الداكي: ألفا معتقل احتياطيا تنتهي قضاياهم بالبراءة أو عدم المتابعة

نبّه الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إلى الارتفاع المتواصل الذي تسجله المملكة على مستوى أرقام الاعتقال الاحتياطي رغم المجهودات المبذولة، بهذا الخصوص.

وأكّد الداكي أن المكانة التي حظي بها موضوع الاعتقال الاحتياطي، تدخل ضمن أولويات السياسة الجنائية، والجهود المبذولة في هذا الإطار، غير أنها لم تُمكن من خفض النسبة، إذ بلغ معدل الاعتقال الاحتياطي 44.56 في المئة في نهاية شهر أكتوبر 2021 علما أن هذه النسبة بلغت في نهاية شهر شتنبر 45.25 في المئة.

ولفت، في كلمته ضمن ندوة جهوية نُظمت صبيحة اليوم الخميس، حول “ترشيد الاعتقال الاحتياطي” بأكادير، وشارك في تنظيمها الاتحاد الأوروبي، إلى أن جهود رئاسة النيابة العامة في البداية كانت قد أثمرت نتائج طيبة عكستها الأرقام المسجلة في معدلات الاعتقال الاحتياطي حيث انخفضت إلى 36.31 في المئة في متم شهر مارس 2019.

وكشف أن حوالي ألفي معتقل تنتهي قضاياهم بالبراءة أو عدم المتابعة، الأمر الذي يطرح تساؤلات حقيقية حول جدوى الاعتقال في مثل هذه الحالات، يقول الداكي.

وأبرز المتحدث أن الآثار السلبية التي أفرزها انتشار وباء “كوفيد 19” أثرت على سير العدالة عموما، وعلى وتيرة البث في قضايا المعتقلين الاحتياطيين على وجه الخصوص، يشرح الداكي أنها انعكست بشكل ملحوظ على نتائج سنتي 2020 و2021، داعيا إلى مضاعفة الجهود سواء عبر ترشيد اللجوء إلى الاعتقال عند تحريك المتابعات، أو من خلال الرفع من نجاعة الأداء عند البت في قضايا المعتقلين وإصدار الأحكام، والتسريع بإحالة ملفات المعتقلين الاحتياطيين المطعون فيها على المحكمة الأعلى درجة.

وشدد على أن ترشيد الاعتقال الاحتياطي يعتبر من أولويات تنفيذ السياسة الجنائية التي تشرف عليها رئاسة النيابة العامة، كما أنه من المواضيع الحاضرة في الاجتماعات واللقاءات التي تعنى بالعدالة الجنائية، سواء التي تعقد مع السادة المسؤولين القضائيين أو باقي الفاعلين في حقل العدالة.

وأشار الداكي إلى أن “الاعتقال الاحتياطي يمس الفرد في أحد حقوقه الأساسية التي كرستها المواثيق الدولية والكتب السماوية ألا وهو الحق في الحرية، كما أنه يشكل مرآة حقيقية لمدى احترام قواعد وشروط المحاكمة العادلة، وتفعيل قرينة البراءة التي تعتبر حجر الزاوية في الأنظمة القضائية الحديثة، فأي إفراط أو سوء تقدير في إعمال سلطة الاعتقال، معناه انتهاك لحرية الإنسان وهدم لقرينة البراءة.”

وتابع المسؤول “إذا كانت التطورات التي تعرفها القضايا خلال مرحلة المحاكمة تكون السبب الرئيسي في معظم هذه الأحكام، فأكيد أن مسؤوليتنا مع ذلك تبقى حاضرة خاصة حينما يتعلق الأمر بمساطر مرجعية أو ادعاءات لا تعضدها وسائل الإثبات الكافية”.

هذا ودعا الداكي في السياق ذاته، إلى مناقشة هادئة وعميقة لجميع الإشكاليات التي يطرحها موضوع الاعتقال الاحتياطي، والتمحيص في الشروط الأساسية والمعايير الواجب احترامها قبل اتخاذ قرار الإيداع في السجن خاصة في الجنح الضبطية، وفتح حوار جاد وبناء حول المحددات المتصلة بتدبير الاعتقال الاحتياطي.