركاء الأجانب، يضيف المصدر ذاته.
وسيساهم هذا التصنيف من تعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم النمو الاقتصادي والاستقرار الماكرو اقتصادي للمملكة بشكل مستدام، وفق ما توصلت به الجريدة.
ويتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمغرب بمعدل متوسط يقارب 4 في المئة خلال الفترة 2025-2028، مدعوما بتحسن الطلب الداخلي وزيادة الاستثمارات، ويتوقع أيضا أن ينخفض العجز المالي إلى حوالي 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، مع تراجع تدريجي لنسبة الدين العام إلى الناتج المحلي.
وتشير معطيات إلى أن القطاعات الرئيسية الداعمة للنمو تشمل السياحة، التصنيع، وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى مشاريع بنية تحتية ضخمة واستثمارات وطنية وأجنبية، إلى جانب الموقع الاستراتيجي للمغرب بين أوروبا وأفريقيا.
ومن المتوقع استقرار السياسة النقدية، مع معدلات تضخم منخفضة وربط الدرهم بسلة عملات، مع خطة لزيادة مرونة سعر الصرف بحلول 2027 لدعم تنافسية الاقتصاد.
