التهراوي يراجع أوضاع الأطباء المقيمين والداخليين ويُقرُّ زيادة بـ1500 درهم
تمكنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من إخماد الاحتقان في صفوف الأطباء المقيمين والداخليين بالمستشفيات العمومية بإقرار اتفاق يستجيب لمعظم المطالب التي كان ترفعها اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين عبر الاتفاق على إقرار زيادة 1500 درهم في أجور غير المتعاقدين مقابل خفض مدة التعاقد بالنسبة للأطباء المتعاقدين لأقل من 8 سنوات.
وخاضت هذه الفئة من الأطباء، خلال الفترة الأخيرة، احتجاجات عديدة وإضرابات متتالية لتحسين أوضاعهم المهنية والمالية والإدارية، مطالبة بفتح حوار جاد مع مصالح الوزارة من أجل التجاوب مع الملف المطلبي الذي يرفعه الأطباء المقيمون والداخليون في ما يتعلق بالأجور وفترة التعاقد ونظام التعويضات.
ووفق ما توصلت به الجريدة من معطيات، فإن الحوار بين الوزارة واللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين، يوم 22 شتنبر الجاري، فقد التزمت الوزارة ب تعزيز قنوات التواصل والثقة المتبادلة لتحسين الأوضاع المهنية والمادية والاجتماعية للأطباء المعنيين.
وفي ما يتعلق بالزيادة في الأجور، أوضح بيان صادر عن اللجنة الوطنية حول أهم النقاط المتفق عليها، أنه تمت الموافقة على زيادة قدرها 1500 درهم في أجور الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين، مشيراً إلى أنه من المقرر إدراج هذا الإجراء في جدول أعمال المجلس الحكومي القادم، مع تأكيد سريان الأثر الرجعي اعتباراً من يناير 2025 وأنه ستعمل الوزارة على تسريع صرف هذه الزيادة فور نشرها في الجريدة الرسمية.
وبالنسبة للأطباء المقيمين المتعاقدين، أشار المصدر ذاته إلى الاتفاق على خفض مدة التعاقد عبر تقليص مدة العقد المحددة حالياً في ثماني (8) سنوات، مع الحرص على استمرارية العرض الصحي العمومي وضمان العدد الكافي من الأطباء المتخصصين.
وفي هذا الصدد، أوضحت اللجنة أنه سيتم الحسم في هذه النقطة بناءً على دراسات إحصائية من طرف وزارة الصحة وعلى اقتراحات اللجنة الوطنية بشكل يضمن الحاجيات الاستشفائية الوطنية من الأطقم الطبيبة المتخصصة ويضمن مبدأ التكافؤ بين الأجيال.
وعن نظام التعويضات، اتفقت الوزارة مع لجنة الأطباء الداخليين والمقيميين وأطباء الأسنان على دمج الأطباء الداخليين والمقيمين في نظام الأجر المتغير فور تفعيله في المجموعات الصحية الترابية، مبرزةً أنه ستتم مراجعة نظام تعويضات الحراسة والإلزامية لتحسين قيمتها وطريقة الاستفادة منها، بهدف تحقيق العدالة والفعالية وكخطوة أولية مستعجلة ستتم مراجعة طريقة حساب هذه التعويضات في المراكز الاستشفائية الجامعية.
وفي ما يخص الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، أكدت الوزارة، حسب المصدر عينه، التزامها بتمكين الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين من الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض (AMO)، بالإضافة إلى إدراجهم في منظومة الحماية من حوادث الشغل والأمراض المهنية.
وفي هذا الصدد، أكدت اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين على ترافعها خلال الاجتماع على ضرورة الحفاظ على مبدأ مجانية العلاج لهذه الفئة في المراكز الاستشفائية الجامعية والمجموعات الصحية الترابية فيما بعد.
وبخصوص الوضع الانتقالي، اتفق الطرفان اعتماد المقاربة التشاركية في صياغة كافة السيناريوهات الممكنة للوضع الانتقالي وعرضها على اللجنة الوطنية للتوافق على الصيغة الأنسب مع التركيز على الحفاظ على المكتسبات، مبرزةً أنه تقرر تنظيم المباريات القادمة للداخلية والإقامة بعد صدور المرسوم بصيغته النهائية لضمان الوضوح القانوني وتكافؤ الفرص قبل اجتياز المباريات.
