“تاء التأنيث” تقترب من المناصفة.. 44% من شغيلة الصناعة نساء

صارت النساء تمثلن 44 بالمئة من القوى العاملة في القطاع الصناعي؛ مع تسجيل نسب تأنيث مرتفعة في قطاعات مثل النسيج (63%)، والصناعات الغذائية (46%)، وصناعة السيارات (43%)، ما يظهر أن المغرب اختار بشكل لا رجعة فيه التمكين الاقتصادي للمرأة وإدماجها في النسيج الإنتاجي الوطني.

وأوضح وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن معظم جهات المملكة سجلت نسب تأنيث تجاوزت 30% من القوى العاملة في القطاع الصناعي، وذلك في معرض جوابه عن سؤال كتابي تقدم به رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب ادريس السنتيسي، حول “نسبة تمكين النساء اقتصاديا بالنسبة للصناعة والتجارة وآفاق تعزيز مشاركتهن”.

وأكد مزور أن وزارة الصناعة والتجارة تعمل على إدماج مقاربة النوع في كافة استراتيجياتها وبرامجها، “يأتي ذلك في إطار تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وإزالة الحواجز القانونية التي تحول دون مشاركتها الاقتصادية، وبذلك المساهمة في تحقيق أهداف وتوصيات النموذج التنموي الجديد الذي يروم لتحقيق معدل نشاط نسائي يقدر ب 45 بالمئة في أفق 2035”.

وازدادت حصة النساء في المناصب الأعلى دخلًا، مما يشير إلى أن النساء خلال العقد الأخير أصبحن يتولين بشكل أكبر المناصب المؤهلة ومناصب المسؤولية، مما يعكس التقدم الواضح في تمكين المرأة داخل القطاع الصناعي. كما سجل القطاع المهيكل للتجارة والتوزيع معدل تأنيث بلغ 32% سنة 2023.

وتعمل الوزارة على خلق بيئة عمل مشجعة ومحفزة للمرأة تمكنها من الاندماج الكامل في القطاع الصناعي، وذلك من خلال تطوير عدة برامج تهدف إلى تحسين ولوج النساء لسوق الشغل وإنشاء المقاولات وكذا محاربة الصور النمطية المرتبطة بالأنشطة الصناعية وبالمسارات الدراسية التقنية.

فعلى المستوى التشريعي، يضيف الوزير، تم إصدار القانون رقم 2-1 الذي يحدد حصصًا إلزامية لضمان التنوع في مجالس إدارة الشركات مجهولة الاسم، حيث يتعين على هذه الشركات اعتبارا من يناير 2024 أن تضم نساء بنسبة لا تقل عن 30% من هيئات الإدارة والمراقبة، بهدف الوصول إلى 40% بحلول عام 2027.

وعلى صعيد آخر، و”من أجل تعزيز ريادة الأعمال النسوية، قامت الوزارة بالتوقيع على اتفاقية مع جمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب لإطلاق برنامج Industriel الهادف إلى تشجيع النساء على إنشاء مقاولاتهن الخاصة في مختلف القطاعات الصناعية، وذلك من خلال تخصيص دعم شامل يمكنهن من تنفيذ مشاريعهن الاستثمارية ويستهدف هذا البرنامج دعم أكثر من 2200 امرأة في أقل من عامين بغاية تحقيق اندماج نشط في ريادة الأعمال الصناعية”.

وبالموازاة مع ذلك، تعمل وزارة الصناعة والتجارة على تنفيذ برنامج العمل الخاص بها في إطار الخطة الحكومية الثالثة للمساواة 2023-2026، والذي يتضمن مجموعة من الإجراءات تهدف إلى تعزيز التشغيل وريادة الأعمال، ودعم النساء في المناطق القروية والنساء في وضعية هشة، بالإضافة إلى خلق بيئة مستدامة وملائمة لهن وذلك من خلال تشجيع انضمام النساء إلى غرف التجارة والصناعة والخدمات لتسهيل وصولهن إلى الدعم والمساندة المحليين وكذا تنفيذ برنامج لدعم النساء ذوات الدخل المنخفض العاملات في قطاع التجارة بهدف رقمنة نشاطهن لزيادة دخلهن.

كما قامت الوزارة بتوقيع اتفاقية شراكة مع الاتحاد الوطني لنساء المغرب، وأطراف أخرى معنية، وذلك بخصوص تنفيذ مشروع دوار” التمكين ويهدف هذا المشروع النموذجي إلى التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في المناطق القروية ، وذلك من خلال إنشاء فضاءات جديدة ومبتكرة للتكوين وتطوير المهارات والمؤهلات لتسهيل الولوج إلى سوق الشغل وتطوير قدرات الريادة لدى الفتيات والنساء القرويات في وضعية صعبة. كما يدعم الاستقلال المالي للمستفيدات من خلال تعزيز إنشاء مقاولات صغيرة، والانخراط في التعاونيات وإطلاق أنشطة مدرة للدخل.

علاوة على ذلك، تولي الوزارة اهتمامًا كبيرًا بتطوير قدرات النساء من خلال برامج التكوين والتدريب المهني في القطاعين الصناعي والتجاري. ومن بين البرامج البارزة التي تنفذها الوزارة لدعم النساء المقاولات نشير إلى مشروع Women Entrepreneurs Finance Initiative) WE-FI) ، الذي يهدف إلى دعم وتطوير مهارات 1500 سيدة أعمال وذلك بالتعاون مع البنك الدولي، ويركز هذا المشروع على تمكين النساء من اكتساب مهارات ريادة الأعمال، وتعزيز قدراتهن في إدارة مشاريعهن بفعالية، وتوفير التدريب اللازم لرفع كفاءتهن في مختلف المجالات ذات الصلة بريادة الأعمال.

كما تجدر الإشارة إلى مشروع ” Sherades Morocco”، الذي تم إطلاقه بالتعاون مع مركز التجارة الدولية والبنك الإسلامي للتنمية والذي يهدف إلى دعم ومواكبة 23 مقاولة صغيرة ومتوسطة وتعاونيات نسائية، خاصة في قطاع الصناعات الغذائية من خلال تقديم تكوين وإرشاد متخصص مرتكز على تحسين جودة المنتجات وزيادة القدرة التنافسية، وتسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية.